خطة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.. أهدافها وفرص نجاحها

خطة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.. أهدافها وفرص نجاحها

في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، غادرت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية باتجاه سورية، تجسيداً للخطة المشتركة المُتوافَق عليها بين حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والنظام السوري، التي تم الكشف عنها في آب/ أغسطس، وتتضمن إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً.

ويبدو أن كلّاً من لبنان والنظام يسعيان إلى تحقيق عدة أهداف من إطلاق هذه الخطة أبرزها:

• محاولة لبنان القيام بخطوة استباقية، تحسُّباً لتراجُع الدعم الإنساني الأوروبي للملفّ السوري، في ظلّ الانشغال بالأزمة الأوكرانية وموجات اللجوء، وعواقبها الاقتصادية المتعلقة بالطاقة والتضخم، بالتالي يبدو أن الحكومة اللبنانية تريد التخلص من عبء اللاجئين؛ لأنها تتوقع تراجُع الدعم المالي المُقدَّم لها.

• محاولة الأطراف السياسية اللبنانية بَدْء مرحلة جديدة لتخفيف حِدّة الأزمة الاقتصادية بعد عَقْد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وتعتقد غالبية هذه الأطراف أن إعادة اللاجئين إلى سورية من شأنها خفض نسبة البطالة وتوفير الموارد.

• محاولة النظام السوري استقطاب المزيد من أموال إعادة التعافي المبكر من المنظمات الدولية والجهات المانحة، مستفيداً من رغبة الدول المستضيفة للاجئين بالتخلص من هذه الأعباء، وقد طرح لبنان ضِمن خطة إعادة اللاجئين فكرة تحويل المبالغ المالية التي تدفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لهم إلى سورية.

على أيّ حال، إنّ وصول دفعة أولى من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، لا يضمن التنفيذ الكامل للخطة، فهناك معوّقات قد تَحُول دون تطبيقها بالكامل وهي:

• إصرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على رفضها لعملية إعادة اللاجئين، نتيجة عدم توفُّر البيئة الأمنية الملائمة، وبالتالي رفضها تمويل عمليات إعادة التعافي المبكر للمناطق السورية التي يعودون لها. هذا من شأنه أن يدفع النظام للتراجع عن قبول عودة اللاجئين من لبنان.

• احتمال ممارسة ضغوطات دولية على لبنان خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي، لثنيه عن تنفيذ خططه؛ بسبب المخاوف من تصاعُد هجرة اللاجئين إلى أوروبا في حال إصرار لبنان على تنفيذ خطة إعادتهم إلى سورية بشكل غير منسَّق مع المجتمع الدولي، ودون توفير بيئة أمنية واقتصادية مناسبة.

إنّ كلّاً من لبنان والنظام، يدركان المعوقات التي قد تَحُول دون تنفيذ خطتهما، لكن هذا لا يمنعهما من محاولة الاستثمار في هذا الملفّ، ففي حال عدم تحقيق الأهداف الكلية، قد يكتفي لبنان بالتفاوض مع الدول المانحة على زيادة الدعم المالي كبديل عن الاستمرار في ترحيل اللاجئين، أما النظام فقد يوظف هذه الخطة لاستقطاب عناصر بشرية محددة يستفيد منها في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ورفدها بعنصر شابّ جديد، إضافة إلى الاستفادة بالحد الأدنى من بعض مشاريع إعادة التعافي المبكر، عدا أنّه لا يمتلك أي رغبة لاستقبال هؤلاء اللاجئين، بل لا بُدّ أنّه سيعرقل سير تنفيذ الخطة.