الاقتصاد السياسي للعنف في سورية

بقلم: الباحث عبد الله إمام هارونا

المصدر: المجلة الأوروبية للعلوم الإنسانية والاجتماعية المجلد. 1، العدد 1، شباط 2021

الملخص

يُعتقد أن الحرب الأهلية التي اجتاحت سورية منذ آذار (مارس) 2011 ستحدث تأثيرًا دائمًا على المسارين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وستكون التحديات السياسية والاقتصادية فيها بحاجة ماسة إلى معالجين خارج الإطار التقليدي لفترة طويلة بعد انتهاء أنشطة العنف.
بعبارة أخرى، سيواجه الاقتصاد السياسي في سورية مجموعة من الصعوبات المترابطة التي لا مثيل لها، والتي لا يمكن التغلب عليها بوصفة صعوبات بسيطة تواجه السياسات الاقتصادية التقليدية المعروفة في الكتب الأكاديمية.
على الرغم من أن الاقتصاد السوري كان قادرًا على تجاوز الركود الاقتصادي العالمي في عام 2008، فمن الواضح أنه إذا أرادت سورية تجاوز الصدمات الاقتصادية المستقبلية مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ترغب فيه، فإنها بحاجة إلى إصلاح الهياكل الإدارية والاقتصادية.
كان الاقتصاد السوري يعاني بالفعل من صعوبات شديدة قبل فترة طويلة من الصراع. وكان النفط أهم مصدر للنقد الأجنبي في سورية، لكن الإنتاج كان في انخفاض حاد. في التسعينيات، تضاعف إنتاج النفط تقريبًا، ومع ذلك، في عام 2002، انخفض من ذروة 677000 برميل في اليوم، ولكن مرة أخرى، تم إنتاج 327 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2011.
وتسببت الحرب الأهلية في مقتل أكثر من مليون سوري وتشريد أكثر من 5.5 مليون مواطن، وتراجع الاقتصاد بنسبة تزيد عن 80% من عام 2010 إلى عام 2019.
وأدى العنف الشديد الذي سيطر على المشهد في سورية إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن التحولات الهيكلية العميقة التي تؤثر على الاقتصاد وهياكل الحكم.
بعد أن هدأ العنف الآن بشكل كبير، أصبحت هذه التحولات أكثر وضوحاً.
وقد كُتب الكثير عن الانقسامات العرقية والطائفية في الصراع في سورية. ومع ذلك، لا يتم إيلاء اهتمام كبير لاقتصادها السياسي، وهو أمر بالغ الأهمية في فهم الجذور الرئيسية للحرب المستمرة.
أثّر انكماشُ الاقتصاد السوري وظهور اقتصاد الحرب بشكل خطير على تكوين الاقتصاد السياسي وطبقاته. تسعى هذه الدراسة إلى دراسة الاقتصاد السياسي للحرب الأهلية السورية، بما في ذلك عرض أوضاع الاقتصاد السوري قبل الحرب وأثناءها، والديناميكيات المتغيرة للحرب، وأدوار اللاعبين الخارجيين.