مرّت القضية الكردية في سورية بعدّة محطات تبدأ بمرحلة ما بعد الانسحاب العثماني وبدء مرحلة الانتداب الفرنسي. حينها لم تكن القضية الكردية في سورية متبلورة بشكلها القومي الحالي، باستثناء مطالبات بعض وجهاء العشائر الكردية للفرنسيين بمنح مناطقهم حكماً ذاتياً، ما لاقى رفضاً من وجهاء آخرين والذين أصرّوا على إبقاء الارتباط مع دمشق. 

لم تتغير الأمور كثيراً بعد الانسحاب الفرنسي من سورية، نظراً لطبيعة الحياة السياسية ذات الشكل الديموقراطي آنذاك، فقد شهدت تلك الفترة استلام عدد من الكرد رئاسة الجمهورية دون أن يشكل انتماؤهم القومي أي مشكلة لدى السوريين، أمثال حسني الزعيم (1949)، وفوزي السلو (1951-1953)، إضافة إلى محسن البرازي الذي كان رئيساً للوزراء أثناء حكم حسني الزعيم. 

في عام 1957 تأسس أول حزب سياسي كردي، تحت اسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لكن بعد إعلان الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 تم إجباره على حلّ نفسه كحال جميع الأحزاب حينها، إلّا أنّه رفض الالتزام بالقرار ما أدّى لاعتقال الكثير من قياداته بين عامي 1959 و1961 .

في الواقع، كانت سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية هي المحطّة الأبرز في القضية الكرديّة، حيث تم تغيير اسم الجمهورية السوريّة إلى الجمهوريّة العربيّة السوريّة، والبدء بتنفيذ مشاريع عنصرية بحق الكرد أبرزها الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة ، الحزام العربي عام 1974. لقد كانت ممارسات حزب البعث العامل الأكبر في تنامي الشعور القومي الكردي في سورية، وتفكير الكرد بالحصول على حالة سياسية استثنائية في البلاد تحميهم من ممارسات السلطة. 

لم تكن المطالب الكردية بين عامي 1957 و2011 تتعدى الاعتراف بالقومية الكردية وإزالة المشاريع الاستثنائية، ومعالجة الآثار التي نجمت عنها، باستثناء حزب يكيتي الكردي في سورية الذي تبنّى مشروع الحكم الذاتي للكرد.

لكن، بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011، تأثّرت المطالب الكردية بعدد من العوامل أبرزها، المخاوف من طبيعة النظام السياسي القادم في البلاد سواءً كان من الموالاة أو المعارضة، والإعجاب بتجربة إقليم كردستان العراق، مع ارتفاع في سقف المطالب وصل لدى معظم الأحزاب بضرورة تطبيق الفدرالية في مناطق التواجد الكردي.

وبطبيعة الحال، كان حزب الاتّحاد الديمقراطي –الذي تعتبره تركيا الفرع السوري لحزب العمّال الكردستاني– أحد تلك الأحزاب التي رفعت من سقف مطالبها حتى قام بتحويلها إلى واقع سياسي وعسكري على الأرض، مستفيداً من الدعم الذي تلقّاه منذ عام 2011، من قبل النظام السوري وإيران، ولاحقاً الدعم والغطاء الذي تم تقديمه له من الولايات المتّحدة ودول أوروبية وأخرى عربية. 

تتناول هذه الدراسة المشروع الكردي في سورية في إطار ما قام به حزب الاتّحاد الديمقراطي من إنشاء الإدارة الذاتية وثم الفيدرالية، مقارنة مع غيره من الأحزاب التي بقي المشروع الكردي مجرد شعارات ومطالب في برامج عملها السياسية. كما ستناقش هذه الدراسة مستقبل القضية الكردية في سورية لا سيما مشروع المجلس الوطني الكردي وحزب الاتّحاد الديمقراطي. 

يُعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الحامل الفاعل للمشروع الكردي في سورية منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2019، حيث قام خلال تلك الفترة بالعديد من الخطوات في إطار تأسيس وتطوير المشروع؛ مثلما هو موضّح أدناه:

• تأسيس مجلس شعب غرب كردستان في كانون الأول/ ديسمبر 2011، والذي انبثقت عنه عدد من المؤسسات الخدمية والسياسية مثل "دار الشعب" التي تنوب عن البلدية في مهامها، والمجلس المحلي، دار المرأة التي تولّت مهام الدفاع عن المرأة وحقوقها، وحتى التدخّل في الشؤون الاجتماعية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس. 

• تأسيس وحدات حماية الشعب في آذار/ مارس 2012، بقيادة شخصيات عسكرية من جبال قنديل، وفي نفس العام تم تأسيس قوات الأسايش (الأمن) وهي بمثابة قوات الشرطة. 

• تشكيل الإدارة الذاتية في شمال سورية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، والتي تم عبرها تقسيم المناطق الخاضعة لسيطرته لثلاث كانتونات/ مقاطعات وهي الجزيرة، كوباني وعفرين. وفي كانون الثاني/ يناير 2014، تم تأسيس ثلاثة مجالس تشريعية وتنفيذية لإدارة تلك المقاطعات. 

• تأسيس قوات سورية الديمقراطية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهي مظلّة عسكرية تضم الكرد، العرب والآشور، بدعم كامل من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة، بغرض محاربة تنظيم داعش. وفي نفس العام أيضاً تم تأسيس مجلس سورية الديمقراطية وهو مظلّة سياسية جمعت حزب الاتحاد الديمقراطي مع قوى عربية، سريانية وكردية، وليكوّن الممثل السياسي لقوات سورية الديمقراطية.

• تشكيل فدرالية روج آفا – شمال سورية في آذار/ مارس 2016، لكن مع نهاية العام تم إلغاء كلمة روج آفا من التسمية، والإعلان عن تقسيمات إدارية جديدة، وإجراء انتخابات محليّة وبرلمانية، وفي أيلول/ سبتمبر 2017، تم إجراء انتخابات الكومينات، وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه أجريت أيضاً انتخابات المجالس المحلية والمدنية والمقاطعات، إلّا أنّ العملية العسكرية التركية في عفرين أوقفت إكمال العمل على تشكيل الفدرالية ، فقد كان من المنتظر في عام 2018 إجراء انتخابات لمجالس الأقاليم وأخرى لمجلس مؤتمر الشعوب. 

• تشكيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية في أيلول/ سبتمبر 2018، كبديل عن الفدرالية، وهي عبارة عن إدارة منسّقة وجامعة لسبع إدارات ومناطق خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية وهي (الجزيرة – كوباني – منبج – الرقة – دير الزور – الطبقة – بالإضافة لتمثيل عفرين). لكنّ انسحاب الولايات المتّحدة وإعادة انتشارها في سورية، وإطلاق تركيا عملية عسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أدّى إلى تعطيل العمل في الإدارة الذاتية. 

في الواقع، لم يُعلن حزب الاتحاد الديمقراطي عن إلغاء أو فشل العمل على المشروع الكردي في سورية سواءً عبر الفدرالية أو الإدارة الذاتية، رغم كل ما تعرّضت له تلك النماذج من تحدّيات وتقوّض لاستقرارها أو استمرارها، لا سيما بعد عودة النظام السوري إلى شرق الفرات والانتشار العسكري لروسيا في المنطقة أيضاً، هذا عدا عن انسحاب الولايات المتّحدة من العديد من المناطق، والتدخلات التركية العسكرية مثل غصن الزيتون ونبع السلام، ويضاف إلى ذلك أيضاً العلاقة المضطربة مع المكوّن العربي بسبب احتكار الحزب مصادر القوّة والثروة. 

رفضت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري المشروع الكردي الذي قام به حزب الاتحاد الديمقراطي واعتبرته محاولة لتقسيم وانفصال البلاد. 

ومنذ عام 2012 بدأت بعض المناوشات والاشتباكات المسلّحة بين فصائل المعارضة ووحدات حماية الشعب في محافظة حلب، وفي رأس العين بمحافظة الحسكة، هذا عدا عن مشاركة المعارضة لتركيا في العمليات العسكرية ضد وحدات حماية الشعب في عفرين ورأس العين وتل أبيض بين عامي 2018 و2019.

لكن بالمقابل أبدت المعارضة السورية رغبة في التعامل مع القضيّة الكردية على اعتبارها شأناً وطنيّاً لا بدّ من حلّه ضمن وحدة الأراضي السورية، وفي هذا الإطار كان الائتلاف الوطني المعارض قد وقّع مع المجلس الوطني الكردي مذكّرة تفاهم تضمّنت عدة مطالب اعترف بها الأوّل بأحقية معظمها مع التحفّظ على مطلب جعل سورية دولة اتحادية .

كما حاولت جهات معارضة عدّة العمل على استيعاب المشروع الكردي في إطار وطني جامع؛ إلا أن أزمة غياب الثقة بين الطرفين، إضافة إلى عوامل أخرى، حالت دون تحقيق اختراق في هذا الإطار. 

3. النظام السوري 
سمح النظام لكوادر حزب العمال الكردستاني بالعودة إلى سورية بعد مرور شهرين فقط من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وفي منتصف عام 2012 قام بتوقيع اتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي يقضي بتقاسم عائدات النفط وتأمين الحماية المشتركة لحقول رميلان الاستراتيجية. 
لم يتوانَ النظام السوري عن تقديم الدعم العسكري لوحدات حماية الشعب خلال محاولة فصائل المعارضة السيطرة على مدينة رأس العين نهاية عام 2012، لحين استعادة السيطرة عليها منتصف عام 2013. وقد شهد شهر تموز/ يوليو من العام نفسه قيام النظام بتسليم محافظة الحسكة لحزب الاتّحاد الديمقراطي من شؤون خدمية وأمنية وعسكرية واقتصادية باستثناء إبقائه على مربع أمني يشمل ثكنة وبعض الأحياء. 
كما لم يبدِ النظام السوري أيّ موقف معارض لإعلان حزب الاتّحاد الديمقراطي تشكيل الإدارة الذاتية مطلع عام 2014، بل ساهمت سياساته في تمكينها. 
بدأت علاقة النظام السوري بحزب الاتّحاد الديمقراطي تسوء بعد انضمام وحدات حماية الشعب لمهمة محاربة تنظيم داعش تحت مظلّة التحالف الدولي، ذلك بعد أن تولّد شعور لديه بفقدان السيطرة والتأثير على الحزب الذي بدأ يوسّع من شبكة علاقاته سعياً لتحقيق مصالحه. 
بعد قيام تركيا بعملية عسكرية شرق الفرات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بدأ النظام السوري يحاول استغلالها لتحصيل تنازلات من حزب الاتّحاد الديمقراطي بما يؤدي لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لهذا الأخير، غير أنّ بقاء الولايات المتحدة في المناطق النفطية أعاق تحقيق تلك الأهداف، ودفعته للبحث عن خطوات بديلة أو موازية من قبيل السعي لإبعاد السكان والعشائر العربية عن قوات سورية الديمقراطية .
ولم يكن النظام السوري ينظر لحزب الاتّحاد الديمقراطي والمشروع الكردي المنبثق عنه، بشكل مختلف عن الميليشيات التابعة له كالدفاع الوطني، لكنّ تحالف الولايات المتحدة مع الجناح العسكري للحزب غيّر من موازين القوّة لصالح هذا الأخير، فيما شكّل قرار انسحاب القوات الأمريكية أو إعادة انتشارها في سورية فرصة أمام النظام السوري لإرجاع وحدات حماية الشعب كقوة رديفة أو ضمن بنية الجيش نفسه، وإنهاء نموذج حكم الإدارة الذاتية وإحلال الإدارة المحلية وفق دستور 2012 مكانه. 
4. تركيا 
تعاملت تركيا في البدايات بشكل إيجابي نسبياً مع المشروع الكردي في سورية، حيث حاولت استيعاب المطالب التي تبنتها الأحزاب الكردية، بما في ذلك حزب الاتحاد الديموقراطي، ودعمت زيادة التمثيل الكردي في المعارضة، وحتى وصول شخصيات كردية إلى قيادتها.
لكن هذا الموقف التركي تغيّر لاحقاً بعد الإعلان عن مشروع "روج آفا"، والحديث عن دولة غرب كردستان الممتدة على طول الحدود التركية-السورية وصولاً إلى البحر، حيث أدركت أنقرة وقتها، وفقاً للعديد من التصريحات التركية الرسمية، بأن المشروع تجاوز المطالب المشروعة إلى مرحلة تشكيل خطر على الأمن القومي التركي. 
وانعكس هذا التغير في تصنيف حزب الاتّحاد الديمقراطي باعتباره الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المصنّف لديها كمنظمة إرهابية، ورفض المشروع الكردي الذي انبثق عنه؛ بدءاً من نموذج الإدارة الذاتية وصولاً إلى الفدرالية، معتبرة أنّ الهدف الأساسي من ذلك هو إقامة دولة كردية على حدودها الجنوبية.
واستخدمت تركيا القوّة العسكريّة لمنع حزب الاتّحاد الديمقراطي من تحقيق المشروع الكردي في سورية، حيث قامت بعملية درع الفرات في آب/ أغسطس 2016، استهدفت السيطرة على مدينة الباب لمنع وحدات الحماية الكردية من وصلها بعين العرب/ كوباني. وفي يناير/ كانون الثاني 2018، قامت بعملية غصن الزيتون أدّت إلى إخراج وحدات الحماية من عفرين مع بقاء سيطرتهم في منطقة تل رفعت شمال حلب. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قامت بعملية نبع السلام شرق الفرات وانتزعت من وحدات الحماية الكردية المنطقة الواقعة بين مدينتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقّة.
وأولت تركيا جهداً دبلوماسياً كبيراً مع الدول الفاعلة في سورية لتقويض وإنهاء المشروع الكردي في سورية، حيث شكّلت المباحثات الثنائية مع روسيا من طرف؛ ومع الولايات المتّحدة من طرف آخر، الغطاء السياسي لإطلاق العمليات العسكرية الثلاث سابقة الذكر. 
كما لم تتوان أنقرة عن استخدام الأدوات السياسية أيضاً إلى جانب القوّة العسكرية، وتجلى ذلك في توقيع خارطة الطريق مع واشنطن منتصف عام 2018، وتشكيل مركز العمليات المشتركة في أورفا في آب/ أغسطس 2019؛ من أجل تطبيق المنطقة الآمنة في سورية. وتوقيع وثيقة أنقرة مع الولايات المتّحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ومذكّرة سوتشي مع روسيا في الشهر ذاته. 
وغالباً، لا تعارض تركيا عودة مؤسسات النظام السوري الخدمية والعسكرية نحو مناطق سيطرة حزب الاتّحاد الديمقراطي، هذا باستثناء المناطق التي دخلها الجيش التركي عسكرياً، على أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب. 
5. روسيا 
عارضت روسيا المشروع الكردي في سورية المنبثق عن سياسات حزب الاتّحاد الديمقراطي، حيث طالبته مراراً بإعادة مناطق الإدارة الذاتية إلى سيطرة النظام السوري. 
لكن هذا الموقف لم يثنِ روسيا عن استغلال حزب الاتّحاد الديمقراطي لخدمة مصالحها في سورية، لا سيما كسب المزيد من التنازلات من تركيا، حيث سمحت بافتتاح مكتب تمثيل للإدارة الذاتية –تم تسجيله كمنظمة غير حكومية– في موسكو في شباط/ فبراير 2016، لكن سرعان ما تم إغلاقه في آب/ أغسطس من العام نفسه نتيجة الضغوط التركية. 
كما قدّمت روسيا الغطاء الجوي في شباط/ فبراير 2016، لدعم تقدّم وسيطرة وحدات حماية الشعب نحو مناطق في ريف حلب الشمالي مثل تل رفعت ومنّغ وأحرص ودير جمال. وأقامت روسيا قواعد عسكرية ونقاط تواجد في عفرين لمنع تركيا من القيام بأي تحرك عسكري دون موافقتها، وبالفعل نجحت في ذلك، إذ لم تتم عملية غصن الزيتون مطلع عام 2018 إلّا بعد انسحاب القوات والمعدّات الروسية من المنطقة. 
أيضاً، أبرزت روسيا رغبتها في احتواء أي تصعيد بين النظام السوري وحزب الاتّحاد الديمقراطي، مثلما فعلت في آب/ أغسطس 2016، عبر إلزام الطرفين بتوقيع اتفاق في قاعدة حميميم بعد اشتباكات عنيفة في المربّع الأمني بالحسكة. وغالباً ما كان الهدف من الاحتواء هو حماية حضور النظام السوري شرق الفرات وإبراز قدرة روسيا على أداء دور الوسيط، لا سيما فيما يخص المشروع الكردي في سورية، ويُمكن ملاحظة ذلك أيضاً من خلال إبقائها على حالة من الاتصال الإيجابي مع المجلس الوطني الكردي. 
وغالباً ما تدعم روسيا رؤية النظام السوري في التعامل مع المشروع الكردي في سورية، أي عبر نموذج الإدارة المحليّة المشار إليه في دستور عام 2012، كبديل عن الإدارة الذاتية، ودمج وحدات الحماية الكردية مع مؤسسة الجيش العسكرية أو كقوة رديفة لها. ويبدو أنّ روسيا تعوّل على تحقيق ذلك عبر تطوير صيغة مذكّرة التفاهم التي وقعها الطرفان في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بقاعدة حميميم على خلفية عملية نبع السلام. على أمل أن تُشكّل مذكّرة سوتشي (2019) مع تركيا في الضغط على حزب الاتّحاد الديمقراطي من أجل تقديم تنازلات في هذا الصدد. 
ولم تتوقف المحاولات الروسية حتى الآن لإعادة المشروع الكردي إلى مظلة النظام السوري، وهو ما ينسجم مع سياستها المتمثلة بضرورة عودة كافة الأراضي السورية لسيطرة النظام، وهو الأمر الذي يُساعدها في فرض رؤيتها للحل السياسي في سورية. 
6. إيران 
لم يكن موقف إيران من حزب الاتّحاد الديمقراطي سلبياً رغم ما يُفترض أن يُشكّله الملف الكردي من حساسية بالنسبة لدولة يتواجد فيها ما يزيد عن 6 مليون كردي. 
فقد توسّطت إيران بين النظام السوري وحزب العمال الكردستاني من أجل عودة كوادره إلى سورية بعد شهرين تقريباً من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وساهمت في تفاهم الطرفين منتصف 2012 حول مستقبل محافظة الحسكة، كما رعت المفاوضات بينهما منتصف عام 2018، والتي عقدت في دمشق، حيث تمّ استقبال وفد الإدارة الذاتية آنذاك من قبل جنرال إيراني، وهو من أشرف على إدارة المفاوضات التي جرت في دمشق، وبمشاركة من قيادات في حزب الله. 
وسبق أن استقبلت إيران على أراضيها في أيار/ مايو 2018 وفداً من حزب الاتّحاد الديمقراطي لمناقشة انسحاب الولايات المتّحدة من سورية. 
ولا يعني موقف إيران غير السلبي من حزب الاتّحاد الديمقراطي أنّها راضية عن المشروع الكردي المنبثق عنه في سورية، بقدر ما يعكس رغبتها في استثمار هذا الملف لخلق حالة من التوازن الداخلي لديها من ناحية استمرار التهدئة على أراضيها والتي بدأت عام 2011، مع "حزب الحياة الحرّة"، وهو الحزب الإيراني الشقيق لحزب الاتحاد الديموقراطي، وكذلك الضغط على تركيا لتقديم تنازلات في مواضيع أخرى إقليمية ودولية، وظهر التعاون بين الحزب وإيران بشكل كبير في معركة عفرين بعد أن قدّمت له عدداً من الأسلحة والمعدّات العسكرية في مواجهة تركيا .
لكن العلاقة بين حزب الاتحاد وإيران واجهت تحدياً أساسياً يتمثّل في علاقة الحزب بالولايات المتحدة، والوجود الأمريكي في مناطق الحزب. وبالتالي فإنّ العلاقة لم تتطور في السابق، ولم تخرج عن نطاق التفاهمات العامة، ولا يتوقع لها أن تتطور طالما بقيت الولايات المتحدة متواجدة في المناطق الكردية. 
7. الولايات المتّحدة 
بدأت الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتقديم الدعم العسكري لوحدات حماية الشعب في إطار الحرب ضد تنظيم داعش، وهو دعم استفاد منه حزب الاتحاد الديمقراطي عسكرياً حيث زاد من قوّته بشريّاً ومادّياً ولوجستياً، واجتماعياً عبر محاولة إظهار نفسه كقوّة فرضت نفسها على الساحة الدولية بما يؤدي إلى إعادة وتعزيز ثقة القاعدة الشعبية وكسب تأييد شريحة جديدة من السكان المحليين. 
لم يقتصر الدعم الأمريكي على الجانب العسكري فقط بل تجاوزه للجانب الاقتصادي من خلال المنظمات الدولية العاملة بشكل مباشر في مناطق الإدارة الذاتية، وصرفت مئات الملايين من الدولارات بالتعاون والتنسيق مع هيئات وبلديات الإدارة الذاتية من باب المساعدات الانسانية.
في الواقع، لم تُظهر الولايات المتحدة أي دعم سياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهذا ينطبق على المشروع الكردي في سورية المنبثق عنه، لكنّ الحزب استغل الدعم العسكري والاقتصادي المقدّم من التحالف الدولي من خلال مفاوضاته مع الأحزاب الكردية، العشائر العربية والمستقلين بغرض إقناعهم بالمشاركة في مشروعه السياسي باعتبار أنّه سيكون مدعوماً من الولايات المتحدة، على غرار دعمها العسكري والاقتصادي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قامت الولايات المتّحدة بالانسحاب من محافظة حلب وأبقت على بعض النقاط في الرقّة وركّزت من تواجدها في الحسكة ودير الزور. لكن رغم ذلك ما زالت تصرّح بأنّ علاقاتها مع قوات سورية الديمقراطية لم تنتهِ وستبقى حليفة لها لاستكمال القضاء على تنظيم الدولة، وستمنحها إيرادات حقول النفط في سورية .