تحت المجهر | النظام يرفع أسعار الخبز والمحروقات مجددًا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام قرارًا يقضي برفع سعر الخبز إلى مئتَيْ ليرة سورية لكل ربطة خبز من سبعة أرغفة، وكذلك سعر المازوت المدعوم إلى 500 ليرة لكل لتر.

وقد تكون الزيادة في الأسواق غير الحكومية أعلى من ذلك بكثير بناءً على تجارب سابقة، خاصة أن سلعة كالمازوت تؤثر في تكلفة مختلف السلع والخدمات الرئيسية ولا يقتصر أثرها على نفسها، ولما كانت قدرة الحكومة على تأمين السلع عَبْر أسواقها محدودة ولا تكفي الطلب فإن زيادة كبيرة في الطلب ستنعكس على الأسواق غير الحكومية، مما يجعل الأسعار تقفز بشكل كبير.

ويُقصد بالأسواق الحكومية تلك التي تتمتّع الحكومة بالقدرة على تأمين السلع عَبْرها، وهي نقاط بيع "الشركة السورية للتجارة" والأفران الرسمية، أما الأسواق غير الحكومية فهي مُجمَل الأسواق الحرة التي تُباع فيها معظم السلع والخدمات. فالحكومة عندما ترفع سعر الخبز بنسبة 100%، فإنّ هذا الأمر ينطبق على 60% من إنتاج الخبز الموزَّع عَبْر أفرانها. 

ويُلاحَظ أن زيادة الأسعار الأخيرة حصلت في الوقت الذي تَقرر فيه زيادة 50% على رواتب المدنيين والعسكريين ورفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، وزيادة 40% في رواتب التقاعد. ويُلاحظ أن هذه الزيادة على الرواتب ستكون أقلَّ من معدلات ارتفاع الأسعار المتوقَّعة، عدا عن أنها هي نفسها ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لجهة ارتفاع الكتلة النقدية في السوق من جهة وزيادة الطلب على السلع والخدمات من جهة أخرى.

كما يُلاحَظ أن ارتفاع الأسعار الأخير ليس الأول من نوعه، حيث يأتي بعد أيام على رفع سعر البنزين من نوع أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية، ورفع سعر السكر والأرز بنسبة 66%، كما شهدنا خلال عامَيْ 2020 و2021 رفعًا للأسعار، حيث ارتفعت أسعار الخبز والمحروقات ومجموعة من السلع الرئيسية بشكل كبير. 

وتهدف حكومة النظام من خلال رفعها المتكرر للأسعار إلى تعزيز قدرتها على الإنفاق الأمني والعسكري، في ظلّ ارتفاع تكاليفها المتمثِّلة بنشر القوات على الأرض والإنفاق على القوى الأمنية التي تستنزف موارد الدولة حتى قبل عام 2011، فيما لا تقوم الحكومة بأي استثمارات في مجال تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطن.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا