مقدّمة

طرأت تحوُّلات عديدة على المشهد السوري عام 2023، فسياسياً حصل اختراق في مسار التطبيع العربي مع النظام السوري بإعادته للجامعة العربية، وحقّق التقارُب بين تركيا والنظام تقدُّماً متعثّراً؛ حيث رعت روسيا مباحثات على المستوى الدبلوماسي والأمني بينهما. بالمقابل استمر الرفض الغربي للتطبيع مع النظام، كما استمر تعطيل النظام لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، إضافة لاستخدام روسيا حق النقض الفيتو ضدّ قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود، فيما تعثرت جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سورية في البدء بتطبيق نهج الخُطوة مقابل خُطوة، وأخيراً دخل مسار أستانا في حيز مجهول نتيجة عدم الدعوة للاجتماع 21 قُبيل نهاية عام 2023.

داخلياً شهدت البلاد اندلاع احتجاجات سلمية -ما تزال مستمرة- ضد النظام في محافظة السويداء، واندلاع احتجاجات تحولت إلى مواجهات مسلحة بين عشائر دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما عصفت الخلافات في صفوف قيادة هيئة تحرير الشام، وأدت إلى حدوث انشقاق أحد أكبر قادتها جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور). بالتوازي بقيت الأوضاع رتيبة في صفوف المعارضة السياسية من هيئة التفاوض، والحكومة المؤقتة، مع وصول هادي البحرة إلى رئاسة الائتلاف الوطني، إضافة إلى استمراره في منصبه كرئيس مشارك للجنة الدستورية.

أولاً: المشهد السياسي

1. التطبيع العربي:

كانت زيارة رئيس النظام السوري إلى سلطنة عُمان بتاريخ 20 شباط/ فبراير 2023 بعد كارثة الزلزال التي ضربت شمال غرب سورية، هي الأولى المعلنة والرسمية له إلى خارج البلاد منذ عام 2011؛ حيث حظي فيها على خلاف الزيارات السابقة نحو روسيا وإيران والإمارات بمعاملته كرئيس وَفْق المراسم الرئاسية والدبلوماسية المتبعة دولياً.

بعدها حقق مسار التطبيع العربي اختراقاً غير مسبوق منذ بدئه نهاية عام 2018؛ حيث مرّ بمحطتين رئيسيتين: أي التطبيع السعودي مع النظام وزيارة وزير خارجيته فيصل المقداد للرياض في 12 نيسان/ إبريل وتبعه عقد اجتماع عمّان، والبيان الصادر عنه في 1 أيار/ مايو، الذي رسم خارطة التطبيع العربي مع النظام، ثم جاء قرار عودة النظام للجامعة العربية في 7 أيار/ مايو وحضور بشار الأسد القمة العربية في جدة في 19 من الشهر ذاته.

عقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية -المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام الجامعة والمكلفة بمتابعة تنفيذ بيان عمّان- اجتماعاً واحداً في القاهرة منتصف آب/ أغسطس، والذي انتهى بخيبة أمل عربية كبيرة تجاه سلوك النظام من ناحية عدم تنفيذه أيّاً من مخرجات بيان عمّان المؤيّد بقرارات الجامعة، مما وضع التطبيع العربي في مسار متعثر، ودون تحقيق تقدُّم يُذكر فيه.

2. التطبيع التركي:

شهد عام 2023 تطوُّر اللقاء الثلاثي بين تركيا وروسيا والنظام -الذي عُقد في موسكو بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بين وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات- إلى لقاء رباعي بعد انضمام إيران إليه، وتم رفع مستوى المشاركة لوزراء الخارجية، وذلك في موسكو بتاريخ 10 أيار/ مايو 2023. قدمت روسيا خلاله مسوّدة خارطة طريق تُسقط القرار 2254 (2015) تركز على قضايا مكافحة الإرهاب والتنظيمات الانفصالية، وضمان أمن الشريط الحدودي بين سورية وتركيا، وعدم جواز انتشار القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية، وتسهيل عودة اللاجئين، وإعادة الروابط اللوجستية للنقل بين البلدين، واستئناف التعاون التجاري والاقتصادي دون أي حواجز.

يسير التطبيع التركي مع النظام أيضاً في مسار متعثر لعدم استجابة الطرفين للطلبات المتبادلة بينهما، حتى أنه لم يصل إلى مستوى تبادل العلاقات الدبلوماسية كما حدث في المسار العربي، ولا إلى لقاء بين الرئيسين.

3. اللجنة الدستورية:

استمر عام 2023 تعطيلُ انعقاد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة الدستورية منذ حزيران/ يونيو 2022 بسبب ادعاء روسيا بعدم حيادية جنيف مقر انعقاد اللجنة، والشروط التي وضعتها لتسهيل وصول دبلوماسييها إلى جنيف بعد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها إثر الحرب على أوكرانيا.

تطلّع بيان لجنة الاتصال الوزارية العربية في 15 آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية في العاصمة العمانية مسقط بديلاً عن جنيف، لكن فشلت جميع المساعي اللاحقة لعقدها في مسقط أو في أماكن أخرى تم اقتراحها؛ حيث تضمنت آخر إحاطة للمبعوث الأممي الخاص عام 2023 تأكيده بعدم وجود مقر في المنطقة متوفّر ويحظى بإجماع كافة الأطراف، فضلاً عن عدم وجود أية مؤشرات على أن هذا الوضع سيتغير قريباً، وأن تعطيل عمل اللجنة الدستورية لمدة عام ونصف بسبب مقر انعقادها كان بمثابة إشارة خاطئة وانتكاسة للعملية السياسية، وأنه سيستمر بالبحث عن مقرات بديلة، لكن بالتعاون من أجل تمكين اللجنة الدستورية من الانعقاد من جديد في جنيف.

4. نهج الخُطوة مقابل خُطوة:

توصل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون عام 2023 إلى بلورة مقترح بشأن نهج الخُطوة مقابل خُطوة، مؤكداً حصوله على دعم أوروبي وأمريكي وعربي للنهج، وختم إحاطاته عام 2023 بأن النهج يمر في مرحلة الإشارات الغامضة التي يبدو أنها تأتيه من الجهات الرافضة له -جميعها أو بعضها- أي احتمال تبدل في مواقفها، وأن هناك حاجة للانخراط والتنسيق وتبادل المعلومات للانتقال من هذه المرحلة، إلى عملية بناء ثقة حقيقية من خلال إجراءات منسقة ومتبادلة وقابلة للتحقق، وأنه سيتابع مساعيه مع الأطراف السورية، والأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد. جاء ذلك، رغم الموقف المعلن من هيئة التفاوض، ومن النظام، ومن روسيا في رفض مقاربته.

5. مسار أستانا:

عُقدت في 20 و21 حزيران/ يونيو، الجولة 20 من مباحثات أستانا، وكانت أول جولة تُعقد بعد إعادة النظام إلى الجامعة العربية، وبعد انطلاق مسار تطبيع العلاقات مع تركيا. وقد عُقد على هامش الجولة اجتماع رباعي، على مستوى نواب وزراء الخارجية التركي والروسي والإيراني والنظام، لبحث مسوّدة خارطة طريق التطبيع بين دمشق وأنقرة، التي اقترحتها روسيا بعد الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية في موسكو بتاريخ 10 أيار/ مايو.

انتهت الجولة 20 بالاتفاق على عقد الجولة 21 من المباحثات في النصف الثاني من عام 2023 دون تحديد المكان وهو أستانا كما جرت العادة في الجولات السابقة، لكن ذلك لم يحدث. فعلياً، عكس عدم انعقاد الجولة 21 رغبة النظام في إنهاء السبب الذي وافق بموجبه على دخول القوات التركية إلى سورية لضمان نظام وقف إطلاق النار بموجب مذكرة خفض التصعيد (2017)، كذلك عكس استغلال النظام للوضع الناشئ بعد التطبيع العربي، واستعادة مقعده في الجامعة؛ حيث يعتبر النظام أن الإجراءات التي يتم من خلالها التعامل مع وفد المعارضة كطرف ثاني يمثل الشعب السوري قد تلاشت. لذلك فهو يرى أنّه لا معنى لاستمرار مسار أستانا مع تقويض شرعية المعارضة المستمدة ابتداء من قرارات الجامعة العربية، وأنه يمكن حل القضايا الأخرى مع تركيا بشكل ثنائي أو عبر صيغة معدّلة عن أستانا، دون حاجة لوجود وفد المعارضة فيها.

6. الموقف الغربي:

أبدت الدول الغربية موقفاً رافضاً لمسار التطبيع العربي والتركي مع النظام السوري؛ حيث تم الإعلان في بيان رباعي مشترك بتاريخ 16 آذار/ مارس أكدت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عدم تطبيع العلاقات مع النظام قبل أن تشهد على تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، ويستند إلى العدالة والمحاسبة، وكذلك، عدم تمويل إعادة إعمار الأضرار التي تسبب بها النظام خلال النزاع، وعدم رفع العقوبات المفروضة عليه قبل حدوث ذلك التقدم، وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستقر في البلاد.   

رأت الإدارة الأمريكية أن النظام لا يستحق العودة للجامعة العربية، وأن العودة كان يجب أن تكون مربوطة بخطوات أمنية وإنسانية وسياسية ملموسة من جانب النظام، لكنها لم تحبط التطبيع العربي بالكلية على أمل أن يحقق بعض الأهداف التي تتفق مع مصالحها في المنطقة، ولاستثماره في مواجهة المسار الرباعي للتطبيع التركي. بالمقابل، حرصت على استمرار وجود المعارضة السورية ودورها، وإظهار الدعم لها، وللمبعوث الخاص، وللعملية السياسية الأممية.

7. حالة المعارضة السورية:

مرت المعارضة السورية الرسمية ممثلة بالائتلاف والمؤسسات التابعة له، وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية المنبثقة عنها، بواقع غير مسبوق عام 2023؛ حيث واجهت واحداً من أسوأ الأعوام في مسيرتها، تمثل في ضعف الاهتمام بالملف السوري عموماً، وبالمعارضة السورية خصوصاً بعد أن خسر الائتلاف مقعد الجامعة العربية بعودة النظام لاستلامه، وبعد أن خسرت هيئة التفاوض مقرها في الرياض. جاء ذلك في ظل عمليات التطبيع العربي والتركي مع النظام، والتعطيل الكامل لعقد اللجنة الدستورية، والانشغال الدولي بالغزو الروسي لأوكرانيا، ثم بالحرب الإسرائيلية على غزة.

لم يحدث تغيير بنيوي، أو في مستوى القيادة في صوف المعارضة، عدا وصول قيادة جديدة للائتلاف بدت عاجزة عن إحداث تغيير فعلي لتحسين أداء الائتلاف في المهام المناطة به، وخصوصاً في إدارة الشمال السوري، وتحسين مستوى الحياة والخدمات والحوكمة فيه، وما تزال علاقة الائتلاف بالحكومة وبالمجالس المحلية وبالفصائل العسكرية يشوبها الكثير من القصور الذي يمنع تقديم نموذج جيد للحكم في الشمال السوري.

ضمن المعطيات الحالية فإن عام 2024 قد يتجه نحو الأسوأ أيضاً فيما لو حققت عمليات التطبيع مع النظام تقدماً واختراقاً جديداً في مساراتها، واستمر تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، وفيما لو نجح المبعوث الخاص في بدء تطبيق نهج الخطوة مقابل خطوة.

8. حالة النظام السوري:

شهد عام 2023 تحقيق النظام لاختراق جديد في مسار التطبيع العربي باستعادة مقعد سورية بالجامعة العربية وحضور بشار الأسد القمة العربية التي عُقدت في السعودية في أيار/ مايو وذلك لأوّل مرة منذ عام 2010. بالمقابل حقق التطبيع مع تركيا تقدماً لكن دون إحداث اختراق جديد باستثناء رفع مستوى المباحثات من الأمنية إلى الدبلوماسية على مستوى وزراء الخارجية.

ويبدو أنّ الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سورية في شباط/ فبراير سرّع من وتيرة التطبيع العربي القائم أصلاً؛ حيث استغلّت العديد من الدول العربية الكارثة للتواصل مع النظام بدعوى الدبلوماسية الإنسانية. في غضون ذلك، استفاد النظام من ظروف الكارثة باستعادة السيادة على معابر باب السلامة وباب الراعي شمال حلب والخاضعين لسيطرة المعارضة؛ حيث منح الأمم المتحدة إذناً لاستخدامها من أجل توسيع دخول المساعدات التي كانت تمر فقط عبر معبر باب الهوى.

استغلت روسيا بموجبها الظروف لصالح النظام وقامت في تموز/ يوليو باستخدام حق النقيض (فيتو) ضد تمديد القرار 2672 (2023) لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مما أجبر مجلس الأمن على القبول بالإذن الممنوح من النظام للأمم المتحدة في استخدام 3 معابر حدودية: باب الهوى، وباب السلامة، والراعي. لكن ذلك أدّى إلى نقص شديد في خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد حيث كانت قرب نهاية عام 2023 ممولة بأقل من 30% ولم تظهر مؤشرات في الجلسات الأخيرة لمجلس الأمن حول خطة خروج من هذا المأزق عبر العودة إلى القرارات الدولية، أو إيجاد آلية بديلة، مما يعني إمكانية استمرار الوضع الحالي للعمل الإنساني خلال عام 2024.

وفي سياق منفصل، أصدر رئيس النظام بشار الأسد سلسلة من المراسيم ذات الصلة بنظام الخدمة العسكرية التي تعكس توسُّع سيطرة روسيا على القطاع العسكري، أو قد تكون جزءاً من مسار تفاوضي قائم أو ممكن توظيفه بين النظام والدول العربية والغربية فيما يتصل بجزئية مخاوف اللاجئين من الخدمة العسكرية.

كما شهدت مناطق النظام عام 2023 سلسلة احتجاجات واسعة في درعا والساحل فضلاً عن السويداء التي كانت الحدث الأبرز؛ حيث اتّسمت موجة الاحتجاج هذه المرّة بالسقف المرتفع للمطالب وباستهداف الرموز التابعة للنظام كحرق اللوحات التي تحتوي على صور حافظ وبشار الأسد ورمي بعضها في القمامة كتعبير عن حجم الغضب الشعبي العارم والمستمر منذ منتصف آب/ أغسطس.

9. حالة الإدارة الذاتية:

شهد عام 2023 مصادقة الإدارة الذاتية في 12 كانون الأول/ ديسمبر على العقد الاجتماعي الجديد لمناطق سيطرة قسد، والذي بموجبه تم اعتبار هذه المناطق إقليماً قائماً بحد ذاته فيما يبدو أنه خُطوة جديدة نحو تنفيذ مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي للانفصال أو على الأقل تطبيق مبدأ الكونفدرالية كما ورد في العقد نفسه، وأسّس هذا العقد أيضاً لانتخابات عامة لهذه الإدارة يُفترض إقامتها خلال عام 2024.

وعام 2023 زار 12 وفداً لدول مختلفة مناطق قسد لاستعادة رعاياهم من مخيمات عناصر وعوائل تنظيم داعش، وهذه الدول هي فرنسا وروسيا والنرويج وكندا ونيوزيلندا والدنمارك وإسبانيا والسودان وباربادوس وسلوفاكيا وقيرغيزستان وطاجكستان. نتج عن تلك الزيارات تسليم 529 طفلاً وامرأة من أسر تنظيم داعش لدولهم الأم وفق بروتوكولات رسمية.

بالنسبة لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) فقد عقد في كانون الأول/ ديسمبر مؤتمره العامّ الرابع، وتم خلاله تغيير الرئاسة المشتركة لمسد؛ حيث انتُخب محمود المسلط لرئاسة المجلس بالشراكة مع ليلى قره مان لتبقى هذه الرئاسة ضِمن التوازن المعتاد لها والقائم على الشراكة بين شخصية عربية غير مقيمة في سورية وشخصية أخرى من صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي أو بتزكية منه. كما عمل مسد على توسعة تحالفاته السياسية مع بعض القوى السياسية السورية المعارضة؛ ففي كانون الثاني/ يناير وضع خطة عمل مشتركة مع حزب التحالف السوري الوطني الذي افتتح لاحقاً مكاتباً له في مناطق سيطرة قسد وبدأ تلقي دعم مالي منها، وفي حزيران/ يونيو وقّع مسد وثيقة توافُق مع هيئة التنسيق الوطنية، ولم ينتج عن هذه التحالفات الجديدة أي تغيرات في موقف أو توجه مسد السياسي.

ثانياً: المشهد العسكري

1. شمال غرب سورية:

شهدت مناطق ريف إدلب وحلب واللاذقية شمال غرب سورية نهاية عام 2023 أعنف موجة تصعيد لم تمر عليها منذ عام 2021؛ وذلك من قِبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية. لكن القصف الواسع لم يتطوّر إلى هجوم بري، باستثناء استمرار عمليات السطع بالقوة النارية والعمليات خلف خطوط التماسّ.

بدورها، نفّذت هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة عدّة هجمات على مواقع قوات النظام خلف خطوط التماسّ وحققت خرقاً في بعض المواقع الحاكمة ضِمن محاور الملاجة جنوب إدلب وكفر تعال شرق حلب والنبي يونس شمال اللاذقية، في محاولة منها لتغيير قواعد الاشتباك المفروضة منذ آذار/ مارس 2020.

تعود الخروقات المستمرة من قِبل قوات النظام في مناطق شمال غرب سورية إلى رغبته في إحياء المخاطر الأمنية مقابل الضغط الشعبي الذي يعانيه في مناطق سيطرته، لا سيما بعد هجوم الكلية العسكرية في حمص الذي وقع مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر وأدّى لمقتل وجرح العشرات من الضباط وذويهم. لكن تلك الخروقات في حال استمرارها عام 2024 فهي لن تؤدي -غالباً- إلى الانزلاق نحو عملية عسكرية برية، لعدم دعم روسيا للمعركة في حال استمرار انشغالها في الحرب الأوكرانية، ولاختلال موازين القوى بين النظام والفصائل التي أظهرت تحسُّن قدراتها العسكرية مقابل عجز النظام عن تحقيق نتائج ميدانية في مجالات التسلل التي يلجأ إلى تنفيذها بين الحين والآخر.

في غضون ذلك، شهدت خطوط التماسّ بين مناطق المعارضة وقسد محيط منبج شرق حلب في أيلول/ سبتمبر تصعيداً غير مسبوق منذ سنوات؛ حيث استغلت فصائل المعارضة المواجهات بين قوات العشائر وقسد في دير الزور وشنت هجوماً على محاور شمال وشمال غرب منبج لكنه انتهى بالفشل إثر تدخّل سلاح الجو الروسي وغياب الغطاء السياسي الكافي لاستمراره. في الأثناء، استغلّت هيئة تحرير الشام فزعة العشائر لتعزيز وجودها في مناطق شمال حلب؛ حيث دفعت بتعزيزات عسكرية وتموضعت في مواقع القاطع الشرقي لحركة أحرار الشام ثم نفّذت بجانب تجمع الشهباء هجوماً واسعاً ضد فرقة السلطان مراد وبعض فصائل الفيلق الثاني.

لكن تدخل تركيا أدّى إلى إيقاف الهيئة التي سيطرت على معبر الحمران مع قسد قرب جرابلس، ويُمكن لتطور الخلاف الداخلي الذي اندلع داخل صفوفها في النصف الثاني من عام 2023 أن يُهدّد مساعيها بالتوسع إلى مناطق شمال حلب عام 2024؛ حيث أعلن جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور) وهو أحد أبرز قادة الصف الأول الانشقاق عنها، على خلفية عدم استجابة أبي محمد الجولاني لمطالبه بالإفراج عن القيادي ميسر الجبوري (أبو ماريا القحطاني) الذي اعتقله بسبب قضية عملاء التحالف.

2. شمال شرق سورية:

شهدت مناطق شمال شرق سورية عام 2023 موجتَيْ تصعيد على الأقل؛ الأولى بين قسد وقوات عشائرية والثانية بين قوات التحالف الدولي والميليشيات الإيرانية، التي رافقتها اشتباكات متقطعة غير مسبوقة بين قسد وقوات النظام السوري.

اندلعت منذ أواخر 27 آب/ أغسطس، مواجهات مستمرة بين قسد من جهة ومقاتلي العشائر بقيادة شيخ قبيلة العقيدات إبراهيم العفل من جهة أخرى، بعد إطلاق قسد عملية أمنية في مناطق سيطرتها بدير الزور باسم تعزيز الأمن واستخدمتها كغطاء لعمليات اعتقال متزامنة لـ 5 من قياديي مجلس دير الزور العسكري الذي يُعتبر الفصيل العربي الأكبر داخل هيكلها وكان على رأس المعتقلين قائده أحمد الخبيل (أبو خولة) الذي يرأس عشيرة البكيّر التابعة لقبيلة العكيدات أكبر قبائل دير الزور.

من جانب آخر، بدأت الميليشيات الإيرانية في سورية والعراق بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وبعد مرور أسبوعين من اندلاع الحرب في غزة تنفيذ سلسلة من عمليات الاستهداف للمواقع العسكرية التابعة لقوات التحالف في سورية، انطلاقاً من سورية والعراق؛ حيث تم تنفيذ 40 عملية على الأقل تبنّى معظمها ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق. طالت الهجمات قواعد التحالف في الشدادي، والتنف، وحقل العمر، وحقل غاز كونيكو، ومطار خراب الجير/ أبو حجر، ومطار روباريا الزراعي.

لم ينتج عن عمليات الاستهداف الإيرانية خسائر بشرية أو مادية، والهجمات لم تستهدف أصلاً المرافق العسكرية بشكل مباشر. وقد اقتصر تعامُل قوات التحالف الدولي مع الهجمات على إحباط بعضها خاصةً التي يُستخدم فيها الطيران المسير والرد المحدود على البعض الآخر، وهو ما يتسق مع قواعد تعامل قوات التحالف الدولي مع موجات التصعيد المشابهة التي تنفذها عادة الميليشيات الإيرانية. من الواضح أن الغاية من عمليات الاستهداف تغيير قواعد الاشتباك ورفع سقف وهامش عمليات استهدافها في سورية.

وسبق المواجهات بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية في سورية، ارتفاع مؤشرات التصعيد العسكري بين روسيا والقوات الأمريكية؛ إثر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بزيادة انتهاكات بروتوكولات منع التصادم الجوي عام 2023.

عموماً استمرت قسد في تنفيذ دورها في الشراكة مع قوات التحالف الدولي، ورفعت بشكل كبير عام 2023 من مستوى تنسيقها وعملها المشترك مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه بافل طالباني؛ حيث نظّم الجانبان تدريبات عسكرية وأمنية مشتركة في السليمانية وبدأ جهازَا مكافحة الإرهاب التابعان لقسد والحزب تنفيذ عمليات أمنية مشتركة بإشراف قوات التحالف ضد خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد في سورية، وفي آذار/ مارس وفي إطار جولة إقليمية قام رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي بزيارة إلى قواعد قواته المتمركزة في سورية والتقى خلالها قيادة قسد، واقتصر أثر الزيارة على تعزيز الأنظمة الدفاعية لقواعد قوات التحالف في سورية بعد تزايد الهجمات الصاروخية للميليشيات الإيرانية ضدها.

بالنتيجة لم تؤدِ تلك التطورات العسكرية إلى تغير الوضع القائم الهش في مناطق شمال شرق سورية، مع استمرار تعزيز القوات الأمريكية لنفوذها ومنع تنظيم داعش من استعادة نشاطه العسكري الواسع، ومساعي قسد لمنع انهيار سيطرتها ونفوذها على مناطق العشائر العربية في دير الزور. وأخيراً أنهت قوات النظام السوري تمرُّد ميليشيا الدفاع الوطني التابعة له في مدينة الحسكة بقيادة عبد القادر حمو بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

3. الضربات الإسرائيلية:

ارتفعت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية على مواقع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في سورية عام 2023، حيث نفذت 36 ضربة جوية وصاروخية ومدفعية، مقارنة مع 28 ضربة عام 2022، وكذلك 28 ضربة عام 2021 ، طالت الضربات الإسرائيلية عام 2023 العديد من المواقع العسكرية والمدنية، أبرزها: مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، ومحيط السيدة زينب، ومراكز بحوث جمرايا ومصياف.

ويبدو أنّ السبب الرئيسي وراء ارتفاع الضربات الإسرائيلية هو زيادة إيران لتوريد شحنات الأسلحة إلى ميليشياتها في سورية عبر الطرق الجوية والبرية؛ حيث يُلاحظ أنّ معظم الهجمات طالت مستودعات تخزين أو قوافل نقل أسلحة. يأتي ذلك مع إعلان إيران استعدادها لتزويد النظام السوري بمنظومة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز خرداد 15، في الوقت الذي وسّعت فيه الميليشيات الإيرانية من حضورها في الوحدات الرسمية لقوات النظام لا سيما تلك المنتشرة في مناطق محيط العاصمة وجنوب البلاد.

كما أنّ اندلاع الحرب في غزّة شكّل دافعاً إضافياً لإسرائيل كي تشن المزيد من الضربات ضد الميليشيات الإيرانية لمنعها من استغلال الظروف في زيادة الميليشيات الإيرانية لعمليات نقل الأنشطة وتعزيز حضورها العسكري في سورية، وبالتالي ضمان استمرار سياسة الردع.

4. الضربات التركية:

شنّت تركيا خلال عام 2023 ما لا يقل عن 5 عمليات جوية في سورية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديموقراطية عَبْر الطيران الحربي والمسيّر، استهدفت فيها مواقع عسكرية ومنشآت اقتصادية وخدمية في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

ويُشير التصعيد العسكري في كانون الأوّل/ ديسمبر إلى وجود تغيُّر نوعي في إستراتيجية تركيا لمواجهة تهديد حزب العمال لأمنها القومي، بوضع كافة البِنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب العمال في سورية والعراق كأهداف لها. يُلاحَظ ذلك في طبيعة الأهداف التي تم استهدافها؛ فجزء كبير منها كان عبارة عن منشآت لإنتاج ونقل النفط والغاز ومنشآت خدمية واقتصادية تابعة للإدارة الذاتية أو لحزب العمال وقسد في سورية، وتؤمن موارد مالية ضخمة ومستمرة لتمويل أنشطته في سورية والعراق وتركيا على حد سواء. في غضون ذلك، يُلاحظ أنّ الولايات المتحدة لم تتخذ موقفاً يُقيّد التصعيد التركي في سورية، ولم تتأثّر بالدعاية التي تروج لها الإدارة الذاتية بأنّ القصف يطال منشآت خدمية في المنطقة بما يزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

كما يُلاحظ أنّ حدّة التصعيد زادت بعد إصدار الإدارة الذاتية بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر، العقد الاجتماعي، كونه يثير مخاوف تركيا المتعلقة بإنشاء كيان كردي على حدودها الجنوبية، فهو يستخدم لأوّل مرة مصطلح إقليم لوصف مناطق سيطرة قسد، ويُحدّد شكل الدولة ونظامها السياسي وطريقة إدارتها وكيفية حل الخلافات بين مؤسساتها وأجهزتها، وحق اتخاذ قرار الحرب والسلم، وإقامة العلاقات الدبلوماسية، وانتهاج السياسة النقدية المستقلة الخاصة بها. من جانب آخر، تريد تركيا -غالباً- من خلال التصعيد المستمر قطع الطريق على النظام السوري وحلفائه من استخدام العقد الاجتماعي الذي أصدرته الإدارة الذاتية كأداة للضغط عليها؛ لا سيما مع تعثّر مفاوضات المسار الرباعي.

بالمحصلة من الواضح استمرار تركيا في عملياتها العسكرية الجوية ضد حزب العمال وجميع التنظيمات التابعة له في سورية والعراق مع تغيُّر نوعيّ في إستراتيجيتها؛ بحيث لا تقتصر على استهداف الجزء الأمني والعسكري فقط بل تتوسع لتستهدف المنظومة المتنامية للحزب داخل مناطق سيطرة قسد في سورية.

5. هجمات داعش:

تصاعدت عمليات تنظيم داعش في سورية بشكل مُلاحَظ خلال عام 2023. وبدأت تأخذ وتيرة مرتفعة منذ حزيران/ يونيو 2023؛ حيث يبرز الاختلاف الواضح في عدد عمليّاته ومساحة التحرّك التي تُعَدّ امتداداً طبيعيّاً لمواقع تمركزه الرئيسية في سلسلة تلال الباغوز - بادية الصور شمال دير الزور - سلسلة جبال البشري جنوبي الرقة - سلسلة من المقرات/ المضافات التي تُعَدّ قاعدة متقدمة للتوجُّه نحو طرق أثريا - المثلث المتشكِّل من السخنة - تدمر- القريتين.

ركّز التنظيم على العمليات النوعية، سواء عَبْر العبوات الناسفة أو الاغتيال أو الهجوم المباشر، وعمل على السيطرة على عقد الطرق الرئيسية والفرعية في البادية، واستغلال الظروف المواتية للتحرُّك الأمني والعسكري؛ كتصاعد نشاطه الأمني والعسكري لداعش في البادية أثناء انسحاب مجموعات فاغنر من حقول النفط والغاز وسط سورية، إلا أنه لم يستطع تطوير شبكة تحرُّكه أو نوعية استهدافه في مناطق قسد خلال عام 2023. هذا ما يُفسّر استمراره باستهداف عناصر قسد بطرق اعتيادية دون خرق أمني واضح في معظم النقاط التقليدية التي ينتشر فيها عناصره شرق الفرات. بالمقابل استطاعت خلايا التنظيم تطوير تكتيكات مرنة وأكثر تأثيراً لعملياتها في مناطق النظام؛ بالاعتماد على الاختراق الأمني وتفكيك شبكات خلايا القوات التي انضمت لقوات الدفاع الوطني في درعا بهدف محاربة داعش بدرجة أولى.

ثالثاً: المشهد الإقتصادي

شهد عام 2023 كثيراً من التطورات التي أثرت على سير المشهد الاقتصادي المتهالك بالأصل، فالزلزال وحركة النزوح المستمر، كذلك استمرار تهاوي الليرة السورية التي وصلت إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، فيما لُوحِظَ أن الوضع الاقتصادي أدى لتحوُّرات اجتماعية واضحة، مثل الفقر المدقع والغنى الفاحش، حيث نجد طبقات ثرية على حساب أخرى ضعيفة.

ويُلاحظ في 2023 أن الشمال السوري عموماً أصبح أكثر قدرة على توظيف مزيد من العمال بفضل النشاط التجاري الذي يتوسع بشكل بسيط ولكن مُلاحَظ، كما أن حركة البناء التي حصلت على خلفية تهدم منازل في شمال سورية وبعض مناطق الساحل السوري؛ نشطت العمالة والورش، وقدمت فرصاً جديدة لعدد من العاطلين عن العمل.

لا تزال معظم المناطق والمدن الصناعية خارج الخدمة، لكن عام 2023 شهد خروج مزيد من الصناعيين من الإنتاج في مناطق سيطرة النظام، لأسباب تتعلق بالخدمات الضعيفة والضغوطات الأمنية المتزايدة، ونقدر عدد المنشآت المتوسطة والكبيرة التي خرجت في 2023 بحدود 50 منشأة.

من جانب آخر استمرّ تخلّي حكومة النظام عن سياسة الدعم، وبالتالي تحرير الأسعار، وقد بدا ذلك بوضوح في عموم البلاد ومناطق السيطرة، باستثناء الخبز الذي يلقى بعض الدعم من حكومة النظام ومنظمات سورية وأجنبية شمال سورية.

وقد أثّر الزلزال الذي ضرب البلاد على سورية بشكل كبير؛ حيث خسرت البِنَى التحتية بعض المشافي والمدارس وتأثرت طرقات وأبنية سكنية عديدة، فعلى سبيل المثال تضررت معظم أبنية مدينة جنديرس وبعض من مناطق عفرين وريفي إدلب وحلب، وأغلقت بعض المحال التجارية في المنطقة. رغم هذا فإن المخاطر الأكبر في دمار البِنَى التحتية كانت -ولا تزال- هي عمليات القصف الجوي التي تحدث بشكل دوري على مناطق الشمال السوري.

وأخيراً ما تزال هناك طبقة اقتصادية مسيطرة على الإنتاج والتجارة في عموم البلاد، حيث بات عدد الصناعيين والتجار أقل، ومعظم هؤلاء يتمتعون بعلاقات أمنية أو عسكرية تحمي مؤسساتهم من التدمير والمصادرة، وغالباً ما يكونون شركاء لمسؤولين سياسيين أو أمنيين أو عسكريين. ويُلاحَظ أن معظم من صعد إلى أعلى المشهد الاقتصادي عام 2023 هم من التجار المعروفين -من الفئة غير العملاقة- أي أن مرحلة رامي مخلوف وأمثاله انتهت، ليحلّ محلها طبقة تتوزع الأموال مع سيطرة مركزية من القصر الجمهوري في مناطق سيطرة النظام، وإدارات فردية  شمال سورية.

خُلاصة

انتهى عام 2023 باستمرار الوضع القائم الهشّ في مختلف المناطق مع تغييرات طفيفة في المشهد؛ ويُلاحَظ ذلك في محاولات الميليشيات الإيرانية تغيير قواعد الاشتباك مع التحالف الدولي شرق سورية، وزيادة التوتر بين القوات الروسية والأمريكية، واندلاع مواجهات بين قسد ومقاتلي العشائر، واستمرار مساعي هيئة تحرير الشام للتوسع إلى مناطق شمال حلب، وزيادة الميليشيات الإيرانية لعمليات نقل شحنات الأسلحة إلى سورية مما أدى إلى زيادة عدد الضربات الجوية الإسرائيلية.

سياسياً، حقّق النظام اختراقاً في مسار التطبيع العربي، لكنه بقي متعثّراً بسبب عدم استجابته وتعطيله لمطالب لجنة الاتصال العربية، بل واستمرار سياسة الابتزاز التي يتبعها مع الأردن عبر تهريب المخدرات والأسلحة مما دفع المملكة لاستخدام سلاح الطيران وقصف مواقع داخل سورية لأوّل مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد. بدوره يركز المبعوث الأممي الخاص على نهج الخُطوة مقابل خُطوة مع تراجُع آمال استئناف أعمال اللجنة الدستورية، وكذلك، تراجُع فرص استئناف جولات مسار أستانا. اقتصادياً، استمر تهاوي الليرة السورية واقتصاد البلاد والذي عزّز من صعود طبقات ثرية جديدة على حساب أخرى ضعيفة.

بالمحصِّلة كانت هناك تحرُّكات واضحة في المشهد السوري عام 2023 لكنها لم تُؤدِّ إلى تغييرات لا في خريطة السيطرة والنفوذ أو انتشار القوات الأجنبية أو العملية السياسية أو الظروف الاقتصادية. فيما يُمكِّن استمرار تحريك الوضع القائم الهشّ من زيادة احتمال حدوث تغييرات في المشهد عام 2024.