تمهيد 

رغم الجمود الذي طبع المسار السياسي وحتى العسكري في معظم عام 2020 في سورية، إلا أن المشهد الاقتصادي كان حافلاً بالتطورات الملفتة، والتي كان بعضها نتيجة لعوامل خارجية نشأت في هذا العام أو أواخر العام الماضي، مثل قانون قيصر وفايروس كورونا والأزمة في لبنان، فيما كان بعضها الآخر نتيجة لتراكم أزمات وسياسات سابقة، مثل تبني النظام للحل العسكري في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية إلى استدعائه لحليفيه الروسي والإيراني، والذين زادوا من الضغط على موارده المحدودة أصلاً.  

وتسببت معطيات 2020 في الوصول إلى آثار لم يعرفها الاقتصاد السوري حتى خلال سنوات الحرب، حيث وصلت أسعار الليرة إلى مستويات قياسية في تاريخها، وازداد العجز في الميزانية إلى وضع غير مسبوق، حتى انتهى العام إلى إقرار ميزانية هي الأكثر تواضعاً منذ الاستقلال!.  

وبلا شك، فإنّ المعطيات التي أفرزها عام 2020 لا تُشير إلى مستقبل مشرق للاقتصاد السوري، إذ يبدو أن معظم هذه المعطيات سوف يتم ترحيلها إلى العام المقبل، كما أن سياسات النظام وسياسات الفاعلين الآخرين من حلفائه وخصومه لا تبدو هي الأخرى في طور التغير القريب.  

ويُركّز هذا التقرير بشكل أساسي على أداء اقتصاد حكومة النظام والمناطق الواقعة تحت سيطرته، مع مقارنات محدودة بالاقتصاديات الأخرى في الشمال والشرق، والتي لا تخضع لسيطرته، ولا تدخل اقتصادياتها ضمن معطياته الإحصائية.   

أولاً: مسار الاقتصاد السوري في عام 2020 

يمكن توصيف المشهد الاقتصادي-الاجتماعي السوري في 2020 من خلال تسليط الضوء على خمسة عوامل مؤثرة بشكل رئيسي، مع ضرورة الإشارة إلى وجود عوامل إضافية، إلا أنها إما كانت ثانوية في تأثيرها، أو أنها انضوت بشكل أو بآخر تحت واحد أو أكثر من العوامل الرئيسية.  

1-دخول الصراع عامه العاشر 

أدّى خيار النظام السوري في استخدام القوة بشكل مفرط ضد الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في آذار/مارس 2011 إلى دخول سورية في صراع مسلح طويل المدى. وقد انعكس هذا الخيار على عدد من المؤشرات في الاقتصاد الكلي، فقد تم التوسع في عمليات الإنفاق بشكل كبير، وخاصة في الإنفاق العسكري، كما نلاحظ أن الأسعار ارتفعت عشر مرات على الأقل، بينما انخفضت الصادرات من قرابة 8 مليار دولار إلى قرابة 500 مليون فقط، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي البالغ أكثر من 60 مليار دولار في 2010 انخفض إلى حوالي 16 مليار في عام 2020، وهو ما يعود لتراجع الإنتاج الصناعي بالدرجة الرئيسية بمختلف أقسامه.  

كما ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى حوالي 60% من القوى العاملة، فيما عمل معظم المشتغلين في القطاع الحكومي (مليون ونصف موظف)، وهو ما يعني ضعف قدرة القطاع الخاص على توظيف مزيد من العمالة نتيجة لتدهور الظروف. ويتركز جزء كبير من العمال في نشاط زراعي بسيط وليس في شركات كبرى¹ . 

وقد بدت مؤسسات الدولة السورية، المسخرة لخدمة الحرب، فاقدة للقدرة على حل الأزمات، فقد أظهرت أزمة المحروقات، والخبز والمواد الغذائية ذلك بشكل تام في 2020، كما شهدنا في هذا العام ضعف الاستجابة لكوارث مثل أزمة الحريق التي انتشرت في الساحل السوري وأجزاء من ريف حمص الغربي، والتي خلفت خسائر كبيرة انعكست على الحياة الريفية وموارد الفلاحين، وبالتالي قدرتهم على إمداد السوق السورية ببعض المواد. 

2-قانون قيصر 

أتت تأثيرات قانون قيصر الرئيسية في سياق منع تعويم النظام السوري وكبح طموح المستثمرين الأجانب أو الدول الراغبة بالدخول في عملية إعادة الإعمار، وتجسدت حالة إطباق العزلة من خلال إغلاق الحدود ومنع عمليات التهريب بشكل كبير من وإلى العراق ولبنان ومنع توجه السفن الإيرانية المحملة بالنفط نحو سورية² ، كما لوحظ أن قدرة روسيا وبعض الدول المقربة من النظام السوري على التدخل في عمليات دعم أو استثمار حقيقية داخل سورية كانت ضعيفة للغاية. 

كما أعطى قانون قيصر تأكيداً لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين أن العودة إلى حالة طبيعية للاقتصاد السوري لن تكون أمراً ممكناً في المدى المنظور مما دفعهم للتفكير بشكل جدي أكثر للخروج من سورية أو إخراج أموالهم منها على الأقل.  

3-انتشار فايروس كورونا المستجد 

بدت المنظومة الصحية المتهالكة غير قادرة على استيعاب صدمة انتشار فايروس كورونا المستجد، مما جعل المؤسسات الطبية تعطي تشخيصات مختلفة للحدث الذي أدى لوفاة كثير من الأشخاص.  

وقد تعامل النظام بحالة إنكار مع الحدث، ثم بدأ يُعلن رويداً رويداً عن أعداد المصابين، متبعاً استراتيجية تسليط الضوء على الإصابات في سبيل رفع العقوبات وتلقّي مساعدات إنسانية، إلا أن الأمر لم يفلح.  

وظهرت تأثيرات كورونا الرئيسية في الاقتصاد على قطاع السياحة (والذي يقتصر عملياً على السياحة الدينية للحجاج الشيعية، أو السوريين المقيمين في الخارج)، حيث استقبلت سورية حوالي 2.5 مليون شخص في 2019 -بحسب تقديراتنا- نصفهم على الأقل من لبنان، لتنخفض الأعداد إلى أقل من 150 ألف شخص (عدا لبنان)، وهو رقم أقل مما كان متوقعاً بكثير³ . 

4-ظهور خلافات داخلية في صفوف النظام 

تابع السوريون خلاف مخلوف-أسد عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الخلاف لم يكن مع مخلوف فقط، فقد عمد النظام السوري لإقصاء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، والحجز على أموالهم.  

5-الأزمة المالية في لبنان 

كان لبنان لسنوات متنفساً للسوريين، بما يشمل النظام والمواطن، فهو يشكل مساحة قريبة وحرة نسبياً، بما يُمكن الطبقة الميسورة -التي تشكل نسبة قليلة من السوريين حالياً- إضافة لرجال أعمال محسوبين على نظام الأسد من الاستفادة من خدمات مختلفة، أبرزها الخدمات المالية والمنتجات الأجنبية المتوافرة بكثرة.  

إلا أن إعلان البنوك عن التوقف عن دفع المبالغ بالدولار أواخر 2019 عرّض زبائن هذه البنوك من السوريين لأزمة كبيرة، حيث لم يعودوا قادرين على تحريك أموالهم، واضطر بعض المودعين السوريون للتخلي عن جزء من أموالهم مقابل مصالحة مع البنوك لإخراجها نحو دول أخرى أو لتسليمهم إياها خشية إفلاس هذه البنوك. 

وقد شكل انفجار مرفأ بيروت كذلك أزمة إضافة للتجار، حيث كانوا يستخدمونه لتأمين مواد تجارية من مختلف الأنواع، وهو ما أثر على قدرة هؤلاء التجار على تأمين احتياجاتهم بأجور شحن معقولة.  

ثانياً: الآثار المترتبة على الاقتصاد السوري في عام 2020 

ساهمت المعطيات المختلفة التي عاشها الاقتصاد السوري أو تأثر بها في جملة من الآثار والأزمات، والتي ستخلّف بدورها معطيات ستؤثر على أداء الاقتصاد في عام 2021، أو حتى في الأعوام القادمة. ويمكن إجمال هذه الآثار فيما يلي: 

1-انخفاض سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية 

انعكست معطيات عام 2020 على سعر الصرف بشكل واضح، فقد ختمت الليرة السورية عام 2019 عند أقل من 1000 ليرة لكل دولار ثم هبطت في 2020 لتصل إلى أكثر من 2500 ليرة سورية لكل دولار، وهو ما أثر على ارتفاع مختلف الأسعار للسلع والخدمات، ودفع المواطنين في مناطق النظام وأنظمة الحكم الأخرى في سورية لتبني خطوات عملية للتعامل بعملات أجنبية، فبدأ سكان الشمال السوري بتداول الليرة التركية والتسعير فيها بشكل رسمي، وانتشر التعامل بالدولار الأميركي في مناطق النظام مطلع 2020، إلا أن القبضة الأمنية حالت دون انتشار هذه الظاهرة، مما دفع المواطنين إلى وسائل أخرى لحفظ قيم ثرواتهم.  

2-استمرار أزمة المحروقات والمواد الرئيسية 

تعاني سورية بشكل دوري من أزمات في مجال المحروقات والخبز بشكل رئيسي حتى قبل 2011، ويعود ذلك لسوء تقدير الطلب وعمليات التوزيع العشوائية التي تتبعها مؤسسات الحكومة، إلا أن أزمة 2020 بدت أكثر وضوحاً.  

ومن المتوقع أن السبب الرئيسي لأزمة هذا العام يعود لضعف الموارد التي نتجت عن الظروف التي تمر بها سورية، وهي مسألة كنا قد أشرنا لاحتمال تطورها بشكل كبير نتيجة خروج مناطق الإنتاج الرئيسية عن سيطرة النظام السوري ومشكلة استيراد مثل هذه المواد. 

3-رفع الدعم عن بعض السلع الرئيسية 

رفع النظام في 2020 الدعم جزئياً عن الخبز والمازوت المخصص للتدفئة إضافة للبنزين وعدد من المواد الدوائية، وهي خطوة اتضح أن خلفها محاولة جمع مزيد من الموارد عن طريق فروق الأسعار، حيث لم تترافق هذه الخطوة مع زيادة في الرواتب كما جرت العادة في أوقات سابقة. ويتوقع أن ارتفاع السعر الحالي لن يتوقف، وقد يعقبه مزيد من الارتفاع في 2021. 

4-ارتفاع عجز الموازنة 

حيث يلاحظ أن نسبة العجز في موازنة 2020 وصل إلى أكثر من الثلث، ولكن الواقع الفعلي يقول أن جزءاً كبيراً من المشاريع المخطط لها لم تنفذ، مما يعني أن العجز الحقيقي كان أكبر من هذه النسبة.  

ومقارنة مع الموازنات السورية منذ الاستقلال، كانت موازنة 2021، والتي تمت مناقشتها في أواخر أيلول-سبتمبر 2020، وأقرت بمبلغ إجمالي 8.5 ترليون ليرة، هي الأكبر من حيث قيمتها بالليرة والأقل مقومة بعملة أجنبية. 

ويبلغ العجز المخطط في هذه الميزانية قرابة 30%، ويتوقع أن يفوق العجز الفعلي 40% من إجمالي الموازنة⁴ .  

ومن المؤكد أن إمكانية النظام على تحقيق الموارد لن تكون كبيرة في ظل ظروفه الحالية، بما سيدفعه للاستمرار في سياسته الحالية لتأمين الموارد عن طريق الضغط على التجار وكبار المسؤولين لجمع مزيد من الأموال لخزينة الدولة. 

5-تراجع الوضع المعيشي 

انعكست الظروف الاقتصادية الصعبة على الواقع المعيشي للسكان في سورية، حيث باتت الرواتب البالغة بالمتوسط 60 ألف ليرة سورية (بما يتجاوز بالكاد 25 دولاراً)، في الوقت الذي قدرت فيه احتياجات الأسرة بعشرة أضعاف هذا الرقم على أقل تقدير وفقاً للأسعار السائدة في 2020، بما يعني أن هذا الدخل يكفي الأسرة لثلاثة أيام، أو أسبوع إن كان هناك معيلان داخل الأسرة الواحدة.  

كما انعكست الظروف في رفع مستوى الفقر، حيث وصل معدل الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً إلى حوالي 90% من السكان.  

وأدّت هذه المعطيات إلى جعل الحياة في الأرياف أكثر راحة مقارنة مع المدن، لجهة انخفاض التكاليف والقدرة على تأمين بعض المصادر، مما يعني أن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة النظام تبقى أقل كلفة من غيرها، وكذلك الحال في معظم المناطق الريفية. 

6- عودة اللاجئين السوريين 

انخفض عدد اللاجئين السوريين هذا العام بأقل من 100 ألف لاجئ. وهو ما يشمل العائدين إلى مناطق سيطرة النظام ومناطق السيطرة التركية في الشمال، كما يشمل أولئك الذين لم يعودوا مسجلين كلاجئين في دول الجوار، إما لحصولهم على الجنسية التركية أو لمغادرتهم إلى أوروبا.  

ويعود الانخفاض المحدود في عدد اللاجئين العائدين إلى سورية عموماً إلى عدّة عوامل، أهمها استمرار الظروف الأمنية التي منعت اللاجئين من العودة طوال السنوات الماضية، وفشل حلفاء النظام في تقديم ضمانات بهذا الخصوص، والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها سورية، والتي تدفع الموجودين فيها أصلاً للمغادرة لا العكس، وإغلاق المعابر لفترات طويلة خلال هذا العام نتيجة للظروف التي فرضها وباء كورونا.  

وعلى الرغم من أن النظام السوري عقد مؤتمراً للاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في دمشق لتشجيع عودة اللاجئين، إلا أن المؤتمر بدا سياسياً أكثر من أي شيء آخر، ولم يقدم المنظمون الروس ومعهم النظام أي ضمانات فعلية لإعادة اللاجئين.  

ومن الناحية العملية يتوقع ألا يشهد النصف الأول من 2021 كثيراً من الحركة العابرة للحدود، كما أن استقرار الوضع السياسي والأمني في لبنان في النصف الثاني من 2021 ربما يدفع لتحسين ظروف اللاجئين السوريين هناك. 

7-العلاقات الاجتماعية السورية 

بدا المجتمع السوري في 2020 في أقسى درجات الإنهاك الاجتماعي، فالحرب الطويلة فتت بنيته الأصغر على مستوى أبناء الأسرة الواحدة، والتي تباعدت جغرافياً بشكل كبير وربما للمرة الأولى بهذا الحجم في التاريخ السوري الحديث.  

وساعد الارتباط بين المجتمع السوري في الداخل ومجتمع الشتات في تدفق حركة المساعدات النقدية والعينية لأغراض إنسانية بحتة، رغم تأثير فايروس كورونا على هذا التدفق. وأخذت هذه المساعدات أشكالاً أسرية أكثر من كونها أشكالاً منظّمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني على غرار ما كان يحصل في السنوات الأولى للحراك، لأسباب تعود إلى الرقابة الأمنية الشديدة التي يفرضها النظام السوري على كل ما هو منظم، وعلى المساعدات التي تصل إلى الأفراد لاعتبارات غير عائلية. 

وعلى الرغم من أن المشاكل التي عصفت بمناطق النظام من أزمات خبز ومحروقات وحرائق وغيرها رفعت الصوت المطالب بالتغيير حتى في صفوف الطبقة الموالية، إلا أن الأسد وكبار رجال السلطة ظلوا خارج دائرة الانتقادات ومحل مناشدة رئيسية لحل مثل هذه الأزمات التي حملها المعترضون لصغار المسؤولين أو الوزراء في أحسن الظروف. 

8-العلاقات بين المناطق السورية المختلفة 

مع بداية استشرافنا للمشهد السوري في 2020 كان لدينا توقع رئيسي بأن العلاقات الاقتصادية بين المناطق السورية ستشهد تحسناً، باعتبار أن مناطق النظام ستعتمد أكثر على مناطق الشمال في تأمين احتياجاتها. وقد بدا هذا الأمر واضحاً في حالة مناطق النظام وشمال شرق سورية، والتي وردت اللحوم والحبوب وكل ما يمكن توريده تقريباً، مما انعكس على ارتفاع الأسعار في شمال شرق سورية نتيجة لزيادة الطلب، كما عمدت هيئة تحرير الشام لافتتاح معابر جديدة أواخر 2020 لغرض توريد سلع لمناطق النظام. ويتوقع أن العلاقات من هذا النوع ستشهد مزيداً من التحسن في 2021. 

خلاصة 

تبدو إمكانية تحسن الظروف الاقتصادية في 2021 محدودة أكثر مما هو متوقع، فالمؤشرات الاقتصادية المتدنية والمؤسسات الحكومية المسخرة لخدمة الحرب، وقانون قيصر، وتداعيات فايروس كورونا إضافة إلى أسلوب تعامل النظام السوري مع التجار ورجال الأعمال خاصة المقربين منه جعل من الربع الأول في 2020 صعباً للغاية، ولسوف تستمر هذه المصاعب، وإن بدرجة أقل في الأرباع الثلاثة المتبقية من العام.  

وهناك احتمال كبير بأن تشهد الليرة السورية مزيداً من الانخفاض، كما أن قدرة الحكومة على تأمين مواردها الرئيسية ستكون موضع شك في 2021، مما سينعكس على وظائفها الرئيسية، وهنا تنشأ فرص للمؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني لأخذ دور أكبر في عموم البلاد. 

ويُعتقد أن هذا العام سوف يشهد مزيداً من ضغط الحلفاء (روسيا وإيران) على موارد النظام الاقتصادية، بالتوازي مع الصراع القائم بينهم على النفوذ داخل بنية النظام وعلى الأرض السورية، الأمر الذي سيساهم في تعطيل حركة الاقتصاد. 

الهوامش 

1- بنيت معظم الأرقام على تقديرات بحثية في مركز جسور تمت في أوقات مختلفة.
2- للمزيد راجع: أثر تطبيق قانون قيصر على المشهد الاقتصادي السوري، مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي، تشرين الثاني-نوفمبر 2020، https://bit.ly/3m7FWdP
3- توقعات مركز جسور للدراسات بناءً على دراسات بحثية سابقة.
4- مناقشة مجلس الشعب لمشروع الموازنة، مركز جسور للدراسات، وحدة التحليل والتفكير، تشرين الثاني – نوفمبر 2020، https://bit.ly/3eokbDq