الثورة السورية تدخل عامها العاشر رغم كل التحديات

تدخل الثورة السورية عامها العاشر في ظل تغيّر كبير في المشهد منذ أن خرج الشعب في 15 آذار/ مارس 2011، ضد نظام الحكم الذي دفع البلاد نتيجة إصراره على عدم تقديم تنازلات إلى الدخول في حالة صراع باتت تهدد الأمن والسلم الدولي والإقليمي. 

كان النظام السوري يعتقد أن دفع الانتفاضة السلمية إلى الصراع المسلح يُمكن أن يُسهّل عليه القضاء على الثورة، مثلما فعل في ثمانينات القرن الماضي، لكن إخفاقه في تحقيق ذلك دفعه مرّة أخرى للاعتقاد بأن الحل سيكون بالحسم العسكري الشامل. 

وخلال السنوات التسع الماضية، كان رهان النظام السوري في غير محله، ويبدو أنّه سيبقى في حالة خسارة مستمرّة بعد أن:

• فقد النظام السوري سيادته لصالح روسيا وإيران بشكل كامل، إذ لم يعد يمتلك استقلالية في القرار وممارسة السلطة وحتى الخطاب نسبياً، مثلما توضح مقابلات بشار الأسد العام الفائت. 

• استنزف خيار الحسم الشامل مقدّرات النظام السوري العسكرية، الاقتصادية، الأمنية، البشرية والبنية التحتية؛ حيث خسر جراء هذا الخيار نخبة الضباط والقادة في المؤسستين العسكرية والأمنية اللتين يعتمد عليهما في الحفاظ على سيطرته وبقائه.

• بات النظام السوري أمام خطر توجيه ضربات قد تزعزع ما بقي من قوة لديه، بعد أن بات في مواجهة مباشرة مع تركيا –التي تفوقه بالقدرات بشكل لا يقارن– خلال مساعيه باستعادة السيطرة على شمال البلاد. 

• أخفق النظام السوري في استعادة السيطرة الفعلية على جنوب البلاد، الذي بات فجوة أمنية وبؤرة تُشكّل تهديداً مستمرّاً للمكاسب المؤقتة وغير النهائية التي تم تحقيقها عبر خيار الحسم العسكري.

• بات النظام السوري أمام خطر الانهيار الاقتصادي بعد أن فقدت الليرة المحليّة قيمتها مقابل سلّة العملات الأجنبية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي طالته على رأسها قانون سيزر.

• أصبح النظام السوري غير قادر على حل ملف النازحين واللاجئين، فإمّا أن يقبل بتواجدهم في بقعة جغرافية خارج سيطرته الهشة أو أن يعيدهم ليشكّلوا بدورهم جيوباً منعزلة وبؤراً أمنية تحاكي نموذج الجنوب السوري. 

• أصبح النظام السوري غير قادر على حل الملف الكردي مثلما كان سابقاً، فإمّا أن يقدّم تنازلاً لصالح حزب الاتّحاد الديمقراطي أو أن يدخل في مواجهة مع هذا الأخير من غير المستبعد أن تتدخل فيها الولايات المتّحدة الأمريكية.

ولا بدّ من القول، إنّ الثورة السورية رغم ما تعرّضت له، فإنّها ما تزال تمتلك أسباب الاستمرار، لا سيما حينما تدفع الظروف لتوافق المصالح بما يوفّر لها الحماية الدولية نسبيّاً، ويدعو إلى إعادة النظر في ضرورة الاستفادة من الظروف لتوسيع التمثيل الشعبي وتشكيل جبهة عمل وطنية تقود إلى تحقيق المطالب التي نادى بها الشعب السوري قبل 9 سنوات.