مقدمة 

منذ نيسان/ أبريل 2013، بدأت القوّات الأجنبية التأسيس لتواجُد عسكري بعيد الأمد لها في سورية، وحتى منتصف عام 2021، وصل عدد المواقع من قواعد ونقاط إلى 514 لأوّل مرّة في تاريخ البلاد الحديث. يعكس هذا الرقم حجم التأثير الخارجي في الملف السوري، على حساب التأثير الداخلي للفاعلين المحليين جميعًا. 

تشمل القوّات الأجنبية كلًّا من إيران وروسيا وتركيا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتّحدة. 

ويحرص مركز "جسور" للدراسات بالتعاون مع منصّة "إنفورماجين" لتحليل البيانات على تطوير خارطة المواقع الأجنبية في سورية، ليكون هذا الإصدار المشترك تحديثًا للنسخة التي تم إنشاؤها مطلع عام 2020، من ناحية رصد التغييرات التي طرأت على عدد المواقع، وإضافة تصنيفات جديدة لها. 

ويُلاحَظ في الإصدار الجديد لخارطة المواقع الأجنبية في سورية وجود تغيُّر في عدد القواعد والنقاط عند جميع القوى بلا استثناء؛ حيث تراجَع حضور تركيا والتحالف الدولي، بينما زاد حضور كل من روسيا وإيران. 

وقد بلغ عدد القواعد العسكرية الأجنبية في سورية 108، وعدد قواعد العمليات 25، وعدد القواعد الأمنية 2، وعدد النقاط العسكرية 313، وعدد النقاط اللوجستية 22، وعدد نقاط المراقبة 18. 

وتحتوي محافظة حلب على أكبر انتشار عسكري للقوّات الأجنبية في سورية بعدد يصل إلى 121 قاعدة ونقطة، تليها إدلب بـ 71 موقعًا، ومن ثَمَّ درعا بـ 57 موقعًا، لتأتي بعدها محافظة ريف دمشق بـ 50 موقعًا، ودير الزور بـ 39 موقعًا، وحمص بـ 38 موقعًا، وحماة بـ 34 موقعًا، والحسكة بـ 32 موقعًا، والرقّة بـ 22 موقعًا، والقنيطرة بـ 20 موقعًا، والسويداء بـ 13 موقعًا، واللاذقية بـ 12 موقعًا، ودمشق بـ 4 مواقع، وطرطوس بموقع واحد فقط. 

المنهجية 

إنّ عملية إحصاء وتصنيف جميع نقاط التواجُد العسكري الأجنبي في سوريا هي عملية صعبة ومعقَّدة؛ في ظل السريّة التي تحيط غالبًا بمعظم النقاط والقواعد العسكرية والأمنية، إضافة إلى التنقل والتحرك العملياتي المستمر لبعض هذه النقاط. لذلك، فقد تم اعتماد آلية التوثيق والعرض التفاعلي والتي ستتضمن تحديثات متتالية لقاعدة البيانات، وأيضًا التقرير التفاعلي المرفق.
تم تقسيم المواقع العسكرية للقوّات الأجنبية في سورية بين نقاط ومواقع؛ وفقًا لحجم التسليح والتواجد العسكري والمساحة الجغرافية لمكان التواجد، دون أن يكون ذلك متوافقًا أو متناسبًا بالضرورة مع المعايير الرسميّة العالمية.
ويُلاحَظ وجود 6 تصنيفات للمواقع العسكرية، على اختلاف القوى الأجنبية المتواجدة في سورية، وهي قواعد عمليات، وقواعد عسكرية، وقواعد أمنية، ونقاط عسكرية، ونقاط لوجستية، ونقاط مراقبة.
حيث إن القاعدة العسكرية تكون مجهَّزة بمعدّات عسكرية وعملياتية سواءً لمهامّ الدفاع أو الهجوم مع وجود وحدات عسكرية خاصة بالدعم اللوجستي حين الضرورة. أمّا عندما يكون حجم الموقع العسكري صغيرًا من ناحية التَّعْداد أو صنوف الأسلحة الموجودة فيه فيُشار إليه اصطلاحًا في هذه الدراسة بالنقطة العسكرية. 

أمّا قاعدة العمليات؛ فهي قاعدة عسكرية مزودَّة بمقرّ قيادة لإدارة وتخطيط العمليات العسكرية على مستوى القوّات والتسليح إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم التكتيكي واللوجستي، بما يشمل مهامّ التنسيق بين مختلف صنوف القوات العسكرية، ويمكن لقاعدة العمليات أن تغطي مناطق جغرافية واسعة عَبْر القواعد والنقاط العسكرية واللوجستية المرتبطة بها.
والقاعدة الأمنية؛ هي قاعدة عسكرية تقوم بمهامّ محدَّدة على مستوى الدعم الأمني المرتبط بطبيعة المهام الموكلة إليها، ويمكن أن تعمل بشكل منفرد أو بدعم وإسناد من النقاط أو القواعد العسكرية المتواجدة في منطقة العمليات، المهامّ الموكلة للنقاط الأمنية ذات طبيعة خاصة وقد تشمل عمليات المداهمة والاعتقال والتحقيق كما يمكن أن تتضمن توفير الحماية لبعض المواقع الإستراتيجية مثل حقول وخطوط نقل النفط والغاز أو مواقع تواجُد الشخصيات الهامة.
بينما تُعتبر النقطة اللوجستية ذات طبيعة عسكرية تكون مسؤولة، غالبًا، عن توفير الدعم غير القتالي، وتقوم بتزويد النقاط والقواعد المختلفة بالاحتياجات والمؤن المختلفة؛ حيث يمكن أن تشتمل على مستودعات للتسليح والتذخير، إضافة إلى تقديم دَعْم يتعلق بالتدريب أو الإنتاج العسكري وأيضًا تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للعتاد العسكري. فيما تتميز النقطة الطبية بتواجُد الفِرَق الطبية وآليات الإسعاف والتدخل الطبي.
وبالنسبة لنقاط المراقبة؛ فيمكن اعتبارها كمراكز متقدِّمة للاستطلاع تنتشر قريبًا من خطوط التماسّ أو على طول طُرق الإمداد والنقل، وتعمل على جمع ورصد المعلومات العسكرية والأمنية المختلفة. في بعض الحالات تقوم هذه النقاط بإحصاء الخروقات والتبليغ عنها، ويمكن أن تكون مستقلة أو مُلحَقة بالقواعد والنقاط العسكرية. 

الخريطة التفاعلية :