أزمة الغذاء في سورية عام 2022



شغلت أزمة الغذاء العالم منذ مطلع 2020 على خلفية انتشار وباء كورونا ثم الحرب "الروسية – الأوكرانية" وما تلاها من تَبِعات أثّرت على مجمل الدول، وبالأصل كانت سورية تواجه فجوة غذائية كبيرة على خلفية الحرب المستعرة منذ عدّة سنوات.

تستعرض هذه المادة أبرز الأسباب والظروف التي أدت لتفاقُم أزمة الغذاء في سورية وتحاول تقدير حجم الفجوة وأبرز معالمها. إذ لطالما اعتُبرت سورية إحدى الدول المكتفية ذاتياً من ناحية الموادّ الغذائية الرئيسية، بل على مر التاريخ كانت مستودعاً للحبوب للإمبراطورية الرومانية عندما مثّل سهل حوران منطقة خصبة لزراعة هذه الأنواع.

في عام 2008 تراجع إنتاج القمح وبقية أنواع الحبوب بشكل كبير على خلفية الظروف المناخية؛ ممّا أدى لهجرة داخلية لعدد من سكان المناطق الزراعية نحو المدن الكبرى باحثين عن عمل أكثر جدوى.

مع بَدْء الثورة السورية وما تلاها من أحداث؛ تراجعت مساحات الأراضي المزروعة واحترقت مساحات أخرى، كما تعرّضت الليرة السورية لانخفاض كبير، مما ساهم بارتفاع الأسعار، وتم تقسيم البلاد بحواجز فرضت كلفاً إضافية على نقل السلع، ووجّه النظام مدخرات البلاد نحو تأمين تكاليف العمليات العسكرية، كما تراجع الدخل الإجمالي للبلاد وبما في ذلك دخل الأُسَر والأفراد، هذا ساهم في تشكيل عَوَز غذائي للسكان بشكل غير مسبوق.

يستهدف هذا التقرير عموم الجمهور المهتمّ بالحالة السورية بما في ذلك المؤسسات الإنسانية وصُناع القرار، حيث يضع مجموعة من السيناريوهات التي يتوقع حدوثها مما يجعل سُبل التحوّط ممكنة.

وخلص التقرير إلى تبيان الارتفاع الضخم في أسعار السلع الأساسية الذي حصل مؤخراً، وكيفية تأثُّر القمح -باعتباره مكوناً رئيسياً في سلة غذاء الأسرة السورية- بالظروف المحلية والعالمية، إضافة إلى حجم الفجوة التي يواجهها المجتمع السوري في مختلف المناطق.

 

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)