تقييم أداء السلطات المحلية في سورية بعد عام على مرور كارثة الزلزال
فبراير 06, 2024 466

تقييم أداء السلطات المحلية في سورية بعد عام على مرور كارثة الزلزال

حجم الخط

مقدمة          

مضى عام على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية في 6 شباط/ فبراير 2023، وخلّف أضراراً واسعة في البلدين، لم يكن مركز الزلزال في سورية لكنّ آثاره ضربتها بشكل واضح وخلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات، خصوصاً في محافظات حلب وإدلب واللاذقية.

فاقمت الأضرار التي نشأت عن الزلزال من الأضرار الناجمة عن الحرب التي دمّرت البلاد على مدار 12 عاماً؛ فالأبنية السكنية والمنشآت والبنى التحتية التي ضربها الزلزال سبق أن تعرّضت مرّات عديدة لقصف واستهداف من طائرات النظام السوري وروسيا. إنّ القدرة على فصل آثار الكارثة عما خلفه النزاع صعبة في المناطق الأكثر تضرُّراً، لا سيما أنّ التقديرات حول الآثار قد يكون مُبالَغاً بها.          

حاول النظام استغلال الكارثة بشكل واضح في سبيل التغطية على ما قامت به طائراته؛ حيث أعلنت البلديات التابعة له عن هدم بعض الأبنية الآيلة للسقوط بدعوى أنها تضررت بالزلزال في ريف دمشق وحمص على سبيل المثال، وهي مناطق لم تتأثَّر فعلياً بالزلزال، كما أعلنت حكومته عن استقبال المساعدات التي وصلتها بكثافة على خلفية الرغبة بالتطبيع مع النظام السوري. من جانب آخر بدت السلطات الرسمية شمال سورية عاجزة عن تقديم أيّ مساندة حقيقية، كذلك الجمعيات الإنسانية، وإذا ما تم استثناء الخوذ البيضاء فإن التدخُّل من قِبل أيّ جهات أخرى لم يكن ذا تأثير يُذكَر.          

أولاً: الأضرار والآثار الناتجة عن الزلزال          

الضحايا: فقَدَ أكثر من 10 آلاف سوري حياتهم في زلزال شباط/ يناير 2023[1]؛ حيث تقول الإحصاءات التركية: إن أكثر من 4 آلاف سوري قُتلوا على أراضيها[2]،  يُتوقّع أنّ الرقم شمال سورية وصل إلى أكثر من 5 آلاف قتيل. يُشكل ضحايا الزلزال من السوريين ما نسبته حوالَيْ 1.6% من إجمالي الضحايا الذين قُتلوا في سورية خلال الفترة بين عامَيْ 2011 و2023[3].          

النزوح والهجرة: أعادت الآثار الناجمة عن أضرار الزلزال تحريك فئات من المجتمع التي تسعى للاستقرار، في جنوب تركيا نزح آلاف السوريين نحو مناطق متعددة داخلها، ومنهم مَن عاد إلى شمال سورية في وقتٍ لاحق، في سورية توزع البعض على قرى ومناطق أكثر أمناً، حيث فقد المزيد من الأشخاص بيوتهم وحالة الاستقرار التي كانوا عليها، كما نزح آخرون في حلب واللاذقية وحماة بشكل مؤقت إلى مناطق مختلفة، تكوّنت مجموعة من المآوي والمخيمات المؤقتة أو الدائمة على خلفية الزلزال، واستمرت حالة الحركة وعدم الاستقرار التي دخل بها المجتمع السوري قبل أكثر من 10 سنوات. لقد ساهم الزلزال بإضافة عامل إلى جملة عوامل طاردة للسكان للتفكير نحو الهجرة، وبات السوريون فعلياً أكثر حرصاً على الهجرة.          

الأضرار المادية: ساهم الزلزال بتدمير جملة واسعة من الأبنية في مناطق متفرقة تأثرت به، وخسر كثير من السوريين في كل من تركيا وسورية أرزاقهم ومنازلهم، وفقدوا ممتلكاتهم أو جزءاً منها في بعض الحالات، مما جعلها ضربة إضافية لهم. من الصعب بالتأكيد تقدير حجم الأضرار؛ فقد تم تقديرها من قِبل بعض المؤسسات الدولية بحوالَيْ 5 مليارات دولار[4]، ورأت منظمة العمل الدولية أن الخسائر أتت على مستوى فقدان العمل والدخل الناتج عنه، بالتالي فقدان أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي بشكل شهري كخسارة للفرص الوظيفية والدخل الناتج عنها[5]. يبدو أن المبالغة في أرقام الأضرار والخسائر التي لحقت بسورية والسوريين نتيجة الزلزال كان مُبالَغاً بها من جميع الأطراف لأسباب تتعلق بتوقُّعات في التعويض وزيادة المساعدات.          

ثانياً: أداء حكومة النظام السوري بعد عام من الزلزال          

خلال الأشهر التي تلت حدوث الزلزال أصبحت الدول العربية والغربية أكثر جرأة تجاه التواصل والتنسيق مع النظام السوري، حيث وصلت مئات الشحنات إلى سورية على شكل مساعدات، وحصلت مناطق ومؤسسات النظام على تأكيد جديد بأنها لن تخضع لأي عقوبات في الأغراض الإنسانيةِ، في غضون ذلك كان النظام يركّز جهوده على 4 مقومات أساسية هي:          

مهاجمة العقوبات: وجد النظام في الزلزال فرصة لمهاجمة العقوبات المفروضة عليه، وبدأت المؤسسات المختلفة المحسوبة عليه ترسل عشرات الرسائل لمختلف الجهات تحت عنوان المطالبة برفع العقوبات في سبيل القدرة على الإنقاذ، أمام هذه الموجة استطاع النظام أن يكسب تعليق العقوبات الأمريكية على تحويل الأموال[6]، كما أن الاتحاد الأوروبي بدوره سمح للمنظمات الإنسانية الراغبة بإرسال المساعدات إلى مناطق سيطرته بالقيام بذلك دون أخذ أيّ إذن مسبق[7].          

إعادة تطبيع العلاقات: شكّل الزلزال نافذة إنسانية للنظام من أجل استكمال مساعيه السابقة للتواصُل مع مختلف الجهات والدول وفكّ العزلة الدولية عنه، وبالفعل زارته أعداد كبيرة من الجهات العربية بدأها نُوّاب من العراق ولبنان، ثم وزير خارجية مصر ورئيس وزراء الأردن[8]، ثم جاءت تحرُّكات بعض الدول العربية في سبيل إنهاء العزلة عن النظام؛ حيث أُعيد مقعد سورية للنظام، وتم استقبال بشار الأسد في قمة الدول العربية في جدة. لقد سرّع الزلزال من قدرة النظام وبقية الأطراف وجرأتهم على إعلان اللقاءات التي باتت تظهر للعلن، لكنّها سرعان ما تعثّرت؛ بسبب عدم تقدُّم النظام في نهج الخُطوة مقابل خُطوة[9]. عموماً استطاع النظام الاستفادة من الزخم الإنساني للزلزال في سبيل التقدُّم والانفتاح مع الدول العربية وبَدْء عودته إلى المحيط دون أن يُقدِّم أيّ تنازُل حتى الوقت الراهن.          

التحكُّم بالمساعدات الإنسانية: بدَا النظام في الأيام الأولى للزلزال غير قادر على تقديم شيء، وسرعان ما تدفَّقت المساعدات إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية، وبرّاً عَبْر بيروت والأردن، إلا أن الوضع بقي كارثياً، حيث أرسلت الإمارات وحدها 134 طائرة مساعدات، وأرسلت مصر باخرتين وعدداً من الطائرات، كما أرسلت العراق مئات الشاحنات ومعدات الحفر إضافة إلى شحنات قادمة من مختلف أنحاء العالم[10]. استقبل جميعَ المساعداتِ الهلالُ الأحمرُ السوريُّ والأمانة السورية للتنمية، التي قادت فعلياً عملية الإدارة عَبْر كوادرها نيابةً عن مؤسسات الحكومة، تمسَّك النظام وحلفاؤه بإلغاء الآلية الاستثنائية التي تمّ طرحها دولياً لوصول المساعدات إلى شمال سورية، وتم توسيع وتمديد إدخال المساعدات عَبْر الحدود عَبْر موافقته التي أصبح بموجبها أكثرَ قدرةً على التحكُّم بمصير المساعدات[11].          

توجيه الدعم نحو إعادة الإعمار: عمل النظام على استقبال المساعدات التي أتت بشكل نقدي في الحسابات البنكية المخصصة لإعادة الإعمار، والتي يتم اقتطاع مبالغ منها لصالح المحافظات ولصالح الجيش والأمن وغيرها، لكن النظام عدّل لاحقاً هذا الإجراء بإحداث صندوق دعم المتضررين عَبْر مرسوم تشريعي رقم 7[12]. كذلك كان هناك خلط متعمّد من قِبل النظام للأضرار المتعلقة بالزلزال مع الأضرار المتعلقة بالقصف، فضلاً عن تصريحات المسؤولين بأن المبادرة الدولية بإعادة إعمار سورية ستتيح للاجئين عودة سريعة وضرورية[13].          

بالمحصّلة، عمل النظام السوري على اتخاذ كارثة الزلزال رافعة سياسية لتسريع عملية التطبيع وفكّ العزلة الإقليمية والدولية عنه، ولاستخدامها في مهاجمة العقوبات الدولية المفروضة عليه، إضافة إلى الحصول على مساعدات إنسانية تم تمريرها عَبْر قنوات الفساد السابقة ذاتها دون تعديل أيّ سلوك يُذكر لا في الإجراءات ولا في آليات التوزيع، باستثناء إصدار بعض التشريعات للتغطية على الفساد وعملية توجيه الأموال مثل المرسوم رقم 7 لعام 2023، والمرسوم رقم 3 لعام 2023 الذي يمنح إعفاءاتٍ ضريبيةً وتسهيلاتٍ بنكيةً وقروضاً لكنه لا يشمل أي تعويضات[14]. أثبتت مؤسسات حكومة النظام أنها غير قادرة فعلياً ولا مستعدّة لتقديم المساعدة؛ حيث مرّ عام كامل على وقوع الزلزال ولم يتسلَّم متضرِّرُو الزلزال مِمَّن فقدوا منازلهم أكثر من 3 ملايين ليرة سورية (قُرابة 200 دولار) وما يزال معظمهم يسكن في منازل مستأجَرة، رغم الوعود بتقديم سكن بديل.          

ثالثاً: أداء حكومة الإنقاذ السورية بعد عام من الزلزال          

ضرب الزلزال أجزاء من أرياف حلب وإدلب الواقعة ضِمن مناطق عمل حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، يمكن تلخيص أداء هذه السلطة المحليّة بعد عام على وقوع الكارثة في 3 نقاط رئيسية هي:          

استخدام الخطاب الديني: منذ الأيام الأولى للكارثة تعهّد مسؤولو حكومة الإنقاذ بتقديم كل ما يلزم لدعم متضرري الزلزال، مستخدمين خطاباً دينياً، كان هناك تركيز على أعمال الحكومة في إعادة تأهيل بعض المساجد التي تهدّمت وتضرّرت بفعل الزلزال مثل مسجد سرمدا الكبير ومسجد بلدة عزمارين ومساجد أخرى[15]، في محاولة لتسكين الانتقادات الواسعة التي وُجِّهت إليها بسبب عدم قيامها بدعم المتضررين.          

تجيير عمل التجار والجمعيات الإنسانية: استفادت حكومة الإنقاذ من الأموال التي قدّمها التجار لمناطق شمال غربي سورية في سبيل مساعدة المتضررين[16]، كما قامت المؤسسات التابعة لها بجمع مساعدات من عدد من المؤسسات الإنسانية لتوزيعها على المتضررين في مناطق مختلفة وتقديمها باسم الحكومة وليس باسم المنظمات[17].          

تسهيل أعمال المؤسسات الإنسانية: أتاحت حكومة الإنقاذ للمؤسسات الإنسانية العمل بحرية أكبر، وقدمت لهم كافة التسهيلات اللازمة أمام شَلَلها في تقديم أيّ مساعدات لمتضرري الزلزال في المناطق التي تسيطر عليها، لقد بدت الحكومة أكثر مرونة تجاه أي طلب قُدم لها من قِبل المؤسسات الإنسانية[18]؛ حيث فُتحت الأبواب للتواصل المباشر مع مسؤوليها، وبدا موظفو هذه المؤسسات أقل حدّية في التعامل.          

بالمحصّلة بدا أن حكومة الإنقاذ غير قادرة فعلياً على مواجهة أزمة الزلزال، وعملت على استغلال الكارثة؛ فأنشأت مديرية شؤون متضرري الزلزال التي بدأت تجمع الدعم من التجار والمؤسسات العاملة في المنطقة، وركز خطاب الجمعية على ضرورة الصبر أمام الأزمة، ودفعت الحكومة ببعض الأموال لترميم المساجد في محاولة لإحلال الخطاب الديني أمام العجز عن تقديم المساندة.          

رابعاً: أداء الحكومة السورية المؤقتة بعد عام من الزلزال          

ضرب الزلزال أجزاء من أرياف حلب الواقعة ضِمن مناطق عمل الحكومة السورية المؤقتة، يمكن تلخيص أداء هذه السلطة المحليّة بعد عام على وقوع الكارثة في نقطتين رئيسيتين، هما:          

تقديم القمح وبعض أنواع الحبوب: وظّفت الحكومة المؤقتة أعمال المديرية العامة للحبوب التابعة لها لتوزيع الخبز والحبوب الخام لمتضرّري الزلزال[19]، رغم أنّ هذا النوع من المساعدة ليس هو طلب المتضرّرين من السكان، لكن من الواضح أنه لم يكن لدى الحكومة مؤسسات أخرى قادرة على تقديم الدعم اللازم والمطلوب.     

التأكيد على الحضور: تعاملت الحكومة المؤقتة مع الزلزال على أنّها فرصة للتأكيد على حضورها في الشمال، بَدَا ذلك من خلال حرص رئيسها وأعضاء آخرين على الظهور في مناطق الكارثة لتفقُّد الأوضاع، دون تقديم أيّ مساعدات أو حلول عملية للمتضرّرين، جاء ذلك رغم أن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة قد تكون أكثر المناطق ضرراً إلا أن الجهد المبذول من طرفها كان أقل الجهود بين السلطات المحلية الأخرى في سورية. 

بالمحصّلة لا تمتلك الحكومة المؤقتة أدوات تنفيذية ذات تأثير أمام الأزمات التي تحصل في المنطقة، وهي تعتمد بشكل أساسي على أعمال المجالس المحلية التي لا تُعَدّ مُدارة من قِبلها بشكل مباشر، وكذلك على أعمال المؤسسات الإنسانية العاملة في المنطقة، كذلك فإن الائتلاف الوطني المُعارِض كان غائباً بشكل كبير عن مشهد الاستجابة للزلزال، في ظل عجز واضح أمام الأزمات، ورغم حرص الحكومة وأعضائها على الظهور في أماكن مختلفة شمال سورية إلا أن التأثير لهذا الظهور لم يكن مؤثِّراً.          

خُلاصة          

خلّف زلزال شباط 2023 أضراراً كبيرةً على السوريين ماديّةً ومعنويّةً؛ حيث تعمّقت أزمة النزوح والهجرة وتفاقمت المعاناة الإنسانية. اختلف أداء السلطات المحلية واستجابتها، لكن كان النظام السوري الأكثر استفادة من الكارثة؛ حيث استثمرها للتحكم بالمساعدات الإنسانية والمطالبة برفع العقوبات عنه، ودفع مسار التطبيع نحو الأمام في ظل غياب القدرة والاستعداد لديه بشأن دعم المتضرّرين. بالمقابل لم تجد حكومة الإنقاذ في إدلب سوى الخطاب الديني كوسيلة للتغطية على عَجْزها عن تقديم الدعم للمتضرِّرين فضلاً عن استثناء التسهيلات التي قدمتها للمنظمات الإنسانية ومحاولتها إظهار الدعم بأنّه مُقدَّم منها، لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للحكومة المؤقتة التي بدت أيضاً غير قادرة على تقديم الدعم الذي اقتصر على بعض المواد الخام التي لم تكن أولوية بالنسبة للمتضرّرين.          

بالمحصّلة أظهرت كارثة الزلزال بعد عام من وقوعها عجز جميع السلطات المحليّة في سورية عن الاستجابة بمفردها إلى الأزمات في بلد تلاشت فيه بعد 12 عاماً من النزاع قدرة وكفاءة المؤسسات الحكومية التي حلّت مكانها المنظمات الإنسانية والشبكات الأهلية من تُجّار وغيرهم.          


 

[1]  التحديث الثالث للسوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال ونقص المساعدات الإنسانية، سجلنا وفاة 10024، ثلثهم نساء وأطفال، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 28-3-2023،  الرابط .          

[2]  زلزال تركيا.. ارتفاع الوفيات إلى 45 ألفاً و986 بينهم 4 آلاف و267 سوريّاً، الأناضول، 5/3/2023،  الرابط .          

[3]  نحو 614 ألف شخص قضوا منذ اندلاع الثورة السورية، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 15/3/2023،  الرابط .          

[4]  الزلزال يقوض الآفاق الاقتصادية لسوريا، البنك الدولي، 17/3/2023، الرابط .          

[5]  تأثير زلزال فبراير 2023 على التشغيل وسوق العمل، منظمة العمل الدولية، 1/3/2023،  الرابط .          

[6]  تعليق أمريكي لبعض العقوبات على سورية، مركز جسور للدراسات، 10 فبراير 2023،  الرابط .          

[7]  الاتحاد الأوروبي يخفف من عقوباته ضد سورية لتسريع دخول المساعدات، DW، 23/2/2023،  الرابط .          

[8] تيم الحاج، التطبيع حصة النظام السوري من الزلزال، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 18/4/2023،  الرابط .          

[9]  "المبادرة العربية" مع النظام السوري.. هل انتهت؟ الحرة، 11/1/2024،  الرابط .          

[10]  المساعدات الإنسانية لسورية؛ كشف بالدول المانحة والجهات المتلقّية، المدن، 6/3/2023،  الرابط .          

[11]  فراس فحام، إستراتيجية النظام السوري في استثمار القضايا الإنسانية، مركز جسور للدراسات، 31/3/2023،  الرابط .          

[12]  المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023، رئاسة مجلس الوزراء، 1/5/2023، الرابط .          

[13]  الأسد يحضّ الأمم المتحدة على البدء بإعادة الإعمار بعد الزلزال، فرانس 24، 13/2/2023، الرابط .          

[14] المرسوم رقم 3 لعام 2023.. تجاهل المتضررين، سورية على طول، 30/3/2023، الرابط .          

[15]  بعد تهدُّمه بفعل الزلزال، أعمال إعادة بناء المسجد الكبير في سرمدا تتقدم، ويُنجز القبو، موقع حكومة الإنقاذ السورية، 17/12/2023، الرابط .          

[16]  مدير شؤون متضرري الزلزال يتفقّد عمليات تسكين المتضررين في مشروع خير التجار السكني، موقع حكومة الإنقاذ السورية، 19/11/2023،  الرابط .          

[17]  مقابلة مع أحد العاملين في منظمة إنسانية شمالي سورية، 1/1/2024.          

[18]  مقابلة مع أحد العاملين في منظمة إنسانية شمالي سورية، 12/1/2024.          

[19]  وصلت كميات الخبز الموزَّعة على المتضررين من الزلزال، الحكومة السورية المؤقتة، 11/3/2023، الرابط .          



 

الباحثون