تُعَدّ مباحثات اللجنة الدستورية المسار الوحيد للعملية السياسية في سورية، منذ انسداد أُفُق المباحثات بين النظام والمعارضة في مسار "جنيف" والتي استمرّت تسع جولات كان آخِرها في 25 كانون الثاني/ يناير 2018. 

أي أنّ اللجنة الدستورية هي المدخل المتوفّر إلى الحل السياسي في سورية. لكن، ورغم أنها غير كافية لتحقيق الاستقرار المُستدَام، إلّا أنّ غياب القدرة أو الرغبة لدى الفاعلين في البحث عن بدائل أو دعائم أخرى يزيد من أهمية مسار الإصلاح الدستوري. 

في الواقع، إنّ مبادرة الدول الضامنة لمسار "أستانا" للمشاركة في رعاية العملية السياسية إلى جانب الأمم المتحدة تمنح مباحثات اللجنة الدستورية أهمية. لكن ومع ذلك لم يُحقِّق المَسار أيَّ اختراقٍ أو تقدُّمٍ فِعلِيّ يؤدي إلى الحل، مما يستدعي دراسة الحالة بشكل أكثر تفصيلاً لمعرفة دور ومسؤولية ومُقارَبة كل من تركيا وروسيا وإيران تجاه المباحثات. 

وبناءً عليه، يستعرض هذا التقرير تفاصيل ست جولات من المباحثات بين النظام والمعارضة والنتائج التي خلصت إليها، ليتطرق بعدها إلى تقييم أداء الفاعلين المحليين أي النظام والمعارضة، والفاعلين الدوليين أي تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وبعد استعراض مُخرَجات المباحثات وتقييم أداء الفاعلين، يخلص التقرير إلى وضع تصوُّر عن مستقبل العملية السياسية بناءً على مناقشة ثلاثة سيناريوهات وهي التعطيل أو الفشل أو النجاح. 

يساعد هذا التقرير على وضع الرأي العامّ والخبراء أمام صورة أَوْضَح عن مَسار الإصلاح الدستوري بعد مرور سنتين على انطلاقه. وهو أيضاً لا يغفل أن يُنبِّه أطرافَ اللجنة الدستورية على فَهْم أبعاد المباحثات. 

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا