عقد مركز جسور للدراسات جلسة حوارية عَبْر منصة “X” أمس الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير 2025، تناولت تأثير العقوبات المفروضة على سوريا، وآليات التعامل معها في سياق التعافي الاقتصادي بعد سقوط النظام.  

شارك في الجلسة عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والمحامين منهم:  

• أ. ضياء رويشدي  

• أ. سامر الضيعي  

• د. حسن غُرة  

• أ. عمار عز الدين  

• أ. خالد الهويج  

أدار الحوار أ. خالد التركاوي - باحث مختص في الشؤون الاقتصادية في مركز جسور للدراسات.  

محاور الجلسة:  

1. تصنيفات العقوبات وأثرها على سوريا  

• تم استعراض أنواع العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية والنظام السوري، بالإضافة إلى الكيانات مثل تنظيم الدولة.  

• كيف تؤثر هذه العقوبات على التعافي الاقتصادي المبكر بعد سقوط النظام؟  

2. رفع العقوبات: ضرورة أم تَحَدٍّ؟  

• تناول الحوار التساؤل حول ضرورة رفع العقوبات عن الشعب السوري.  

•   طرح الأستاذ خالد التركاوي أسئلة رئيسية حول:  

• العقوبات التي يجب رفعها لتخفيف العبء على الشعب.  

• هل رفع العقوبات يعتمد فقط على سقوط النظام أم يستدعي ذلك آليات قانونية إضافية؟  

3. أثر العقوبات على الاقتصاد والتعافي  

ناقش المشاركون تأثير العقوبات على المؤسسات الحكومية في سوريا، ومدى عرقلتها لعملية إعادة الإعمار والتعافي المبكر.  

اتفق المتحدثون في حوارهم على أن العقوبات الحالية تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري، مشيرين إلى ضرورة اعتماد آليات قانونية واضحة لرفع العقوبات عن قطاعات حيوية دون السماح للنظام أو كيانات غير شرعية بالاستفادة منها.