مؤخراً، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمراً إدارياً، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين "المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين" لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصفاً فأكثر. هذا هو الأمر الإداري الثاني الذي يتم إصداره خلال عامين فقط للفئات المذكورة.
تشهد سورية منذ عام 2011 حركة هجرة غير شرعية مستمرّة، خلالها تم تسجيل 3 موجات هجرة رئيسية بلغت ذروة الأولى عام 2012، وذروة الثانية عام 2015، وذروة الثالثة عام 2021. في غضون ذلك غادر البلاد تقريباً 7 ملايين لاجئ، إضافة لوجود عدد مماثل من النازحين داخليّاً يُنظر إليهم عادة كمصدر أساسي لتدفّق اللاجئين إلى العالم.
أدّى تضارب السياسات النقدية فيما بينها مع السياسات المالية دوراً في تدهور سعر الليرة السورية، إضافة لعدم رغبة المصرف المركزي التابع للنظام السوري بضبط سعرها؛ فهدف هذه السياسات تحصيل القطع الأجنبي
استخدمت روسيا حق النقض وصوتت ضد مشروع قرار غربي بشأن تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية. بذلك تكون روسيا قد رفعت الفيتو لصالح النظام السوري 18 مرّة منذ عام 2011.
منذ عام 2011 فقدت السلطة في سورية نسبياً قدرتها على التدخّل في شؤون المجتمع، مما أعاد تدريجياً حضور المجتمع المدني عبر نشوء كيانات مثل النقابات والرابطات الأهلية والاتحادات الإعلامية والمنظمات الإنسانية والتنموية والهيئات السياسية وغيرها.
قبل 12 عاماً تم إيقاف مشاركة النظام السوري باجتماعات مؤتمر المناخ العالمي؛ بسبب سجله الإجرامي في ارتكاب الفظائع ضد شعبه. أما الآن تسمح الإمارات باعتبارها البلد المضيف للمؤتمر بعودته للحضور.
يُلاحَظ أن الحوالات المالية التي دخلت مناطق النظام في فترة عيد الأضحى والأيام التي سبقتها كانت أقل من أي عيد سابق، حيث لم تشهد مكاتب الحوالات ازدحاماً كما كانت في المواسم السابقة.
مضى عام على تعطّل مباحثات اللجنة الدستورية، ومؤخراً طُرحت عدّة اقتراحات لاستئناف أعمالها في مسقط أو القاهرة أو الكويت أو غيرها من عواصم ومقرّات للأمم المتحدة غير جنيف.
ثمانمئة وثلاثون موقعاً عسكرياً موزعاً بين الدول التي تشكل القوى الخارجية المتحكمة بالقرار في سورية وهي: التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و روسيا و تركيا و إيران
الدلالات التي يحملها إقرار قانون مكافحة الكبتاغون وتنفيذه في سورية، إضافة إلى التأثير الفعلي له، لا سيما على الصعيدين السياسي والأمني، مع تحديد العراقيل والعقبات المتوقّع أن تواجه تطبيقه من قبل الوكالات والمديريات والوزارات المختصة التابعة للولايات المتحدة.
الجولة 20 من المباحثات بصيغة أستانا بين وفدَي النظام والمعارضة السورية وبحضور ضامني المسار تركيا وروسيا وإيران، وتُعتبر هذه الجولة غير اعتيادية؛ كونها أول جولة تُعقد بعد إعادة النظام إلى الجامعة العربية وإعادة معظم الدول العربية العلاقات معه، وبعد انطلاق مسار التطبيع مع تركيا.
انتقلت روسيا في تشكيلها للفيلقين الرابع والخامس من عسكرة المجتمع السوري التي عمل عليها النظام السوري بوسائل متعددة إلى عسكرة الطائفة، حيث وظّفت حالة التعبئة والاستقطاب التي شكّلت بموجبها ميليشيات الدفاع الوطني
