المراسيم والقوانين التي أصدرها النظام السوري خلال عشر سنوات
المراسيم والقوانين التي أصدرها النظام السوري خلال عشر سنوات
رصد مركز جسور للدراسات 724 مرسوماً وقانوناً أصدره النظام السوري منذ مطلع 2011 حتى نهاية 2020، ويلاحظ أنَّ النظام أصدر مراسيماً أكثر بكثير من القوانين مما يعكس تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة، وأتت معظم القوانين والقرارات منفصلة عن الوقائع التي تجري عن الأرض.
ومن حيث العدد يُلاحظ أنَّ القوانين والمراسيم الصادرة خلال 2011 كانت 137 مرسوماً وقانوناً وهو أكثر بخمسة أضعاف مما أصدره في 2020؛ ويعود الأمر لاهتمام النظام بقوانين شكلية كثر إصدارها في سبيل تهدئة الشارع المحتقن مطلع الثورة السورية، ثمَّ بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى أقل من 100 في 2012 وأقل من 50 في 2018.
وبالنظر إلى مواضيع هذه التشريعات وما تعالجه فإنه في 2011 جاءت معظم القوانين في سبيل إعطاء منح وعفو عن الغرامات، وكانت أبرز المراسيم مرسوم منح الجنسية لبعض السوريين الأكراد في محافظة الحسكة، أما في 2012 فكان أبرز القوانين هو قانون مكافحة الإرهاب وقوانين إزالة المخالفات العقارية، أما المراسيم فأتت في سبيل تعزيز رواتب العسكريين، وكذلك السماح للأفرع الأمنية بضم المزيد من الأفراد.
وفي 2013 أتت أبرز القوانين في سبيل تنظيم العمل النقابي وأما المراسيم فأتت في سبيل منح إعفاءات وعفو عن غرامات وإعطاء منح لأبناء القتلى من جيش النظام، بينما بالانتقال لعام 2020 فنجد أنَّ النظام أصدر قانوناً واحداً فقط يتعلق بالعقوبات في جرائم الشرف، أما المراسيم فأتت في سبيل تشديد العقوبات على من ينشر أخباراً تتعلَّق بسعر صرف الليرة السورية، إضافة لتأجيل انتخابات مجلس الشعب وتعيين بعض المسؤولين في الإدارة العليا.
وبمتابعة تفصيلية لهذه التشريعات خلال السنوات العشر الماضية فإنَّ معظمها كانت تتعلق بمسائل بعيدة عن الواقع، ولا تواكب المستجدات مما يدل على أن معظم هذه التشريعات كان يتم إعدادها في فترات سابقة بعيدة عن تاريخ إصدارها، وتأخذ وقتاً طويلاً لإقرارها، كما كانت هذه التشريعات شكلاً من أشكال التحكم المفرط للسلطة التنفيذية، وكانت ملتزمة بالسردية السياسية للنظام في معالجتها البطيئة للأحداث المتسارعة.
