في ظلّ الظروف والتوتُّرات الإقليمية الحالية، ورغم اندفاع دول أوروبية للتطبيع مع النظام السوري بعد قيام دول عربية بخُطوات بارزة في مسار التطبيع، تظهر جهودٌ دبلوماسيةٌ تركية تهدف إلى البَدْء بمسار مشابه، فما فرص عملية التطبيع التركية وتحدياتها مع النظام السوري؟     

 نص الترجمة:     

في 24 تموز/ يوليو 2024 التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في أعقاب التقارير التي تحدثت عن أن تركيا وعدداً قليلاً من الدول الأوروبية تدرس مسألة إعادة علاقاتها مع النظام، وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق علاقاته مع دمشق عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت إلى نزاع مسلح، لكن أواخر تموز/ يوليو، دعا 8 وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك إيطاليا والنمسا، وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل- إلى مراجعة نهج الاتحاد تجاه سورية وتقييمه بعد 13 عاماً من الصراع. وفي 25 من تموز/ يوليو، أصبحت إيطاليا أول عضو في مجموعة الدول السبع G7 يُعلن أنه سيُعيد العلاقات الدبلوماسية مع النظام. وتشير هذه الخُطوة إلى تحوُّل يشبه تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع النظام عام 2023.     

وفي 7 تموز/ يوليو قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيوجه دعوة إلى بشار الأسد "في أي وقت" لإجراء محادثات محتملة لاستعادة العلاقات بين البلدين. وقد أثار هذا تكهنات حول ردّ الأسد المحتمل وأي شروط مسبقة قد يصرّ عليها قبل الموافقة على مثل هذه المحادثات. ولم تسفر المحاولات الدبلوماسية السابقة بين وزراء الدفاع الأتراك والسوريين والروس في كانون الأول/ ديسمبر 2022 عن تقارُب في المواقف السياسية بين الطرفين. وقد أشار خبراء في الشأن السوري إلى أنه كانت هناك مستويات منخفضة من التفاعل بين مسؤولي الاستخبارات والأمن منذ عام 2018.     

بينما يُعتبر حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات بين تركيا وسورية أمراً غير مرجَّح، إلا أن أحد التفسيرات للاهتمام المفاجئ باستعادة العلاقات مع النظام هو أن تركيا تسعى لتكييف نفسها مع المعطيات الجديدة قبل سيناريو محتمل تنسحب فيه الولايات المتحدة من مواقعها المتبقية، التي يبلغ عدد جنودها حوالَيْ 900 جندي والمتمركزة حالياً في شمال شرقي سورية، وهي خطوة من المرجح أن يتم التعجيل بها في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر. لكن التوترات الإقليمية المتصاعدة بعد سلسلة من الاغتيالات لقيادات بارزة في لبنان وإيران تعني أن الانسحاب الأمريكي ليس وشيكاً.     

أُعيد النظام إلى الجامعة العربية في أيار/ مايو 2023، لكن رغم هذا التحول الإقليمي تجاهه إلّا أن السياسة الأمريكية والأوروبية تجاه سورية بقيت كما هي، مع وجود إشارات قليلة حول ما قد تبدو عليه إستراتيجية طويلة الأمد. بدون أدنى شك، تُشكّل الفوائد الاقتصادية المحتملة سبباً قوياً لإعادة العلاقات مع النظام، فإعادة إعمار سورية التي دمرتها الحرب تمثل فرصة للاستثمار، وتدرك الجهات الدولية أن التمويل الإنساني والجهود المبذولة تتطلب الانخراط مع حكومة النظام لتحقيق تأثير مستدام.     

يحظى النظام بدعم خارجي من روسيا وإيران، لكنه لا يُسيطر سوى على 70% فقط من الأراضي السورية. وتُسيطر تركيا على منطقة كبيرة تضم مدناً وبلداتٍ مثل الباب وأعزاز وجرابلس وراجو وتل أبيض ورأس العين. وتسيطر قوات سورية الديمقراطية (قسد) على معظم الشمال الشرقي من البلاد، بما في ذلك محافظة الحسكة وكذلك مناطق في دير الزور والرقة.     

روسيا تتوسَّط في المحادثات التركية السورية     

تعمل روسيا الحليف الثابت للنظام، على الدفع نحو التطبيع كجزء من إستراتيجيتها الأوسع لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، ورغم الاتفاق العامّ على ضرورة استقرار سورية، إلا أن هناك شكوكاً من جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة؛ ففي عام 2019 تعهدت روسيا بإخلاء شريط يبلغ طوله 30 كيلومتراً على طول الحدود التركية السورية من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، وهي ميليشيا كردية سورية تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK). وبينما أزعجت مشاركة روسيا المستمرة مع وحدات حماية الشعب أنقرة منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال تضغط على بوتين للحصول على تنازُلات من الأسد نظراً لإحباطها من رفض الولايات المتحدة التخلي عن دعمها لقوات سورية الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب. ومن المرجح أن موسكو تدرس ما إذا كانت تركيا، العضو في الناتو، قد تخضع للضغوط الأمريكية لمنع الشركات الروسية من التهرب من العقوبات الغربية عَبْر تركيا، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنّ تركيا وروسيا تفكّران تمهيداً للمحادثات في استئناف تسيير الدوريات المشتركة على الطريق السريع M4 الذي يمتد من شرق حلب إلى غرب اللاذقية عَبْر إدلب عَبْر مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية. وقد توقفت الدوريات منذ 4 سنوات.     

في 12 تموز/ يوليو صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد قد تستضيف أول اجتماع بين أردوغان والأسد بعد حالة القطيعة بين الرجلين لأكثر من عقد من الزمان، ولا شك أنّ عقد المحادثات الأولية في العراق سيجعلها عرضة للتدخل والضغط من إيران، لكنّه يعكس أيضاً اهتمام العراق بالاستقرار على طول الحدود التركية السورية، وهو ما له تداعيات على إقليم كردستان العراق؛ بسبب معاقل حزب العمال الكردستاني هناك والتي تستهدفها الضربات العسكرية التركية.     

المصالح الإستراتيجية التي تدفع للتطبيع بين تركيا والنظام السوري     

كان أداء حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان ضعيفاً في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/ مارس، حيث خسر معظم المدن الكبرى لحساب حزب الشعب الجمهوري المعارض. وقد عزا حزب العدالة والتنمية الخسارة بشكل رئيسي إلى الغضب الشعبي المتزايد إزاء تواجُد 3.6 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، فضلاً عما اعتبره ناخبو الحزب الأساسيون رداً ضعيفاً على العمل العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزّة في أعقاب هجمات حماس في تشرين الأول/ أكتوبر.     

لقد أصبح وجود اللاجئين السوريين في تركيا قضية مثيرة للجدل؛ حيث ينظر إليهم العديد من المعارضين ونسبة لا بأس بها من الجمهور التركي على أنهم مستفيدون من المساعدات الحكومية، كما تتزايد المخاوف بشأن التغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية؛ حيث يحذر القوميون اليمينيون المتشددون من "تعريب" المجتمع التركي.     

رغم قمع النظام الوحشي للمدنيين طوال فترة الحرب الدائرة في سورية والاتهامات الموجَّهة إليه بارتكاب جرائم حرب، فإن حقيقة أنه تحدى حتى الآن الدعوات للتوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بانتقال السلطة ربما تمنحه شعوراً بالقوة في مواجهة تركيا. مع ذلك، إن التباين والتناقض الواضح بين مواقف أنقرة ودمشق وأهدافهما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق أو إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض.     

إذا كان الدور التركي في صفقة تبادل الأسرى التاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا التي تم الكشف عنها في الأول من آب/ أغسطس مؤشراً على دور أنقرة كوسيط مؤثر في المنطقة، فسوف يبرر أردوغان لقاء الأسد باعتباره ضرورياً لمعالجة النزاعات المزمنة بين الدول المجاورة، وإذا كان من المقرر عقد اجتماع في وقت مبكر من هذا الشهر -وفقاً لبعض الخبراء في الشأن السوري- فمن المرجح أن يتفق أردوغان والأسد على إطار مبدئي أولي، لكنّه منخفض المخاطر كنقطة انطلاق.     

توفر العديد من المطالب العامة التي عبرت عنها أنقرة ودمشق منذ فترة طويلة أدلة على مواقف التفاوض لكل جانب. وتسعى دمشق إلى انسحاب المواقع والقوات العسكرية التركية المتواجدة شمال سورية، والتي تم تثبيتها خلال العمليات العسكرية المتعاقبة: عملية درع الفرات (2016)، وعملية غصن الزيتون (2018)، وعملية نبع السلام (2019)، وعملية المخلب-السيف، التي تضمنت أهدافاً شمال العراق (2022). تُفضّل دمشق العودة إلى الوضع الراهن الذي ساد قبل عام 2011 وتريد من تركيا وضع جدول زمني للانسحاب عسكرياً من المناطق التي تسيطر عليها. لكن قوات النظام ضعيفة للغاية بحيث لا تتمكن من السيطرة على شمال غرب سورية من جانب واحد، وتفتقر إلى السيطرة الإقليمية المستدامة الكافية لتغيير الوضع القائم.     

تتفق أنقرة ودمشق على أنّ القوات الكردية السورية تشكل مصدراً لعدم الاستقرار، لكنهما تختلفان في تصوُّراتهما للتهديد والفرص. فتركيا ترى في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تهديداً وجودياً يبرر وجودها العسكري في سورية على أُسُس مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وتزعم أنقرة أن رحيلها من شأنه أن يعزز الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وهياكلها العسكرية والإدارية والسياسية شمال سورية. ويبدو أن دمشق غير راغبة في التفكير في خيار عسكري لاستئصال الجماعة وترى في الأكراد وسيلة ضغط لها قيمتها ضد تركيا، كما فعلت لعقود من الزمان.     

من المحتمل أن تشمل المطالب الأخرى التي تثيرها دمشق نقل المعابر الحدودية بين سورية وتركيا التي تسيطر عليها المعارضة إلى قوات النظام، وأن تقوم أنقرة بحظر نشاط جماعات المعارضة السورية داخل تركيا وتسليم المنشقين المطلوبين إلى النظام، وأن تمارس أنقرة ضغوطاً على الولايات المتحدة لتسريع سحب قواتها من شمال سورية.     

من المرجَّح أن توافق تركيا من خلال محادثات تدريجية على نهج لبناء الثقة بشكل مرحلي، مما قد يدفعها إلى تقليص دعمها لبعض مجموعات المعارضة وهيئة تحرير الشام في إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عَبْر اتفاقيات أمنية مع دمشق. إن تركيا تدعم الجيش الوطني السوري، وهو تحالف شامل لفصائل المعارضة السورية المسلحة (المعروف سابقاً باسم الجيش السوري الحر)، وقد يكون هذا أمراً إشكالياً في المحادثات. وتشمل الاحتمالات أيضاً تطوير آلية للتنسيق من أجل الدوريات المشتركة مع قوات النظام السوري وفتح نقاط عبور لتسهيل التجارة بين المناطق الخاضعة للنظام والمناطق التي تسيطر عليها تركيا، والسماح بوصول الغذاء والإمدادات الأساسية إلى السكان المدنيين.     

تُعتبر هذه الإجراءات، التي تهدف إلى فتح الشمال أمام سيطرة واستغلال النظام، خُطوات مرفوضة من قِبل المعارضة السورية، مما جعل تركيا متهمة بالخيانة. وفي إشارة إلى تقلُّب الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال، اندلعت احتجاجات مناهضة لتركيا أوائل تموز/ يوليو في عفرين وجرابلس، حيث تخشى بعض الفصائل المحلية من تداعيات أي اتفاق قد يبرمه أردوغان مع الأسد.     

من الصعب التنبُّؤ بكيفية تأثير التطبيع المستقبلي على منطقة إدلب؛ فثمة خيارات قليلة يمكن أن تجدها كل من أنقرة ودمشق مقبولة للطرفين. والمنطقة خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (HTS) المناهضة للنظام ويوجد مزاعم تتحدث عن ارتباطها بالقاعدة، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قِبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. تمتلك تركيا علاقة معقدة مع الهيئة لكنها تسعى لاستخدام نفوذها على الجماعات الجهادية كورقة مساومة مع دمشق. في الوقت ذاته، فإن الهجوم الذي يدعمه الروس ضد إدلب يحمل خطر عدم استقرار المنطقة المحاذية للحدود التركية وبالتالي تدفُّق كبير للاجئين السوريين، مما سيشكل ضغطاً على أنقرة، وهو سيناريو تسعى لتجنُّبه بشدة.     

يُشاع أن المخطط المقترح من أنقرة للتطبيع يتضمن موافقة النظام على إعادة حوالَيْ مليونَيْ سوري وإعادة توطينهم. كما دافعت الدول الأوروبية التي تهتم بالحدّ من تدفُّقات الهجرة عَبْر البحر الأبيض المتوسط ​​عن إستراتيجية لتمكين قدرة الدولة السورية على استيعاب العودة الجماعية للسوريين. في نهاية المطاف، قد تزعم أنقرة أنها تلقت ضمانات بأن العائدين لن يواجهوا أي ملاحقة جنائية، وأن أصوات المعارضة السورية المعتدلة سوف تحصل على تمثيل سياسي. لكن في الواقع، لن يكون لأنقرة أي تأثير يُذكر على مصير العائدين السوريين، وتتجاهل مثل هذه المقترحات حقيقة مفادها أن السوريين في الجيوب التي يسيطر عليها النظام يواصلون الفرار من سورية، في حين يستشهد أولئك الذين يعيشون خارج البلاد بحكم الأسد الوحشي المستمر كسبب لعدم العودة.     

تأثير الحرب في غزّة على العلاقات التركية السورية     

يعمل النظام فعلياً كطرف وكيل لإيران، حيث تُعَدّ سورية طريقاً حيوياً لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى حزب الله في لبنان. فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تعرضت الأراضي السورية بشكل منتظم لغارات جوية إسرائيلية تستهدف البِنْية التحتية العسكرية التابعة للوكلاء الإيرانيين. وقد أدت عملية قتل قائد الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الإيرانية في سورية ولبنان في المجمع الدبلوماسي الإيراني في دمشق أوائل نيسان/ إبريل إلى إطلاق إيران لأكثر من 300 صاروخ وقذيفة باتجاه إسرائيل في 13 نيسان/ إبريل.     

إن الوضع الأمني الإقليمي المتدهور بشكل متسارع بين إسرائيل والوكلاء المسلحين المدعومين من إيران سيؤثر على مطالب تركيا وسورية الأساسية وخُطط التطبيع، تماماً كما ستتأثر نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر. فحتى قبل اغتيال القائد الكبير في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، وإسماعيل هنية، القائد السياسي لحماس، في طهران، كان من غير المحتمل أن يرى الجهاز الأمني التركي قيمة إستراتيجية في الانسحاب الكامل من شمال سورية. الآن، أصبح من غير المرجَّح أن يجري أي انسحاب كبير للقوات التركية؛ لأن أنقرة ستعتبر ذلك زعزعة لاستقرار شمال سورية في وقت قد يقوم فيه الوكلاء الإيرانيون هناك وفي العراق بتصعيد مواجهة متعددة الجبهات مع إسرائيل والحلفاء الإقليميين.     

إنّ تعرُّض سورية لخطر وقوعها في مرمى نيران حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران دفع النظام إلى البقاء على الحياد قدر الإمكان، في الوقت الذي يحاول فيه موازنة المصالح الروسية، وإذا تفاقم الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، فقد يفضل الأسد الوضع القائم لتركيا في الشمال على توسُّع القوات المدعومة من إيران وتوطيدها، وفي الوقت ذاته، تتطور العلاقات بين تركيا وإيران. ورغم أن التغلغل الإيراني داخل سورية كان قد قيّد تاريخياً الأهداف التركية هناك، إلا أن التضامُن المشترك مع الفلسطينيين في غزّة جعل أنقرة أقرب إلى طهران.     

ومثل روسيا، تسعى تركيا إلى تأكيد دورها في الاقتصاد السياسي السوري بعد الحرب، وستسعى إلى تحقيق التوازُن بين مصالحها مع -وضدَ- المواقف الأمريكية والأوروبية اعتماداً على تطوُّرات الصراع، خاصة أن العقوبات الأمريكية والأوروبية لم تثمر شيئاً في إجبار الأسد على التنحي، لا بل تركت الأمور لتتعقد أكثر، فلقد بدأت تنظيمات متطرفة بإعادة تشكيل نفسها، لذلك لا بد من إيجاد طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. كما أن إستراتيجية النفوذ التركية المتجددة في سورية ينبغي أن تُقرأ أيضاً في ضوء المطالبات والمصالح الروسية والصينية المتنامية في الشرق الأوسط.     

المصدر: المعهد الملكي للخدمات المتحدة ( RUSI )              

ترجمة:  عبد الحميد فحام