رؤية إستراتيجية لإدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار (2026-2030)
كيف تتحول المرحلة الانتقالية في سوريا من إدارة للأزمات المتلاحقة إلى مشروع مؤسسي لبناء الدولة؟
كيف تتحول المرحلة الانتقالية في سوريا من إدارة للأزمات المتلاحقة إلى مشروع مؤسسي لبناء الدولة؟
كيف تُبنى الثقة في مجتمع بعد عقود من الانهيار؟ وهل رأس المال الاجتماعي الإيجابي حجر الأساس لسوريا الجديدة؟
هل ينجح الإعلام الحكومي السوري في استعادة ثقة الجمهور؟
تقف دمشق اليوم أمام اختبارٍ دقيق في علاقتها مع موسكو
لعقودٍ طويلة، رفع النظام السوري شعار الاشتراكية، متّخِذاً منها غطاءً سياسيّاً واقتصاديّاً، لكن الممارسات خلال مختلف الفترات الزمنية كشفت سياساتٍ مختلفةً
يساهم فهم واقع القضاء في مناطق المعارضة السورية بإدراك مدى استقرار هذه المنطقة واستشراف مستقبلها، انطلاقاً من الدور الأساسي للمنظومة القضائية في الإدارة والحَوْكَمة.
تستعرض الدراسة النتائج الإحصائية بالتفصيل مع تحليلاتها المنهجية، بالإضافة لتقييم القدرات لهذه الحالات من حيث قدرات النطق وقدرات الفهم والإدراك والقدرات الحركية والمهارات النفسية والاجتماعية، كما تقدم الدراسة تقييماً عاماً يتضمن أبرز التحديات وأهم الاحتياجات، وتقدير الفرص والتوصيات.
أَوْلَى النظام السوري أهمية بالغة للجيش، ووظف شعارُ "لا صوت يعلو على صوت المعركة" كافةَ الإمكانيات المادية والبشرية لهندسته وزيادة فعاليته، لاستمرار سيطرته في الداخل، ولخدمة طموحاته الإقليمية وحرصه على البقاء حاضراً في كل نزاعاتها وقدرته على صياغة مكان خاص له وسط تسابُق المصالح الغربية على النفوذ والمكاسب الجيوسياسية فيها.
نتيجة للمعارك التي جرت في سورية تم تدمير عدد كبير من المدن، كمناطق حلب الشرقية، ومدينة حمص، والقصير ومعظم مدن ريف دمشق ودرعا. لم تخضع هذه المدن لعمليات إعادة إعمار جدية، لا من حيث البنى التحتية ولا العمران السكني. ورغم صدور مخططات تنظيمية للبعض منها إلا أن التنفيذ الفعلي لم ينتقل إلى نَوَاحٍ عملية.
بنى حزب الاتحاد الديمقراطي خلال السنوات العشر الماضية قوّة عسكرية وحكماً ذاتيّاً مستقلّاً شمال شرق سورية، مستفيداً من العوامل الأيديولوجية والسياسية، وتراجُع القبضة الأمنية للنظام السوري وانحسارها عن مناطق واسعة من البلاد، بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
أدّت سنوات النزاع الطويلة في سورية إلى تقاسُم النفوذ بين ثلاث مناطق، بعد أن تقوّضت السلطة المركزية ومؤسساتها الأمنية، وأصبح لزاماً على كل طرف توفير البدائل؛ للقيام بأعباء هذه السلطة، خاصة على الصعيد الأمني، فظهرت محاولات عديدة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد، تهدف إلى إيجاد مؤسسات أو هياكل يُناط بها ضبط الأمن.
منذ بَدْء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، بدا وكأنّ النظام السوري سيكون أكثر الأطراف تأثُّراً بتداعيات الصراع بسبب ارتباطه الكبير بروسيا والذي ازداد منذ تدخُّلها عسكريّاً في سورية عام 2015.