مقدمة 

يمكن تعريف التهريب على أنه إدخال أو إخراج السلع والبضائع من البلاد بصورة مخالفة لما تنص عليه التشريعات، أو بما يضمن عدم تحصيل الرسوم الجمركية، أو في مخالفة لأحكام المنع. وقد نصت بعض النصوص في القانون السوري على تعريفات مشابهة، وأضافت عليه ما يتعلق بإدخال أو إخراج السلع المقيدة حركتها، أي أننا نتحدث عن تحرك السلع من وإلى الدولة بطريقة مخالفة لما هو معمول به وعبر الحدود. 

قد تكون مسألة التهريب في سورية أوسع من تحرك السلع عبر الحدود، ولكن مع انقسام سورية إلى عدة أقاليم سيطرة مختلفة نستطيع الحديث عن تهريب يجري بين هذه المناطق، حيث تمنع القوانين تحرك السلع من وإلى منطقة معينة، وفي حالات أخرى نجد أن بعض القوانين الدولية منعت على الدول التعامل مع النظام السوري في أنواع معينة من التبادل التجاري، مما جعل النظام وبعض الفاعلين في سورية يستخدمون طرقاً ملتوية لتلبية احتياجاتها. 

تتناول هذه الدراسة ظاهرة التهريب في سورية في مرحلة ما بعد 2011 وتحاول تحليل أسبابها وتوظيفهم لها وأغراضهم من استخدامها، حيث يظهر أن التهريب كعملية باتت أداة ذات أدوار متعددة الأبعاد قد تتجاوز البعد الاقتصادي إلى ما هو أمني وسياسي، وستبدأ الدراسة بالوقوف قليلاً عند ظاهرة التهريب في مرحلة ما قبل 2011، ومن ثم ستتناول مرحلة ما بعد 2011 من حيث الأماكن الرئيسية للتهريب وتحليل دور الفاعلين فيها، ثم ستتطرق إلى أثر هذه الظاهرة على هؤلاء الفاعلين. 

• التهريب من وإلى لبنان بعد 2011 

• التهريب من وإلى العراق بعد 2011 

• التهريب عبر الحدود الأردنية