مع بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011 بدأ الإنتاج السوري يتراجع بفعل عمليات الإضراب التي شارك بها التجار، ومع ارتفاع حدة التوترات، وبدء الأعمال العسكرية غادر عدد من الصناعيين أماكن عملهم، وتعطلت الأعمال التجارية وعمليات الإنتاج بشكل واسع. من جانب أخر ركز النظام السوري على اقتصاد الحرب بوصفه مصدراً للتمويل، ولم يركز على استمرار دوران عجلة الاقتصاد بوصفه منفذاً يمكن للجميع التعلق به لتهدئة الأمور، والمساهمة بالخروج من الأزمة.

يتناول هذا التقرير أبرز التطورات التي حلت بالتجارة الخارجية بشقيها المتعلق بالواردات والصادرات، وتفاصيل هذه الأرقام بحسب دول الجوار والشركاء الأبرز لسورية، وتستعرض المادة الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تغيير شكل التجارة وحجمها وبنيتها وماهية التطورات التي رافقت التطورات السياسية والعسكرية على أرض الواقع.

وقد خلص التقرير إلى عدم دقّة ادعاءات النظام بتحسّن الاقتصاد، لأنّ ذلك يُفترض أن يترافق مع تحسن في الوضع المعيشي أو التصدير، وفي الحالتين لا تدلّ المؤشرات فعلياً على هذا التحسن، كذلك فإن القطع الأجنبي الذي يدخل البلاد على وقع الصادرات لا يعد مبلغاً يعول عليه، كما أن الدول العربية لم تطور علاقتها مع النظام في السنوات الأخيرة رغم الحديث عن تطبيع العلاقات العربية معه، باستثناء الإمارات التي حافظت على العلاقات. 
 

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)