تمهيد
تعيش سورية منذ مارس/آذار 2011 ظروفاً اقتصادية واجتماعية قاهرة، وساهم في اتساع نطاقها تدمير جزء كبير من البنى والمرتكزات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، بما تسبب بنتائج كارثية على المستويين الفردي والجمعي في عموم سورية. 
ومن بين أسوأ مفرزات الحرب تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت لـ 85% من إجمالي عدد السكان، جراء عدة عوامل من بينها: فقدان السكان لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت 1000%، إضافة إلى السياسات الاقتصادية المجحفة من قبل حكومات النظام السوري المتعاقبة. 
ويعمل هذا التقرير عبر أدوات الاقتصاد السياسي على مقاربة مستويات معيشة الفرد السوري في مناطق النظام والمعارضة، من خلال دراسة مؤشرين كميّين، هما الأسعار (معدل الإنفاق على الغذاء) والأجور (معدل دخل الفرد)، آخذين بعين الاعتبار أن قياس مستوى معيشة الفرد قضية جوهرية لا كمالية، ولها دلالات اقتصادية واجتماعية ودور في قياس "درجة حرارة المجتمع".

سورية بعد سبع سنوات من الحرب 
أدّت الأعمال العسكرية المستمرة في سورية منذ سبع سنوات إلى تفكك البلاد لمناطق؛ تفرض كلُّ دولة فاعلة في الملف السوري هيمنتها على جزءٍ منها، ويُمارس فاعلون محليون أشكالاً مختلفة من السيطرة ونماذج الحكم داخل هذه المناطق، وفقدت الحكومة المركزية السيطرة على وحدة وسيادة القرار وجزء مهم من الثروات الطبيعية والمقدرات التي كانت ترفد الموازنة العامة فيما سبق. فشمال شرق الفرات يخضع للسيطرة الأمريكية والقوات الكردية، وشمال حلب ومحافظة إدلب يخضع لسيطرة تركيا وفصائل الجيش الحر، وفي الجنوب تتقاسم المعارضة السورية والنظام السيطرة على محافظة درعا والقنيطرة، مع وجود أدوار رئيسية لكل من الأردن وإسرائيل. وتضع روسيا يدها على ما يُسمى بـ “سورية المفيدة"؛ وهي منطقة الساحل السوري، كما تنشر إيران ميليشياتها و"مستشاريها العسكريين" في كل مناطق سيطرة النظام. 
وأدت الحرب المستعرة إلى قتل نحو نصف مليون شخص على أقل تقدير، إضافة إلى عشرات آلاف من الجرحى والمعتقلين والمفقودين؛ لينخفض عدد سكان سورية من 20 مليون و602 ألف نسمة في عام 2010، إلى نحو 18 مليون و564 ألف نسمة في عام 2016، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة. 
وإلى جانب الخسارة البشرية التي تعدّ الأشد وطأة على سورية كمّاً وكفاءة، تجرّع الناتج المحلي الإجمالي خسائر فادحة بانخفاضه بواقع 51 مليار دولار بأسعار 2010، وبخسائر تراكمية في الناتج، قُدّرت بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010، بحسب أرقام "مجموعة البنك الدولي" في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2017. 
كما ارتفعت معدلات البطالة إلى نسبٍ عاليةٍ؛ وصلت في بعض المناطق إلى 70%. ومع نهاية العام 2014 بلغت نسبة البطالة إلى 57.7% ارتفاعا من 14.9% في عام 2011، أي أن هناك 3.72 مليون شخص عاطل عن العمل، منهم 2.96 مليون فقدوا عملهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون شخص . كما خسرت 64% من الأسر منذ بدء النزاع (2 من كل 3 سوريين) مصدر أو أكثر من مصادر الدخل الرئيسية لديهم . 
وذكر تقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2018 أن 10.5 مليون شخص في سورية إما أنهم لا يملكون فرصة عمل أو يملكون فرص عمل محدودة ، ونتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة بنحو 90% باتت نفقات الأسرة على احتياجاتها تفوق الدخل الذي تحصل عليه، وهو ما اضطرها إلى الاعتماد على مزيج من الأنشطة ووسائل الكسب لمقابلة احتياجاتها. 
وأدّت سنوات الحرب إلى جعل أكثر من نصف الشعب السوري بين مُهجَّر قسري ونازحٍ ولاجئ في دول العالم. وتُعدّ معاناة النازحين (قسرياً أو طوعاً) الأشد وطأة من حيث سوء وضعهم المعيشي في ظروف السكن والتعليم والصحة والعمل والأمن الغذائي. 
وبلغ العدد الإجمالي للنازحين واللاجئين 12.2 مليون نسمة منهم 6.6 مليون نازح داخل البلد، و5.64 مليون لاجئ في أنحاء متفرقة في دول الجوار ومصر ، فيما بلغ عدد من قدّم طلب اللجوء في أوروبا نحو 970 ألف شخص بحسب الأرقام التي ساقها تقرير الحاجات الإنسانية الصادر في 2017 .
مستوى معيشة متدنٍ
عكست ظروف الحرب المأساوية مؤشرات سلبية على المستوى المعيشي  في مختلف المناطق لتنعكس سلباً على مصدر كسب العيش ومستوى الدخل الذي تتلقاه الأسرة. إذ كان لسياسة التمترس العسكري التي اعتمدها 

النظام الأثر الأكبر في تحديد أولويات الاقتصاد السوري في الفترة الماضية، والتي سَخَّرت مدخراتِ وموارد الاقتصاد المختلفة لهذا الغرض. 
ويرتبط مستوى المعيشة عملياً بإشباع الحاجات الأساسية وغير الأساسية للشخص، وتُعدّ قوة الدخل أو ضعفه العامل المحدّد لضعف أو تحسّن المستوى المعيشي للأسرة، فالدخل يُحدّد مقدار ما يمكن تحقيقه من رغبات واحتياجات الأسرة، وعليه يكون الحد الأدنى لمستوى المعيشة هو أدنى كمية من النقد يملكها الفرد لتأمين الحد الأدنى من الحاجات الضرورية من السلع والخدمات؛ كالطعام والشراب والمسكن والحاجات غير المادية مثل التعليم والصحة والتنقل وغيرها . لذا يمثل انخفاض مستوى الدخل أهم المقاييس المستخدمة في قياس مستوى الحرمان، والذي يتجلّى في ضعف القدرة على إشباع الحاجات الأساسية كالغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي وتدني الأحوال المعيشية والحياة الكريمة بشكل عام .
قوة الدخل
وقد بلغ متوسط رواتب الموظفين في سورية حوالي 35 ألف ليرة سورية في عام 2017، ارتفاعاً من 10 آلاف ليرة في عام 2010 (انظر الشكل رقم -1-). وبحسب النسخة الأخيرة من مؤشر “Numbeo” لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، حلّت سوريا بالمرتبة الأخيرة عربياً بمتوسط راتب لم يتجاوز 99 دولاراً أمريكياً . 
وللوهلة الأولى يبدو هذا الرقم مقبولاً، ولكن بالنظر إلى القوة الشرائية لليرة والقيمة الحقيقية لها اليوم مقابل الدولار؛ سيظهر أن من كان يتقاضى ما مجمله 200 دولار في عام 2010، لا يتجاوز ما يتقاضاه اليوم أكثر من 70 دولاراً، وذلك لارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار من 50 ليرة إلى 500 ليرة لكل دولار (وصل إلى 650 ليرة في منتصف عام 2016)، ويترواح الآن عند 438 ليرة، أي أن قيمة الليرة انخفضت بحدود 90% من قيمتها . 
 
الشكل رقم (1)
 متوسط راتب الموظف في سورية 2010-2017 (ليرة)

وللدلالة على انخفاض مستويات الدخل ما قبل الأزمة وما بعدها؛ فقد بلغ سقف الرواتب لموظفي الفئة الأولى من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا نحو 38800 ألف ليرة في العام 2011  أي ما يعادل 676 دولار (الدولار يساوي 50 ليرة)، وبعد الأزمة وصل سقف الرواتب للفئة نفسها 66 ألف ليرة سورية  أي ما يعادل 132 دولار (الدولار بـ 500 ليرة) أي أن القوة الشرائية للدخل انخفضت بنسبة تقارب الـ 82%. 

الشكل رقم (2)

معدل التضخم في سورية 2010-2017 (%)

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء

ووفقاً لمسح أجرته منطقة الغذاء العالميةFAO  في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، تبيّن أن معدل الدخل السنوي بلغ 60 ألف و 579 ليرة سورية، أو ما يعادل 152.21 دولاراً على سعر صرف 398 ليرة للدولار عند جمع البيانات. في حين بلغ وسطي الدخل للمجموعات المقيمة المنتشرة في محافظات دمشق والرقة ودير الزور وشرق وغرب الحسكة وشمال غرب سورية وجنوبها 40 ألف ليرة، أي ما يُعادل 100.50 دولار  (انظر الشكر رقم -3-). وقد تم قياس المعدل الاسمي للأجر اليومي في أغسطس/آب 2017 بواقع 1731 ليرة (3.4 دولار) ويختلف هذا الرقم بين منطقة وأخرى حيث يبلغ 950 ليرة في الحسكة (1.9 دولار) و 2070 في حماة (4 دولار) .

الشكل رقم (3)
متوسط الدخل بالليرة لمحافظات ومناطق سورية 2016 (ليرة) 

المصدر: منظمة FAO، أكتوبر 2016

الأمن الغذائي

بلغ متوسط تكلفة سلة من المنتجات الأساسية التي تستهلكها الأسرة في كافة المحافظات السورية (31 ألف و180 ليرة سورية)، وفقاً لأرقام تقرير منظمة الغذاء العالمية فاو في شهر مايو/أيار 2017. وبحسب تقرير الاحتياجات الإنسانية، فقد بلغ وسطي سعر سلة من الأغذية الرئيسية في أغسطس/آب 2017 نحو 32,225 ألف ليرة، أي نحو (63 دولار) وهي أعلى بنسبة 486% عن العام 2012 . 

أما فيما يخص حجم الإنفاق وبالأخص على الغذاء، فقد قُدرت الحاجة الشهرية للأسرة المكونة من خمس أفراد بـ 650 ليرة سورية يومياً، كي تُحقق تغذية سلمية بالحدود المقبولة، أي أن الأسرة بحاجة إلى نحو 97500 ألف شهرياً للغذاء السليم فقط دون التطرق للحاجات الأخرى. وحسبما أشار إليه اتحاد نقابات العمل التابع للنظام السوري، فإن الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 230 ألف ليرة سورية شهريا لسد نفقات معيشتها . 

الشكل رقم (4)
الرقم القياسي لأسعار المستهلك

في حين بلغت نسبة إنفاق الأسرة السورية على احتياجاتها الغذائية في العام 2010، بحسب المكتب المركزي للإحصاء، 11700 ألف ليرة، في الوقت الذي بلغ متوسط إنفاق الأسرة السورية الشهري حوالي 30900 ألف ليرة (ما يعادل 600 دولار تقريباً) على الغذاء والمشروبات والملابس والمحروقات وحاجات أخرى.  
من خلال مقارنة حجم الإنفاق على الغذاء والبالغ قرابة 100 ألف ليرة مع متوسط الدخل الشهري الذي يبلغ حوالي 40 ألف ليرة ستضطر الأسرة لتوفير الغذاء بالاعتماد على مصادر أخرى لتغطية النقص الحاصل كالمساعدات واستقبال الحوالات والتأقلم مع قلة الدخل عبر إخراج الأطفال من المدرسة لأجل العمل. ونتيجة لهذا فقد أظهرت الأرقام أن هناك 6.5 مليون شخص يواجهون انعداماً غذائياً حاداً، و4 مليون شخص في دائرة الخطر ليصبحوا غير مؤمنين غذائياً، وأن هناك زيادة في معدل أسعار سلة الأغذية بواقع 800% عن مستويات قبل الأزمة . وهناك 90% من الأسر تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء في عام 2017 بينما كانت النسبة قبل الأزمة تقدر بـ 25%، وحوالي 50% من الأسر خفّضت عدد الوجبات اليومية وأكثر من 30% من الأسر منعت الطعام عن الراشدين لإطعام الأطفال و82% من المجتمعات المحلية المقيّمة ضمن تقرير الاحتياجات الإنسانية الصادر في 2018 والبالغة 4185 في جميع أنحاء سورية أشارت أن عمالة الأطفال منعت تواجد الأطفال على مقاعد الدراسة، كما أظهرت أن 69% من المجتمعات أظهرت حدوث الزواج المبكر في بعضها. 
تآكل الطبقة الوسطى
زحف ارتفاع تكاليف المعيشة بهذا الشكل على معظم الطبقة المتوسطة في المجتمع بسورية، لينخفض حجمها إلى أقل من 10% من المجتمع السوري فيما كانت تقدر نسبتها قبل الحرب بـ 60% من إجمالي عدد السكان. علما أن حاجة هذه الطبقة شهرياً تقدر بـ 240 ألف ليرة كدخل شهري لتستطيع تأمين حياة كريمة متوسطة فوق خط الفقر وكي تعيش حياة مماثلة لما كان عليه في عام 2010 .  
إذن، وفقاً للمعايير العالمية لخط الفقر المحدد من قبل البنك الدولي والبالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم (950 ليرة على سعر صرف 500 ليرة)، فإن الحاجة اليومية لأسرة مكونة من خمس أفراد تُقدر بـ4750 ليرة يومياً للبقاء على خط الفقر وشهرياً تقدر بنحو 142500 ألف ليرة سورية. 
الشكل رقم (5)
مسح الأمن الغذائي لعام 2017