ما الذي يعنيه قرار مجلس الأمن الجديد بشأن المساعدات الإنسانية إلى سورية؟
تحت المجهر| ما الذي يعنيه قرار مجلس الأمن الجديد بشأن المساعدات الإنسانية إلى سورية؟
تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا حول سورية يحمل الرقم 2585 (2021) ويقضي بتمديد التفويض الممنوح لآلية المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود مدّة 12 شهرًا، شريطة أن يُقدِّم الأمين العامّ للأمم المتّحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرًا يتضمن إحراز تقدُّم في وصول المساعدات عَبْر الخطوط لتلبية الاحتياجات.
جاء تبنِّي القرار بعد رفض روسيا تمرير مشروع قرار عرضته النرويج وأيرلندا في 27 حزيران/ يونيو، لتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية مدّة 12 شهرًا من معبرَيْ "باب الهوى" شمال إدلب و"باب السلامة" شمال حلب. وكذلك، اعتراض الصين والهند على مشروع قرار آخر يقتصر فيه دخول المساعدات على معبر "باب الهوى".
ويبدو أنّ القرار 2585 (2021) الذي تم تقديمه بشكل مشترك من قِبل الولايات المتّحدة وروسيا قد يكون آخِر تمديد لآلية المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود، لا سيما وأنّه يتضمن أيضًا العمل بموجب آلية الوصول عَبْر خطوط التماسّ بإشراف النظام السوري.
ومع أنّه لم تكن هناك إشارة واضحة لاستخدام آلية المساعدات عَبْر الخطوط إلى مناطق شمال غرب سورية، إلّا أنّ روسيا قد تستخدم هذا التأويل للضغط على الأمين العامّ للأمم المتحدة في التقرير المرتقَب منه بعد 6 أشهُر، ولن تتوانَى عن إنهاء آلية المساعدات عَبْر الحدود بعد انتهاء تفويض القرار 2585 (2021).
إنّ قبول روسيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى سورية لا يقتصر، غالبًا، على مجرّد تضمين آلية الوصول عَبْر الخطوط في قرار مجلس الأمن؛ بل لا بدّ أنّ هناك استجابةً لمطالب أخرى من قِبل الولايات المتّحدة، لا سيما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية، وهو ما أشار إليه بشكل واضح مبعوثها الدائم "فاسيلي نيبينزيا"، وترتيب آلية للحصول على النفط من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وفتح المعابر الداخلية بين مناطق المُعارَضة والنظام.
وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات
للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا
