اللقاء الثاني لورشة العمل بعنوان "الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في سورية"
في إطار إطلاق مركز جسور للدراسات "مبادرة حوار" بين تيارات المجتمع في سورية، نظّم مركز جسور للدراسات بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية بعقد اللقاء الثاني لورشة العمل بعنوان "الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في سورية" في اسطنبول يومي 18- 19/07/2017.
سعى مركز جسور للدراسات من خلال اللقاء الثاني هذا إلى تسليط الضوء على خمسة محاور أساسية:
1. موقع الدين في حياة السوريين.
2. موقع الدين كمصدر للتشريع في دستور سورية المستقبل،
3. دور التيارات الإسلامية والعلمانية في سورية ومستقبل سورية،
4. الحريات العامة بين الإسلاميين والعلمانيين.
5. العلمانيون والإسلاميون ومفهوم الأقليات.
وفي ظل التحدي الأكبر الذي يواجه أطياف المجتمع السوري كافة والمتمثل في إجراء حوارات ونقاشات شفافة وحقيقية، تميز اللقاء الثاني بوجود نقاش معمق بين مجموعة من الشخصيات السورية ذوي الاتجاهات المختلفة وعلى مدار يومين تناول خلاله: الشأن السوري؛ والنظرة العامة لسورية المستقبل؛ ومساحات العمل المشترك. حصل فيه تقارب حول النقاط المشار إليها ومازالت هناك حاجة إلى المزيد من النقاشات من أجل بلورة ومقاربة أفضل للوصول إلى توافقات مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم قضية إنقاذ سورية على رأس الأولويات
وقد خلص اللقاء الثاني من ورشة الحوار إلى الاتفاق حول القضايا التالية:
- الامتناع عن استخدام العنف في المجال العام والالتزام بالأساليب والوسائل السلمية في تسوية النزاعات السياسية، كالحوار والتسويات والحلول الوسط والتنازلات المتبادلة والمشتركات، والتقيد بالدستور والقوانين واحترام استقلالية القضاء، وحيادية القضاة سياسياً وإيدولوجياً بصفتهم موظفين عامين مسؤولين أمام القانون.
- اعتماد المواطنة المتساوية أساساً لبناء الدولة والنظام العام، وتكريسه في الدستور كمبدأ ناظم لنصوصه المختلفة.
- احترام الحقوق الشخصية والعامة التي تجسد المواطنة المتساوية والامتناع الطوعي عن القيام بأية أنشطة أو تدابير سياسية تقييد هذه الحقوق أو تسيء لها.
- دولة الحق والقانون والحريّة هي هدف السوريين المشترك، الذين سيعملون لتحقيقه متعاونين بمختلف الوسائل السلمية، دون أي عنف أو إقصاء.
- احترام الأديان والقيم الدينية والإنسانية النابعة منها لجميع السورين مهما كانت دياناتهم ومذاهبهم، واحترام حق السوريين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وبضمانة الدستور والقانون.
- الالتزام بتحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة في إنتاج وتوزيع الثروة الوطنية، وضمان حق المواطنين في العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم... إلخ.
- حق جميع السوريين مكفول دستورياً في الانتخاب الحر، استناداً إلى حقهم في التفكير بحرية ودون قيود، وفي اختيار ممثليهم في البرلمان وممارسة خياراتهم السياسية وعقائدهم دون عوائق أو عقبات.
