عقد مركز جسور للدراسات في مقره الرئيسي بدمشق لقاءً جديداً من "صالون جسور" تحت عنوان:      

"انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.. ماذا يعني؟"      

وحضر الصالون عددٌ من ممثلي القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.      

ناقش الصالون المكاسب السياسية التي يُتوقّع أن تحققها سوريا بانضمامها إلى التحالف، وأبرزها تعزيز شرعية الحكومة على المستوى الدولي، وزيادة وتيرة رفع العقوبات الدولية عنها، وانعكاس ذلك على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال دخول الاستثمارات والمشاريع التي ما زالت معطّلة بفعل تلك العقوبات، إضافةً إلى دعم القطاعات الخدمية عَبْر صندوق تمويل الاستقرار الفوري المموّل من التحالف.      

كما ناقش الحضور الآثار المتوقعة لهذا الانضمام على مستقبل الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، وعلى اتفاق 10 آذار الموقّع مع قوات سوريا الديمقراطية، ورأوا أن الانضمام قد يساهم في حلّ هذا الملفّ، ويمهّد لبسط سلطة الدولة على المنطقة، والاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وتوجيه عائداتها لخدمة الاقتصاد الوطني.      

وتطرّق النقاش أيضاً إلى المكاسب التي سيحصل عليها المجتمع الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحلّ مشكلة الدول التي لها رعايا من عناصر تنظيم داعش في سجون شمال شرق سوريا، من خلال نقل إدارة ملفّ السجون إلى الحكومة السورية، وإمكانية عقد محاكمات لهؤلاء العناصر استناداً إلى القوانين الوطنية النافذة في البلاد.      

واتفق المشاركون على أن هذا الانضمام يُرسل رسالة مهمة من الحكومة السورية، تُعبّر عن نهجٍ مغاير جذرياً لنهج نظام الأسد الذي تسبّب في تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب وفرض عليها عزلةً وعقوباتٍ سياسية واقتصادية، كما يعكس جدّية الحكومة السورية ومصداقيتها في التزاماتها المتعلقة بالسلم والأمن الدولييْنِ.