هل روسيا على وشك إغلاق طريق مساعدات رئيسيّ إلى شمال غرب سورية؟

من المُقرّر أن يبدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة تجديد آلية رئيسية لإيصال المساعدات إلى سورية الإثنين 4 تموز/ يوليو 2022. ومع اقتراب موعد التصويت على القرار، وتمسُّك روسيا بحقّ النقض، وتعقيد حرب أوكرانيا الدبلوماسية وتفاقُم محنة المدنيين السوريين، يشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق؛ لأسباب مفهومة.

لقد تمكّنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إيصال المساعدات عن طريق تركيا فقط إلى شمال غرب سورية وهي المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، والتي تضمّ محافظة إدلب ومحيطها، دون إذن من رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ بسبب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2585 (2021).

منذ سنوات حذّرت روسيا حليفة الأسد من أنها تريد التخلّص من هذا القرار، الذي من شأنه أن يحرم وكالات الأمم المتحدة فعليّاً من الوصول إلى المعبر الحدودي الوحيد الذي يُمكنها استخدامه لدخول شمال غرب سورية. وتمّت بالفعل المساومة على الآلية -المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 10 تموز/ يوليو 2022– والتي تمّ تمديدها وتغييرها بمرور الوقت.

على الرغم من أنّ اهتمام وسائل الإعلام قد تحوّل إلى حالات طوارئ أخرى وعلى الرغم من تباطُؤ القتال في سورية، إلا أنّ الأزمة الإنسانية في سورية من نواحٍ كثيرة أكثر حدّة من أيّ وقت مضى منذ بداية الحرب في عام 2011. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية –ويرجع ذلك جزئياً إلى الصراع الحاصل في أوكرانيا– كما أنّ العملة أصبحت أقل قيمة من السابق. أُجبر العديد من الأشخاص الذين لجؤوا إلى إدلب على الفرار من منازلهم من أماكن أخرى من البلاد ويعيشون الآن في ظروف بائسة.

تُصرّ الأمم المتحدة على أنّ إنهاء العملية عَبْر الحدود -والتي تقول إنها توفّر "الغذاء واللقاحات والمساعدات الحيوية الأخرى" لـ 2.4 مليون شخص كل شهر- سيكون كارثياً. كما وصف الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التجديد بأنه "واجب أخلاقي وإنساني"، وحذّر رؤساء 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مؤخراً من "عواقب إنسانية وخيمة" إذا تم إيقاف وصول المساعدات.

وتقول الوكالات: إنّ نهاية الوصول المباشر من تركيا من شأنه أن "يعرقل على الفور عملية الإغاثة المُنقِذة للحياة التي تقوم بها الأمم المتحدة، ويُغرق الناس شمال غرب سورية في بؤس أعمق ويُهدّد إمكانيّة وصولهم إلى الغذاء والرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي تقدمه حالياً العمليات التي تدعمها الأمم المتحدة".

لكن ما يحدث في مجلس الأمن لا يعود إلى العاملين في المجال الإنساني. حيث ستلعب السياسة الداخلية الروسيّة وعلاقة موسكو بالأسد وتركيا والحرب المستمرة في أوكرانيا دوراً في المفاوضات المُعقّدة القادمة.

تحذيرات من عواقب وخيمة
الوضع الإنساني في سورية، والشمال الغربي على وجه الخصوص، مريع؛ فمنذ أواخر عام 2019، ينهار الاقتصاد السوري؛ لأسباب منها أزمة مصرفية في لبنان، وتفشّي وباء "كوفيد-19"، والعقوبات الأمريكية. فلم يعد بإمكان ملايين السوريين توفير ما يكفي من الطعام أو الضروريات الأخرى.

وقد أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ أسعار المواد الغذائية في سورية ارتفعت بنسبة 800٪ بين عامي 2020 و2022.

وقد زاد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من المشكلة، حيث أوصل أسعار القمح إلى مستويات قياسية حتى مع قيام الحكومات الغربية بتوجيه أموال المساعدات نحو اللاجئين في أوروبا.

وقفزت تكلفة سلّة الغذاء لبرنامج الأغذية العالمي بنسبة 37 في المائة بين شباط/ فبراير ونيسان/ إبريل 2022. وفي أيار/ مايو قالت الوكالة: إنّها اضطرّت إلى تقليص حجم الحصص الغذائيّة في شمال غرب سورية بسبب نقص التمويل.

إذا انتهت العملية عَبْر الحدود، فستحتاج وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي إلى إذن من حكومة النظام للوصول إلى الأراضي التي تُسيطر عليها فصائل المعارضة. لكن النظام رفض بشكل روتيني طلبات مثل هذه أو قام بتأخيرها في الماضي.

سيتعيّن على عمليّات الإغاثة القائمة على الأراضي التركية الانطلاق من دمشق بدلاً من الأراضي التركيّة، مما يُجبر القوافل على السفر لمسافات أطول عَبْر خطوط الجبهات النشطة. وبعض هذه القوافل تنطلق بالفعل من دمشق، ولكن بمستويات منخفضة؛ فمنذ آب/ أغسطس 2021، لم تصل أكثر من 5 قوافل مساعدات إلى شمال غرب سورية خرجت من دمشق، بإجمالي 70 شاحنة محمَّلة بالمساعدات. بالمقابل، دخلت أكثر من 800 شاحنة مساعدات إلى سورية من تركيا في عام 2021، ويقول مسؤولو الأمم المتحدة: إنّه سيتم تسليم كميّات مماثلة هذا العام أيضاً.

التنسيق والطوارئ

تأتي نسبة كبيرة من المساعدات لإدلب من منظّمات غير تابعة للأمم المتحدة، مثل الهلال الأحمر التركي والمنظمات غير الحكومية المموَّلة من الغرب. إذا اضطّرت الأمم المتّحدة إلى وقف عمليّاتها في الشمال الغربي، فمن المُحتمل أن تستمر في العمل في المنطقة، في تحدٍّ لدمشق. لكن البعض قد لا يكون على استعداد للمخاطرة بهذا، وتقول منظمات غير حكوميّة أخرى: إنّها دون الأمم المتّحدة ستواجه انخفاضاً في قدراتها وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها.

لأنه على الرغم من أنّ الأمم المتّحدة ليست الفاعل الوحيد في شمال سورية، فهي الأكبر، وتلعب دوراً مركزياً في دعم عمليات المنظمات غير الحكومية الأخرى. وتقوم وكالات الأمم المتحدة بتخطيط وتمويل وتنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية؛ فهم يُرتّبون الشراء بالجملة وشراء اللوجستيات؛ ويتعاملون مع قضايا دبلوماسيّة وقانونيّة وسياسيّة عالية المخاطر خارج نطاق المنظمات غير الحكوميّة الفرديّة.

وتُوفّر عمليّة الأمم المتحّدة عَبْر الحدود أيضاً درجة معيّنة من الغطاء السياسيّ والقانونيّ، لذا فإنّ إنهاء عملها سيعني أنّ العمل من خلال دمشق سيُصبح مستحيلاً سياسياً بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكوميّة الموجودة الآن في تركيا، وغير آمِن للعديد من عمال الإغاثة السوريين المحلّيين في الشمال الغربي.

بعد سنوات من التهديدات الروسية بإنهاء تصريح الأمم المتحدة بإيصال المساعدات عَبْر الحدود السورية، كان لدى مجموعات الإغاثة الوقت الكافي للتحقيق في إستراتيجيات بديلة. لكن لم يتم الإعلان إلّا عن القليل من خطط الطوارئ، التي يبدو أنّها تتضمّن عمليّات موسّعة للمنظمات غير الحكومية، مثل تخزين الموارد مسبقاً داخل سورية، ومناقشة سُبل مشاركة الأمم المتحدة حتى يتمكّن مسؤولوها من تقديم الدعم عن بُعد لعملية تسليم المواد عبر الحدود، على أن تقوم بإدارتها المنظمات غير الحكومية دون الدخول الفعلي إلى سورية. 

لكن بغض النظر عن الحلول التي يُمكن العثور عليها، يقول مسؤولو الإغاثة: إنّ فقدان دور مباشر للأمم المتحدة سيكون مدمراً لملايين المدنيين السوريين.

وتقول تانيا إيفانز المديرة القطرية لِلَجنة الإنقاذ الدولية في سورية: إنّه "نظراً لحجم عمليّة الأمم المتّحدة عبر الحدود، سيكون من المستحيل استبدالها إمّا باستجابة بقيادة المنظمات غير الحكومية أو بعمليات عبر الخطوط وحدها دون أن يكون هناك تأثير هائل".
وقالت أماني قدور المديرة الإقليمية للإغاثة والتنمية في سورية: "الحقيقة هي أنها ستخلق ببساطة المزيد من العوائق التشغيليّة للوصول إلى السكان الذين عانوا بالفعل أكثر من 11 عاماً من الأزمة"، مُحذّرة من أن الوضع في سورية "قد أصبح بالفعل" مُزرياً".

وقال مصدر من الأمم المتحدة والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هُوِيَّته لأنهم غير مخوّلين بالتحدّث إلى وسائل الإعلام: إنّ المنظمات غير الحكومية ستكون قادرة على توسيع نطاق عملها، ولكن ليس بما يكفي لسدّ الفجوة التي سيحدثها انسحاب الأمم المتحدة. نتيجة لذلك، سيُحرَم حوالَيْ مليون سوري من المساعدات الغذائية.

عَبْر الحدود مقابل عَبْر الخطوط
من وجهة نظر إنسانية، تبدو القضية واضحة المعالم. لكن النظام وحلفاءه الروس ينظرون إلى قدرة الأمم المتحدة على العبور إلى إدلب دون طلب الإذن على أنّها إهانة لسيادة سورية. إنّهم يريدون إعادة توجيه تدفُّقات المساعدات عَبْر دمشق، حيث يُمكن للحكومة أن تتحكم في العمليات من خلال منح التصاريح الأمنيّة أو حجبها بشكل انتقائي، وحيث تساعد المشتريات بالدولار في دعم الاقتصاد المتعثر.

عاماً بعد عام، استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) لتقليص الآلية العابرة للحدود، ممّا أدى إلى تقييد وصول الأمم المتّحدة تدريجياً إلى معبر حدودي واحد من تركيا إلى منطقة إدلب.

وفي الآونة الأخيرة، شرعت روسيا صراحةً في تسامُحها مع الوصول عَبْر الحدود على أمرين: المزيد من الصمود طويل الأجل المموّل من الغرب ومساعدات التعافي المبكر لسورية، والمزيد من المساعدات التي يتم شحنها من دمشق "عَبْر الخطوط" ، كما هو معروف في المصطلحات الإنسانية.

في التعافي المبكر، فازت المطالب الروسية بشكل أو بآخر، لكن التقدّم في العمل عَبْر الخطوط من دمشق كان بطيئاً.

تُشير المستويات المنخفضة نسبياً من القوافل من دمشق إلى إدلب لعمال الإغاثة والحكومات المانحة إلى أنّ هذا الطريق لا يُمكن أن يحلّ محلّ العملية التي تَتّخذ من تركيا مقراً لها. لكنّ روسيا ترى الأمر بشكل مختلف، حيث تشكّ في قرار مجلس الأمن الذي يتجدد كل مرة.

إنّ جذر المشكلة هو أن القوافل العابرة للخطوط تتطلّب موافقة كل من النظام وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا في إدلب؛ لأنّ تلك القوافل ستتحرك في الأراضي التي يُسيطر عليها كِلا الطرفين. ويُمكن لكلّ طرف أن يمنع عبور قافلة بمجرد إخطار الأمم المتحدة بأنّه لا يُمكنه ضمان المرور الآمِن. ويُمكنهم استخدام حقّ النقض هذا كأداة تفاوُضية تضمن استمرار الجمود والمماطلة.

تنظر أنقرة والفصائل المعارضة في إدلب إلى قوافل دمشق على أنّها مخطّط مستوحًى من روسيا لاستبدال الاستجابة عَبْر الحدود ومساعدة النظام على التسلُّل إلى منطقتهم، ممّا دفعهم إلى الموافقة على الحد الأدنى فقط من الوصول عَبْر الخطوط. ومن جهتهما، تريد حكومة النظام السوري والحكومة الروسية ممارسة دور أكبر في كيفية ومكان توزيع المساعدات، وهما يشعران بالغضب لأنّ الأمم المتحدة لم ترسل المزيد من القوافل إلى داخل البلاد.

مصالح روسية مختلطة
إنّ كراهية روسيا لقدرة الأمم المتحدة على دخول شمال غرب سورية بالشكل الذي تراه مناسباً أمر حقيقي، وكذلك رغبتها في تعزيز موقف النظام. لكنّ التصريحات العلنيّة المُتشدّدة -كما حدث عندما حذّر ممثّل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في أيار/ مايو 2022، من أنّ بُطء وتيرة العمل عَبْر الخطوط "لا يترك لنا أي سبب للحفاظ على الآلية العابرة للحدود"- قد لا تفسّر الموضوع بشكل كامل.

في الواقع، للدبلوماسية الروسية مصلحة متناقضة في بقاء النظام العابر للحدود الذي تقبل به على مضض، بالنظر إلى أنه في كل مرة على وشك أن تنتهي صلاحيته، تحصل موسكو من منافسيها على مزايا ترغب بها.

فمن خلال الموافقة على التمديدات قصيرة الأجل فقط للقرار الخاص بآلية المساعدات العابرة للحدود في مجلس الأمن -كانت ستة أشهر مؤخراً- تُجبر روسيا كلّاً من أمريكا وأوروبا وتركيا على المطالبة بانتظام بالتعاون معها، في حين أن حقّ النقض سيكون خياراً نهائياً. وإضافة إلى ذلك، بعد نبذها من قِبل الدول الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا، أصبح لدى روسيا الآن حوافز أقوى لإشراك منافسيها في قضية تمسك هي فيها بقبضة قوية.

ثم هناك خطر حدوث عدم استقرار كبير. فقد يؤدي استخدام حقّ النقض إلى حالة طوارئ إنسانية أكبر، ممّا قد يؤدي إلى دفع مئات الآلاف من السوريين اليائسين نحو الحدود التركية المحاطة بالأسوار والحرس، التي يُمكن اختراقها في بعض الأحيان بمساعدة المهرّبين. وقد يؤدّي ذلك أيضاً إلى إحياء الصراع الذي تريد روسيا تصويره على أنّه انتهى، على الرغم من حقيقة أن النظام ما يزال لا يُسيطر على إدلب أو بعض الجيوب الأخرى في البلاد.

من غير المرجَّح أن تكون موسكو في حالة جيدة للدخول في جولة جديدة من القتال الكامل في سورية، بالنظر إلى أن جيشها غارق في أوكرانيا، وأنّ تركيا جعلت إعادة إمداد القوات الروسية في سورية أكثر صعوبة من خلال منع حركة الملاحة البحرية من البحر الأسود وحظرها للتحليق الروسي فوق سورية. إنّ احتمال أن يؤدي استخدام حقّ النقض إلى رد فعل غاضب من تركيا هو، في الواقع، أحد أهمّ الأسباب التي قد تجعل روسيا تسعى إلى حلّ وَسَط هذه المرة.

وعلى عكس معظم أعضاء الناتو، ما تزال تركيا تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وترفض عزل أو معاقبة الكرملين لدوره في أوكرانيا. كما أثارت غضب أعضاء آخرين في الناتو مؤخراً من خلال حظر طلب فنلندي سويدي للانضمام إلى الحلف.

من وجهة نظر روسيا، تركيا بعيدة كل البُعد عن كونها شريكاً دبلوماسياً موثوقاً به على المدى الطويل، لكنها ليست صعبة أو عدائية، وهي قادرة على توليد التوتر داخل حلف الناتو. ومن المفترض أن الكرملين يريد الإبقاء على الأمر على هذا النحو.

فراغ دبلوماسي
ثم مرّة أخرى، إذا كانت هناك صفقة، فستكون هناك حاجة أولاً إلى الدبلوماسية. طوال الصراع السوري، كان الاتفاق الروسي الأمريكي شرطاً مسبقاً لنجاح عمل مجلس الأمن. وغالباً ما احتاجت المفاوضات الأمريكية الروسية كميات كبيرة من العمل الدبلوماسي؛ ففي عام 2021، شارك الرئيس جو بايدن بنفسه في إقناع روسيا بالموافقة على عام آخر من المساعدات عَبْر الحدود. لكن مُنذ الغزو الأوكراني، تكاد تكون الاتصالات الأمريكية الروسية رفيعة المستوى منعدمة.

وقال سام هيلر، الباحث في سينت شري إنترناشيونال والذي يتابع سياسات المساعدة السورية عن كثب: إنّ هذا النوع من الدبلوماسية والتفاوُض لا يبدو ممكناً هذه المرة". بعبارة أخرى، حتى لو كانت موسكو منفتحة للمقايضة، فإنّ حساسية الموقف في أوكرانيا ونُدْرة الاتصال الدبلوماسي يُمكن أن تمنع هذا النوع من المحادثات التفصيلية اللازمة لتمرير قرار. وأضاف هيلر: "لا أعرف ماذا سيحدث، لكنّني قَلِق".


المصدر: ذا نيو هيومانيترانيان

الكاتب: آرون لوند

ترجمة: عبد الحميد فحام