نتيجة للمعارك التي جرت في سورية تم تدمير عدد كبير من المدن، كمناطق حلب الشرقية، ومدينة حمص، والقصير ومعظم مدن ريف دمشق ودرعا. لم تخضع هذه المدن لعمليات إعادة إعمار جدية، لا من حيث البنى التحتية ولا العمران السكني. ورغم صدور مخططات تنظيمية للبعض منها إلا أن التنفيذ الفعلي لم ينتقل إلى نَوَاحٍ عملية.                     

في سنوات خَلَتْ، حصلت عمليات ترميم بسيطة، ساهمت الجمعيات الإنسانية بمعظمها، كما تدخل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبعض الجهات الدولية بصيانة منشآت وأسواق بالحدّ الأدنى اللازم لتنفيذ هذه المشاريع.                     

هكذا يبدو أن ما يتم الحديث عنه من قِبل النظام السوري في إطار مقاربة إعادة الإعمار يأتي في سياق سردية تقوم على أن الحرب انتهت وأن إعادة الإعمار تتويج لانتصاراته العسكرية. كذلك فإن كلفة إعادة الإعمار يجب أن تُدفع من قِبل الدول المضيفة للاجئين مقابل عودتهم إلى البلاد، سواء كانت هذه الكلفة اقتصادية أو سياسية، وأيضاً يتم طرح ملفّ إعادة الإعمار كجزرة للدول الشريكة أو المحتمل أن تكون شريكة، باعتباره كنزاً استثمارياً سيتم منحه للجهات الأكثر قرباً من النظام.                     

تُقدّم هذه الدراسة حالة حمص كنموذج على قضية إعادة الإعمار، ومثال واضح على مدن مدمَّرة بشكل كبير، وتم طرح تفاصيل مختلفة حول إعادة إعمارها، وتستعرض نتائج هذه المخططات وخطوات تطبيقها.                     

وتستهدف الدراسة المتابعين لمسألة إعادة الإعمار في سورية، والمهتمين بشؤون المهجرين، وكذلك المتابعون للملف السوري بشكل عامّ.                     

 

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية ( اضغط هنا )