تمهيد        

تشهد الأنشطة الزراعية الرئيسية في سورية تراجُعاً ملحوظاً منذ عام 2014، استمرّ حتى عام 2020 ليعود ويتحسّن قليلاً عام 2021 نسبةً للأعوام التي شهدها التراجع، والزراعة في سورية تُعَدّ أحد أهم الأنشطة الاقتصادية، وكانت تمثّل معظم الإنتاج المحلي الإجمالي؛ حيث كانت تمثل أكثر من 19% من الناتج الإجمالي حتى عام 2011 رغم تقدُّم القطاعات الأخرى، ويعمل بها أكثر من ربع السكان [1] .        

عام 2014 بدأت الزراعة التأثُّر بشكل واضح وكبير؛ نتيجة التوسُّع بالأعمال العسكرية التي تطورت بين عامَيْ 2012 و2013، حيث لم تكن قبل عام 2014 هجرة للمزارعين، ولم تتعرض الأراضي للترك أو الاحتراق.        

أولاً: المحاصيل الرئيسية الزراعية والصناعية المتأثِّرة        

تشمل المحاصيل الزراعية والصناعية الرئيسية في سورية كلاً من القمح والشعير، ثم مجمل الحبوب المعروفة بالبقوليات كالفاصولياء والعدس والحمص، إضافة إلى الشوندر السكري الذي تمتع بمحصول جيد حيث ترتكز عليه صناعة السكر في البلاد.        

تُعتبر المحاصيل الزراعية والصناعية الرئيسية هي المتأثّر الأكبر في القطاع الزراعي السوري قياساً على المحاصيل الأخرى سواء بالتراجع أو الازدياد، على سبيل المثال كانت البلاد مكتفية ذاتياً بالقمح قبل عام 2008 لكنها شهدت بوضوح تراجُعاً في إنتاجه، مما جعلها تستورد القمح لأول مرة عام 2008 [2] . وفيما يلي توضيح لدرجة تأثُّر كل محصول زراعي وصناعي رئيسي -حسب بيانات رسمية مجمعة- خلال الفترة بين عامَيْ 2010 و2021:        

• ازدادت المساحة المزروعة من العدس من 131 ألف هكتار إلى 110.8 ألف هكتار في حين أن الإنتاج ازداد من 77 ألف طن إلى 93.6 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة من البصل الجاف من 6 آلاف هكتار إلى 5.4 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 110 آلاف طن إلى 79.8 ألف طن.        

• بقيت المساحة المزروعة من البندورة على حالها عند 19 ألف هكتار في حين أن الإنتاج ازداد من 1156 ألفاً إلى 1257.3 ألف.        

• انخفضت المساحة المزروعة من البطاطا من 34.5 ألف هكتار إلى 26.4 ألف في حين أن الإنتاج انخفض من 673 ألف طن إلى 594.6 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة من القمح من 1599 ألف هكتار إلى 1567.3 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 3083 ألف طن إلى 1951.8 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة من الشعير من 1527 ألف هكتار إلى 1440 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 680 ألف طن إلى 252.3 ألف طن.        

• ازدادت المساحة المزروعة من الذرة الصفراء من 38 ألف هكتار إلى 57.3 ألف هكتار في حين أن الإنتاج ازداد من 133 ألف طن إلى 309.8 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة من القطن من 172 ألف هكتار إلى 29.3 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 628 ألف طن إلى29 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة من التبغ من 10 آلاف هكتار إلى 8 آلاف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 20 ألف طن إلى 14.2 ألف طن.        

• توقف إنتاج الشمندر السكري تماماً حيث كانت المساحة المزروعة في عام 2010 54.3 ألف طن والإنتاج 1493 ألف طن.        

• انخفضت مساحة دوار الشمس من 8 آلاف طن إلى 2.7 ألف طن في حين أن الإنتاج انخفض من 13 ألف طن إلى 3.9 ألف طن.        

هكذا، انخفضت المساحة الإجمالية المزروعة من المحاصيل الزراعية والصناعية الرئيسية من 3588.8 ألف هكتار إلى 3266.2 ألف هكتار أي بنسبة 8.98% في حين أن الإنتاج انخفض من 8066 ألف طن إلى 4586.3 ألف طن أي بنسبة 43.11%، مما يدل على وجود ضرر كبير في المحاصيل الزراعية والصناعية الرئيسية.        

كانت سورية تنتج سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 ملايين طن من القمح، وهو المحصول الإستراتيجي الأول للبلاد، كما كانت تنتج قُرابة 1.5 مليون طن من الشوندر، وقُرابة نصف مليون طن من البقوليات، مما جعلها مكتفية بهذه المنتجات والموادّ الناتجة عنها مثل الخبز والبرغل والمعكرونة والسكر والمعلبات الجاهزة.        

ثانياً الأشجار المثمرة الرئيسية المتأثِّرة        

تشمل الأشجار المثمرة الرئيسية في سورية الفستق الحلبي والبرتقال والليمون والزيتون والتفاح والمشمش وأنواعاً أخرى من الحمضيات. وقد تغيرت نسبة المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة الرئيسية وكمية إنتاجها السنوية بنسب متفاوتة بين أعوام [3] 2010 و2021 [ 4 ]، وفيما يلي توضيح لدرجة تأثُّرها:        

• ازدادت المساحة المزروعة بأشجار الفستق الحلبي من 56.167 ألف هكتار إلى 60.4 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 58 ألف طن إلى 43.1 ألف طن.        

• ازدادت المساحة المزروعة بأشجار البرتقال من 23.2 ألف هكتار، وأصبحت 25.5 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 668.9 ألف طن إلى 527.4 ألف طن.        

• ازدادت المساحة المزروعة بأشجار الليمون من 7 آلاف هكتار إلى 7.3 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 142 ألف طن إلى 114.1 ألف طن.        

• ازدادت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون من 648 ألف هكتار إلى 693.1 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 960 ألف طن إلى 566 ألف طن.        

• انخفضت المساحة المزروعة بأشجار العنب من 52 ألف هكتار إلى 44.3 ألف هكتار في حين انخفض الإنتاج من 326 ألف طن إلى 212.5 ألف طن.        

• بقيت المساحة المزروعة بأشجار المشمش على حالها عند 14 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 62 ألف طن إلى 33.6 ألف طن.        

• ازدادت المساحة المزروعة بأشجار التفاح من 51 ألف هكتار إلى 51.6 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 393 ألف طن إلى 301.6 ألف طن.        

• ازدادت مساحة أشجار الحمضيات الأخرى من 9.5 ألف هكتار إلى 10.1 ألف هكتار في حين أن الإنتاج انخفض من 260.2 ألف طن إلى 211.4 ألف طن.        

بالمجمل، زادت المساحة المزروعة للأشجار المثمرة من زيتون وفستق حلبي وتفاح وحمضيات أخرى بالمقابل قلّ إنتاجها، وهذه الأشجار هي الأقل تأثراً بالأزمة كون معظمها يروى بشكل بعلي. فيما انخفضت المساحة المزروعة لأشجار العنب وإنتاجيتها، وبقيت المساحة المزرعة لأشجار المشمش ثابتة لكن انخفض إنتاجها.        

هكذا، ازدادت المساحة الإجمالية للأشجار الرئيسية في سورية من 860.918 ألف هكتار عام 2010 إلى 906.3 ألف هكتار في عام2021 أي ازدادت بنسبة 5.26%، في حين أن الإنتاج الإجمالي لهذه الأشجار الرئيسية انخفض من 2870.1 ألف طن إلى 2009.7 ألف طن أي انخفضت بنسبة 30% تقريباً.        

ثالثاً: مقارنة مساحات المحاصيل الزراعية والصناعية بين أعوام 2010 و2021 وموسم 2023  

اختلفت المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية والصناعية منذ عام 2010 وصولاً لعام 2021 -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء عام 2022[5]- ويعود ذلك لصعوبة جمع المعلومات عن كامل سورية التي لا يسيطر النظام سوى على ثلثَي المساحة فيها، لكن المساحات المخطط لزراعتها أو المزروعة -حسب تصريحات حكومية مختلفة- تُشير إلى وجود تغيُّر نسبي في المساحات خلال الفترات الثلاث 2010 و2021 والموسم الزراعي 2023-2024 مثلما هو موضَّح أدناه.        

تم حساب نسبة التغيُّر في مساحة الأراضي المزروعة لعام 2021 والموسم الزراعي 2023-2024 [6] ، باعتبار أنّ 2010 هي سنة أساسية، ولا يمكن تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من المحاصيل الزراعية والصناعية المذكورة في الأعلى للموسم الزراعي 2023-2024 عدا القمح والشعير لعدم توفُّر البيانات بالإضافة لعدم انتهاء الموسم.        

• كانت المساحة المزروعة للقمح عام 2010 تُقدَّر بـ 1599 ألف هكتار، ثم انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1567.3 ألف هكتار (−2%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1493 ألف هكتار(−6.6%) وما تم تنفيذه في مناطق النظام هو 536 ألف هكتار أي الثلث تقريباً مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.        

• كانت المساحة المزروعة للشعير عام 2010 تُقدَّر بـ 1527 ألف هكتار، ثم انخفضت عام 2021 بشكل بسيط إلى 1440 ألف هكتار (−5.7%)، وعام 2023 كانت المساحة المخطط زراعتها هي 1431 ألف هكتار (−6.3%) وما تم تنفيذه في مناطق النظام هو 498 ألف هكتار أي الثلث تقريباً مقارنةً بالمساحة المخطط زراعتها في عموم البلاد.        

• كانت المساحة المزروعة للعدس عام 2010 تُقدَّر بـ 131 ألف هكتار، ثم انخفضت عام 2021 بشكل واضح إلى 110.8 ألف هكتار (−15.4%)، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 115 ألف هكتار (−12.2%).        

• كانت المساحة المزرعة للبصل الجافّ عام 2010 تُقدَّر بـ 34.5 ألف هكتار، ثم انخفضت بشكل كبير عام 2021 إلى 5.4 ألف هكتار(−84.4%)، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 0.268 ألف هكتار (−99.2%).        

• كانت المساحة المزروعة للذرة الصفراء عام 2010 تُقدَّر بـ 38 ألف هكتار، ثم ازدادت بشكل ملحوظ عام 2021 إلى 57.3 ألف هكتار (+50.8%)، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 64 ألف هكتار (+68.4%).        

•  كانت المساحة المزروعة للقطن عام 2010 تُقدَّر بـ 172 ألف هكتار، ثم انخفضت بشكل ملحوظ عام 2021 إلى 29.3 ألف هكتار (−83%)، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 0.5 ألف هكتار فقط (−99.7%).        

• كانت المساحة المزروعة للبندورة عام 2010 تُقدَّر بـ 19 ألف هكتار، وبقيت على حالها عام 2021 عند 19 ألف هكتار، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 12 ألف هكتار (−36.8%).        

• كانت المساحة المزروعة للتبغ عام 2010 تُقدَّر بـ 1.9 ألف هكتار، ثم ارتفعت عام 2021 إلى 8 آلاف هكتار،(+321.1%) وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 9 آلاف هكتار (+373.7%).        

•  كانت المساحة المزروعة من الشمندر السكري عام 2010 تُقدَّر بـ 54.3 ألف هكتار، ثم توقفت زراعته بشكل كبير عام 2021، ليعود في الموسم الزراعي 2023-2024 لقائمة المحاصيل الزراعية ومن المخطَّط زراعة 0.8 ألف هكتار (−98.5%).        

•  كانت المساحة المزروعة من دوّار الشمس عام 2010 تُقدَّر بـ 1.6 ألف هكتار، ارتفعت عام 2021 إلى 2.7 ألف هكتار (+68.8%)، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 من المخطط زراعة 1.6 ألف هكتار (0%).        

مما سبق يُلاحَظ أن النظام تخلّى في خطته الزراعية لموسم 2023-2024 عن العديد من المحاصيل الزراعية على حساب محاصيل أخرى زادت مثل الذرة الصفراء، فيما انخفضت المساحة الزراعية لقسم من المحاصيل في الخطة بشكل كبير يصل أحياناً إلى 99% مثل القطن والشمندر التي تقع أصلاً في المناطق الخارجة عن سيطرته. بالمقابل توجّه النظام إلى زيادة إنتاج بعض المحاصيل الصناعية بشكل كبير جداً مثل التبغ الذي وصلت مساحة زراعته في الخطة إلى ما يزيد عن 350% تزامُناً مع إصدار النظام قانوناً يتيح للشركات الخاصة الاستثمار بصناعة التبغ بعدما كان حكراً للقطاع العامّ منذ خمسين سنة. وفيما يُعَدّ القمح المحصول الإستراتيجي الأول في سورية يُتوقَّع أن يتراوح إنتاجه بين 1.2 مليون طن و1.4 مليون طن سنوياً، وهي كميات تَقِلّ كثيراً عن إنتاج الفترة قبل عام 2010 التي بلغت 4 ملايين وسطياً. فيما تبلغ احتياجات السكان في السنوات الأخيرة قُرابة مليونَيْ طن من القمح.        

رابعاً: تأثير عملية التعافي المبكر على قطاع الزراعة في سورية        

ثمّة توجُّه دولي سواء من الحكومات أم المنظمات الإنسانية نحو دعم القطاع الزراعي في سورية، فقد نفذت الأمم المتحدة وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية عام 2023 دعماً لزراعة البطاطا في دير الزور، ولزراعة شجر الزيتون في ريف حلب، وللزراعة عموماً في الرقة، وتم تأهيل محطات مياه [7] . ولا شك أنّ التركيز على القطاع الزراعي مرتبط بالدور الكبير له في عملية التنمية الاقتصادية وهو المستهدف الرئيسي في هذه العملية، كونه يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قطاعاً أساسياً حيث:        

• مثّل خُمس الناتج المحلي لسورية في عام 2011 ويعمل به النسبة الأكبر من السوريين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة كون المجتمع السوري هو مجتمعاً زراعياً بالأصل.        

• يساهم هذا القطاع في تأمين الأمن الغذائي للسوريين، وهناك عدة محاصيل زراعية وصناعية إذا ما تم توجيه الدعم لها من الممكن أن تساهم في عملية التنمية مثل زراعة القمح والقطن بشكل رئيسي كونهما محصولين إستراتيجيين يتبعهما الكثير من الأعمال الأخرى فالقمح يُعتبر المساهم الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي ويدخل في الكثير من الصناعات الغذائية بعد تحويله لطحين، وأما القطن فهو يدخل في عملية تنشيط قطاع النسيج لما له من استخدامات في مجالات مختلفة مثل الألبسة، كما أن زراعة البقوليات والذرة لها دور مهم أيضاً في عملية التعافي المبكر، كونهما يدخلان في قطاع الكنسورة، ثم تأتي بشكل أقل من ناحية الأهمية زراعة الخضراوات والفواكه.        

• يمتلك هذا القطاع عوامل الإنتاج الرئيسية مثل الأرض والعمل، وهو قطاع بسيط ولديه القدرة على الاستعادة، ولا يحتاج إلى دعمٍ كبيرٍ مقارنةً بالقطاعات الأخرى كالصناعي الذي لم يستطع النظام إعادة إحيائه فمثلاً لم يستطع إعادة تأهيل المدينة الصناعية في حلب، كما أن جهود المعارضة في تطوير القطاع الصناعي جاءت متأخرة في تنشيطه ضمن مناطقها، وهي ما تزال محدودة القدرات.        

• إن التعافي المبكر في القطاع الزراعي يضمن عملية عدم العودة إلى العنف وتحويل الشباب الذين امتهنوا العمل العسكري إلى العمل في مِهَن زراعية تُؤمِّن لهم أجراً يساهم في تحويلهم إلى الحالة المدنية، وبالتالي تخفيف حِدّة العسكرة.        

من الواضح أنّ النظام يتوقّع أن يستهدف التمويل لعمليات التعافي المبكر القطاع الزراعي بالدرجة الأولى، لذلك اتجه إلى تهيئة الأرضية لذلك عَبْر تكثيف اللقاءات مع الجهات العربية والأممية المختصة في الزراعة؛ حيث التقى وزير الزراعة محمد حسان قطنا كلاً من وزير الزراعة والبيئة والمياه في السعودية عبد الرحمن الفضلي ووزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للنُّظُم الغذائية التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما عام 2023 ، وتم نقاش المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في سورية وأهمية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق السعودية والعراقيل أمام ذلك، بسبب عدم تسجيل سورية على قائمة الدول المصدِّرة للسعودية في نظام الحجر الصحي النباتي السعودي مع المطالبة بمراجعة اتفاقيات التعاون في المجال الزراعي [8] . كذلك التقى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بغرض تعزيز التعاون مع المنظمات العربية المعنية وتطويره لدعم القطاع الزراعي [9] .        

خاتمة        

بشكل عامّ تأثّرت المحاصيل الزراعية بوضوح مثل القمح والشمندر السكري والشعير بنسب مختلفة في المساحة المزروعة والمخطط لزراعتها والكميات المنتَجة، بينما يُلاحَظ زيادة المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة مثل الزيتون والفستق الحلبي بالتوازي مع انخفاض إنتاجها.        

ثَمّة أسباب مختلفة لتأثُّر المحاصيل الزراعية والصناعية في سورية سواءً من ناحية المساحة المزرعة والمخطط لزراعتها أم الإنتاج؛ حيث أدّت الاشتباكات وعمليات القصف إلى تراجُع الاهتمام بالأراضي وحرقها أحياناً وقتل المزارعين وهجرة آخرين عن أراضيهم، فضلاً عن تراجُع الدعم الحكومي عن الكثير من المحاصيل والاهتمام بأخرى، ما عكس التفاوت في الإنتاج، إضافة إلى تأثير المناخ والكوارث على المواسم الزراعية بشكل يختلف عن الفترة ما قبل عام 2010، وكذلك كان للمُخرَجات والمُدخَلات تأثير كبير على الزراعة.        

[1] Counting the cost: Agriculture in Syria after six years of crisi,FAO,2017,  link        

[2] the Impact of the World Economic Downturn on Syrian Economy, Inequality and Poverty, UNDP, 03-11-2009, link        

[3] المحاصيل الزراعية والصناعية والأشجار المثمرة والحمضيات، المكتب المركزي للإحصاء 2010،  الرابط .        

[4] الكتاب الإحصائي لعام 2022، المكتب المركزي للإحصاء،  الرابط .        

[5] المصدر السابق.        

[6] خطة لزراعة مليون ونصف المليون هكتار قمح و105 آلاف هكتار بقوليات، وكالة سانا للأنباء، 07-09-2023،  الرابط .        

[7] الزراعة، موقع صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية،  الرابط .        

[8]  وزير الزراعة يبحث مع نظيريه السعودي واللبناني تعزيز التجارة البينية، سانا، 25-07-2023،  الرابط .        

[9]  المهندس عرنوس يلتقي وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية، رئاسة مجلس الوزراء، 07-08-2023،  الرابط .