عقد مركز جسور للدراسات جلسة حوارية عَبْر منصة “X” أمس الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير 2025، تناولت تأثير العقوبات المفروضة على سوريا، وآليات التعامل معها في سياق التعافي الاقتصادي بعد سقوط النظام.      

شارك في الجلسة :     

• أ. ضياء رويشدي - أكاديمي مختص في الشؤون الدستورية والقانون الدولي    

• أ. سامر الضيعي - محامي في رابطة المحامين الأحرار    

• د. حسن غُرة - خبير اقتصادي    

• أ. عمار عز الدين - محامي وناشط حقوقي    

• أ. خالد الهويج - محامي سوري    

أدار الحوار أ. خالد التركاوي - باحث مختص في الشؤون الاقتصادية في مركز جسور للدراسات.      

سلطت الجلسة الضوء على تصنيف العقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها على المؤسسات الحكومية والدولة السورية، وأثرها على التعافي الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار الذي يشكل تحدياً حقيقياً وإرثاً ثقيلاً من النظام المخلوع.    

كما تناول الحوار ضرورة رفع العقوبات  لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية، بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات.    

اتفق المتحدثون في حوارهم على أن العقوبات الحالية تُؤثِّر بشكل مباشر على الشعب السوري، مشيرين إلى ضرورة اعتماد آليات قانونية واضحة لرفع العقوبات عن قطاعات حيوية دون السماح للنظام أو كيانات غير شرعية بالاستفادة منها.      

وكانت حكومة تصريف الأعمال السورية قد دعت إلى رفع العقوبات للنهوض بالبلاد المنهَكة والمتهالكة وإنعاشها اقتصادياً.