العلاقة بين قوات سورية الديمقراطية والعشائر العربية المنتشرة في مناطق سيطرتها هي واحد من أهم عوامل استقرار المنطقة، لكن العلاقة بين الطرفين تواجه شدّاً وجذباً، ويختلف شكلها من منطقة إلى أخرى ومن عشيرة إلى أخرى.
احترم الدستور السوري الملكية وحماها ولم يُجوّز للحكومة مصادرتها إلا لمنفعة عامة بعد دفع تعويض عادل، لكن النظام السوري استخدم مصادرة الأملاك كعقوبة لمعارضيه ومع تفاقُم حِدّة الصراع ارتفعت وتيرة المصادرات ما جعلها حدثاً رئيسياً في البلاد.
شهد عام 2011 بداية تدفُّق المقاتلين الأجانب إلى سورية، وتوزّعوا على أطراف الصراع، في مناطق المعارضة كان توافُد المقاتلين الأجانب إليها بدافع الجهاد، وساهموا بتشكيل التنظيمات الجهادية فيها.
تُعتبر العلاقة المستمرة والمستقرة نسبياً بين قوات التحالف الدولي و قسد أهم عوامل ودوافع تأسيس واستمرار وجود ونشاط الأخيرة لأكثر من ثمانية أعوام.
تتنوع المطالب والدوافع لحالات الاحتجاج الشعبي وعدم الاستقرار في مناطق سيطرة قسد في ديرالزور لكن معظمها مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بحالة الحكم المحلي وآليته المُتبعة في إدارة هذه المناطق.
يعود الحديث مجدّداً مع كل استحقاق انتخابي وسياسي في المعارضة السياسية السورية عن مدى شرعيتها لتمثيل الشعب السوري.
عادة ما يتم الحديث عن قضايا التعافي المبكر في المراحل التي تلي الكوارثَ والأزمات والحروب؛ بغرض فرض نوع من المتابعة القريبة لحالة الدولة أو المنطقة، ونقلها من الاعتماد على المساعدة إلى الاعتماد على الذات.
تُعدّ القوات الرديفة أحد الأشكال المسلحة التي عمل النظام على تشكيلها في وقت مبكّر بعد عام 2011، والتي لم تحظَ بعقيدة عسكرية واضحة ولا قيادة عامة ومركزية على غرار الوحدات العسكرية الرسمية.
تشهد سورية منذ عام 2011 حركة هجرة غير شرعية مستمرّة، خلالها تم تسجيل 3 موجات هجرة رئيسية بلغت ذروة الأولى عام 2012، وذروة الثانية عام 2015، وذروة الثالثة عام 2021. في غضون ذلك غادر البلاد تقريباً 7 ملايين لاجئ، إضافة لوجود عدد مماثل من النازحين داخليّاً يُنظر إليهم عادة كمصدر أساسي لتدفّق اللاجئين إلى العالم.
منذ عام 2011 فقدت السلطة في سورية نسبياً قدرتها على التدخّل في شؤون المجتمع، مما أعاد تدريجياً حضور المجتمع المدني عبر نشوء كيانات مثل النقابات والرابطات الأهلية والاتحادات الإعلامية والمنظمات الإنسانية والتنموية والهيئات السياسية وغيرها.
انتقلت روسيا في تشكيلها للفيلقين الرابع والخامس من عسكرة المجتمع السوري التي عمل عليها النظام السوري بوسائل متعددة إلى عسكرة الطائفة، حيث وظّفت حالة التعبئة والاستقطاب التي شكّلت بموجبها ميليشيات الدفاع الوطني
بعد مرور 4 سنوات على مهمّة المبعوث الأممي إلى سورية يتضح أن نهج الخُطوة مقابل خُطوة لم يُسهم بتحقيق تقدُّم في العملية السياسية، لأنه أضاف عناصر جديدة لا تتعلّق بالحل السياسي بشكل زاد من تعقيد فرص تطبيق القرار- 2254.
