تمهيد         

ألغى النظام السوري منصب الإفتاء العامّ ومناصب الإفتاء الفرعية بالمرسوم التشريعي رقم 28 الذي أصدره منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وتضمَّن المرسوم إعادة هيكلة "المجلس العلمي الفقهي" التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام، وتوسيع مهامّ وصلاحيات المجلس لتشمل الإفتاء، وقد كان الأمر حدثاً مُهِمّاً في المشهد الديني السوري، فهو وإن كان نهاية لصراع طويل بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الإفتاء، إلا أنَّ النظرة للأمر وردود الفعل عليه كانت تنظر بشكل أكبر لتدخُّل النظام في رمزية دينية مرتبطة بالهُوِيَّة السورية، وقد استدعَى هذا المعنى المجلسَ الإسلامي السوري أن يَرُدّ بانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي لمنصب المفتي العامّ للجمهورية العربية السورية، ليأخذ الفعل وردة الفعل بين النظام والمجلس الإسلامي طابع الصراع الهُوِيَّاتي والسياسي أكثر من كونه صراعاً دينياً حول مهمة الإفتاء ومنصب المفتي الذي بقي رمزياً وشكلياً طوال فترة حكم البعث خلال الستين سنة الماضية.       

لذلك فمن المُهِمّ الاستعراض التاريخي للإفتاء ورمزيته في سورية والصراعات الداخلية التي انتهت لصالح الأوقاف، ثمَّ ردة فعل المجلس الإسلامي، ودلالات وآثار ذلك كلِّه على المشهد الديني المستقبلي في سورية.