تحت المجهر | تداعيات سياسية واقتصادية محتملة لجائحة كورونا 

تنصب الجهود الدولية في الوقت الراهن على فهم طبيعة فايروس كورونا، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة، أو حتى التوصل إلى علاج فعال للحد من انتشار الوباء، أو إنتاج لقاح له، إلا أن الآثار السياسية والاقتصادية الكبرى لم تظهر بعد.

1. سياسياً: قد يشهد العالم تراجعاً متزايداً لتأثير المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها، بسبب عدم قدرة تلك المنظمات على التصدي للوباء واتخاذ إجراءات داعمة للدول الأعضاء، كما حصل في إيطاليا التي عجزت دول الاتحاد الأوروبي عن مساندتها في ظل تصاعد الأزمة، بعد فشل القطاع الطبي الإيطالي في استيعاب حجم المصابين.

من المحتمل، أن تصبح العلاقات الدولية أكثر انغلاقاً في حقبة ما بعد كورونا، وذلك عندما تبدأ رقعة انتشار الوباء بالانخفاض، وتزداد المناعة الذاتية في مواجهته، لأنّ تفشيه وانتقاله من بلد لآخر سيترك على الأرجح آثاراً على العلاقات الدولية وسيدفع لإعادة تشكيلها بما يضمن لكل دولة أن تكون لها سيطرة وتحكم يتيح لها التحرك بشكل سريع لمواجهة أي أزمة مشابهة، ومما قد يشجع على هذا النهج أن الدول عكفت على مواجهة الوباء بجهودها الذاتية.

2. اقتصادياً: بدأت آثار تفشي كورونا بالظهور على الاقتصاد، حيث تعرض قطاع التصدير العالمي لخسائر تقدر ب 50 مليار دولار أمريكي. يمكن القول أن الآثار الاقتصادية لن تقتصر على هذا، بل ما ظهر قد يكون بمثابة انكشاف قمة جبل الجليد فقط.

وإنّ صعوبات كبيرة -على الأغلب- قد تعترض عملية إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي المترابط، فقد تتجه الكثير من الدول لعملية توطين بعض الصناعات، وإعادة صياغة علاقات التبادل التجاري فيما بينها تحسباً لأزمات مشابهة.

ومن الانعكاسات المتوقعة لوباء كورونا على الاقتصاد أن يتزايد الانفاق الحكومي على قطاع الصحة وإنشاء البنى التحتية والخدمات الاجتماعية لسد مكامن الخلل الذي كشفه كورونا، وهذا سيعرقل بطبيعة الحال جهود تنويع الموارد التي تعتمد على إنشاء استثمارات ضخمة.

وبطبيعة الحال، يمكن توقع آثار سلبية على اقتصادات الدول التي ظهر فايروس كورونا عندها أولاً، مثل الصين التي تعاني حالياً من تراجع في الإنتاج الصناعي والمبيعات –قطاع السيارات تراجع بنسبة 92%– والذي قد يستمر حتى بعد انحسار الأزمة كنوع من تراجع ثقة الدول الأخرى بالتبادل التجاري مع الصين.

في الواقع، إنّ جائحة كورونا قد تؤدي إلى تلاشي نموذج الدول المركز التي تعتمد عليها الكثير من الدول في تأمين المدخلات اللازمة للصناعة، وتدفعهم للاعتماد على بحث عن بدائل أخرى وسلة من الخيارات لتجنب تكرار نموذج "الصين" التي تعتمد عليها الكثير من الدول في استجرار المواد الأولية، وهذا من شأنه أن يعيد صياغة علاقات التبادل التجاري بشكل كبير.

لزيارة قناتنا على التلغرام اضغط هنا