أظهرت خريطة النفوذ العسكري في سورية حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اختلافاً جديداً في نسب السيطرة الكلية بين القوى المتصارعة على الأرض السورية مقارنة مع النسب التي تم تسجيلها في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. 

ووفقاً للخريطة التي يصدرها مركز جسور للدراسات فإنّ نسب سيطرة القوى على الأرض أصبحت على النحو الآتي:
- ازدادت نسبة سيطرة الجيش الوطني السوري بمعدّل (1.57%)، مقارنة مع نسبة (0.94%) التي تم تسجيلها الأسبوع الفائت، بمساحة تعادل 2934 كم مربع من إجمالي المساحة في سوريا، وهي زيادرة تم تحقيقها نتيجة انطلاق عملية نبع السلام في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لتضاف هذه النسبة إلى مجمل نسبة سيطرة فصائل المعارضة السورية المسجّلة في شهر أيلول/ سبتمبر، والمقدّرة بـ (9.94%)، والمعادلة لمساحة 18540 كم مربع.

- تراجعت نسبة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى (26.27%)، مقارنة مع نسبة  (26.91%) التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، وبالتالي أصبحت مساحة سيطرتها 49.030 كم مربع، علماً أنّها كانت تحتفظ قبل بدء عملية نبع السلام بنسبة (27.84%) والتي سجّلتها في شهر أيار/ مايو المنصرم.

- لم يسجّل النظام السوري أي تغيير في نسبة سيطرته، والتي بقيت على حالها عند (62.22%)، أي بمساحة سيطرة تبلغ 116.067 كم مربع. علماً أنه تم التعامل مع المناطق التي دخلها النظام السوري بناءً على مذكرة التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، على أنها نقاط تواجد عسكري لا تؤثر على نسب السيطرة الكلّية حالياً على أقلّ تقدير.  
- وبطبيعة الحال لم يعد لتنظيم داعش أي سيطرة عسكرية على الأرض السورية منذ شباط/ فبراير الماضي.

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تم توقيع اتفاق استراتيجي بين الولايات المتحدة وتركيا شمل تعليق العمليات القتالية لمدّة 5 أيام بين الجيشين التركي والوطني السوري وبين قوات سوريا الديمقراطية.

ومن المفترض أن ينتج عن هذا الاتفاق انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حدود المنطقة الآمنة، إلّا أنّ التحرّكات العسكرية توحي بأنّ الانسحاب لن يشمل في الوقت الحالي سوى المناطق الممتدة بين رأس العين وتل أبيض أي بطول 120 كم وبعمق 30 كم، وبمساحة تقديرية 3300 كم مربّع. 

وتهدف الخطّة التركية إلى إقامة منطقة آمنة بطول 440 كم وبعمق 30 كم، ويتطلب ذلك التوصّل لتفاهمات دولية مع روسيا لحل عقدة المناطق التي باتت تشهد انتشاراً مشتركاً لقوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. من شأن تحقيق ذلك أن يزيد من مساحة سيطرة الجيش الوطني السوري على حساب بقية القوى. وبطبيعة الحال سوف تكون وحدات الحماية الكردية الخاسر الأكبر من هذا التغيّر في خارطة النفوذ.