تغييرات محدودة في حكومة النظام السوري الجديدة

إعداد فريق وحدة المعلومات

وائل علوان - بشير نصر الله

أعلن النظام السوري عن تشكيلة الحكومة الجديدة التابعة له في العاشر من آب/أغسطس 2021 كإجراء منتظر بعد الانتخابات الرئاسية التي أجراها نهاية حزيران/يونيو، على أنَّ الحكومة المعلنة تكاد تكون امتداداً للحكومة السابقة التي حافظ على رئاستها حسين عرنوس وحافظ على مواقعهم فيها أربعة وعشرون وزيراً من أصل التشكيلة الحكومية التي لم يطرأ عليها تعديل في العدد والحقائب، والتي تضم رئيس وزراء وتسعة وعشرين وزيراً.

حكومة النظام الجديدة أبعدت عن التشكيلة الجديدة خمسة وزراء كانوا ضمن الحكومة السابقة التي كُلفت رسمياً في آب/أغسطس 2020 بعد الانتخابات التشريعية التي قام بها النظام، وهؤلاء الوزراء المبعدون هم:

1. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى أنطوان عبد الله

2. وزير الإعلام عماد سارة

3. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال محمد سطام البرازي

4. وزير دولة محمد سمير حداد

5. وزير دولة ملول حسن الحسين

ليحل مكانهم في حكومة النظام الجديدة المكلفة في آب/أغسطس 2021:

1. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد خالد سيف الدين

2. وزير الإعلام بطرس جرجس حلاق

3. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو محمد نذير سالم

4. وزير دولة عبد الله سلوم عبد الله

5. وزير دولة ديالا عيسى بركات

وقد عزز النظام في هذه التغييرات المحدودة استبعاد المحافظات الشرقية، حيث لا يوجد في تشكيلة الحكومة الجديدة أحد من دير الزور أو الرقة أو الحسكة، كذلك حافظ على طغيان المكون العربي على حساب باقي المكونات الإثنية، حيث في الوزراء المستبعدين وزير كردي وفي الوزراء الجدد وزيرة سريانية وباقي التشكيلة القديمة أو الجديدة كلها من الأكثرية العربية، أما على مستوى الانتماء السياسي فكان ضمن الوزراء الخمسة المستبعدين وزيران من حزب البعث وثلاثة وزراء من أحزاب أخرى تابعة للنظام، بينما في الوزراء الخمسة الجدد فهناك ثلاثة وزراء مستقلين في مقابل وزيران من أحزاب تابعة للنظام غير حزب البعث لينخفض عدد وزراء حزب البعث في الحكومة الجديدة إلى 18 وزيراً من أصل 30، بعد أن كان عدد وزراء البعث في الحكومة السابقة 20 وزيراً، أما نسبة حضور النساء في الحكومة الجديدة فبقيت كما هي حيث استبعدت وزيرة وكلفت وزيرة أخرى وبقي عدد النساء في المجلس الوزاري 3 من أصل 30.

أخيراً فإنَّ سيناريوهات التبديل الواسع في حكومة النظام تبدو مستبعدة رغم تردي الأوضاع المعيشية وزيادة العجز الحكومي وضعف الخدمات المستمر والمتزايد، أما إعلان النظام في هذا الوقت عن حكومة جديدة حافظ فيها على رئاسة الحكومة وحقائبها السيادية ومعظم تشكيلتها فهو لمجرد الحاجة إلى ذلك لإكمال مشهد الانتخابات الرئاسية الذي ما يزال النظام يحاول تسويقه على الأقل محلياً.