تمهيد
شكّلت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منتصف آذار/ مارس 2011 علامة فارقة في تاريخ قيمة الليرة السورية، فبينما كانت تعادل نحو 50 ليرة لكل دولار قبل ذلك، إذ وصل سعر الصرف أمام الدولار إلى أكثر من 600 ليرة في عام 2016، لتخسر بهذا نحو 90% من قوتها الشرائية.. 
ويعود تدهور قيمة الليرة خلال السنوات الماضية إلى عدة أسباب، منها اقتصادية وأخرى غير ذلك. حيث تتعلق الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالشق السياسي والأمني المرتبط بالأزمة بحد ذاتها، واستمرارها دون أفق للحل، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إقليمياً ودولياً.
يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على وضع الليرة السورية بعد حوالي سبع سنوات من الأزمة، وأسباب الضعف الذي وصلت إليه، بعد تبيان حالها في الماضي، كما سيتم استشراف ما قد تؤول له في الفترة المقبلة.

تأصيل نظري
لا بد قبل الحديث عمّا جرى لليرة السورية من هبوط في القيمة، التعرف على مصدر قيمة العملة وماهيتها وأسباب انخفاضها بشكل عام، وما الذي يُحدّد جاذبيتها بالنسبة إلى السكان وإلى المستثمر الأجنبي. 
تعدّ العملة جذابة بالنسبة إلى حاملها؛ سواءً أكانت من السكان المحليين، أو المستثمرين بفضل مجموعة من العوامل والمؤشرات، منها حجم ونوع الإنتاج داخل البلد، ونسبة الصادرات على الواردات ومعدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم امتلاء الدولة مالياً وقدرتها على سداد ما عليها من ديون ناجمة عن العجز في الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والدين العام الذي يُلقي بأثر بالغٍ على قيمة العملة. إضافة إلى ما تملكه الدولة من احتياطات أجنبية من عملات صعبة ومعدن ثمين للحفاظ على عملتها وسداد الديون.
وتكمن قيمة أي عملة متداولة في قدرتها على شراء السلع والخدمات المتوفرة في الأسواق، ووفقاً للقاعدة الاقتصادية المتعارف عليها، فإن الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى خفض قيمتها، أي انخفاض قوتها الشرائية، فالزيادة في النقود ينبغي أن تكون نابعة من الزيادة في الإنتاج الكلي، أو ما يقابلها من الذهب أو العملات الأجنبية.
ويهدف البنك المركزي من خلال السياسة النقدية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة، عبر اعتماد سياسة صرفٍ معينة أمام العملات الأجنبية للتحكم بمستوى التضخم. ويُشجّع استقرار سعر الصرف في تشجيع النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد. 
وكلما ارتفعت نسبة التضخم، انخفضت القوة الشرائية للعملة، وقد ينجم ارتفاع التضخم عن زيادة كمية النقد، فيكون أكبر من حجم السلع المتاحة في السوق. 
وهناك أسباب أخرى غير اقتصادية تُسبب انخفاضاً في قيمة العملة تتعلق بالمناخ السياسي وحالة الاستقرار الأمني في البلد، إذ تتأثر قيمة العملة سلباً في أوضاع الحروب والكوارث والفلتان الأمني وحالات عدم الاستقرار السياسي وما شابه ذلك، وهي أسباب سنرى أثرها بشكل كبير في الحالة السورية.  

الليرة السورية قبل 2011
اتبعت السلطات النقدية في سوريا سياسة نظام الصرف الثابت⁽¹⁾ لليرة السورية منذ عام 1947 بانضمامها لاتفاقية "بريتون وودز" في ذلك العام، إذ بلغت قيمتها في تاريخ الانضمام (405.12) ملغ ذهب، وتساوي (45.6) سنتاً أمريكياً، وهذا يعني أن كل دولار واحد كان يساوي (219.148) قرشاً سورياً. 
وبعد انهيار اتفاقية "بريتون وودز" في أوائل السبعينيات وتعويم العملات مقابل الدولار، تم ربط الليرة السورية بالدولار فقط، وتحدد سعر الصرف بـ (3.95) ليرة، وبقي كذلك حتى عام 1981، عندما قامت السلطات النقدية باتباع سياسة تعدد أسعار الصرف⁽²⁾ للحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية، واعتماد سعرٍ خاص بصرف الدولار لأغراض التصدير، بغية تشجيعه وتمويل المستوردات للقطاع العام وتخفيض تكاليف الصناعة الوطنية. 
وسنّ البنك المركزي السوري منذ عام 2001 عدة تشريعات وقوانين، كالقانون رقم (28) لعام 2001، الذي فتح المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة، والقانون رقم (22) لعام 2005 الذي أسس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والقانون رقم (24) لعام 2006، الذي سمح بتأسيس مؤسسات الصيرفة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعطاء حرية أكبر في تداول وبيع النقد الأجنبي لمن يحتاجه، وأصبح بإمكان المستورد شراء العملة الصعبة من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي⁽³⁾ . 
وقد بلغ متوسط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال الفترة بين 1995-2001 نحو (50.78) ليرة سورية، ويعود حفاظ الليرة على ثباتها النسبي إلى تطور الأداء الاقتصادي والاستقرار السياسي وسن قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 الذي أسهم في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية، وزيادة القطع الناجم عن زيادة الموارد السياحية وتحسن في وضع الحساب الجاري⁽⁴⁾ .
كما تم تعديل القانون رقم (24) لعام 1986 الذي منع التعامل بالنقد الأجنبي بصدور المرسوم رقم (6) لعام 2000، وهو ما أثر على سعر صرف الليرة ليبلغ (52.38) و(52.76) و(52.25) خلال الأعوام من 2002 و2003 و2004 على التوالي. وعاد ليرتفع إلى (54) في 2005؛ ومن ثم ارتفع السعر إلى (67) في عام 2006. ويعود ذلك إلى تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية بسبب الأحداث العالمية والإقليمية آنذاك، وزيادة الإقبال على تبديل الليرة السورية بالدولار نتيجة الظروف السياسية، وزيادة الطلب على الاستيراد نتيجة الانفتاح الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، التي سجلت نسبة (11%) في نهاية عام 2004⁽⁵⁾ . الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى تبني نظام سعر صرف مرن يضمن إدارة فعالة لسعر صرف حقيقي ومستقر عن طريق فك ارتباط الليرة بالدولار، مقابل ربطها بسلة عملات تماثل في أوزانها وحدة حقوق السحب الخاصة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2007⁽⁶⁾ . 
ويُظهر معدل التضخم⁽⁷⁾ الذي يُؤثّر ارتفاعه على قيمة العملة وقوتها الشرائية في الفترة بين 1990 - 2010 تبايناً في الأداء، إذ ارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ في عام 1993، حيث وصل إلى 13.2% نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي بعد سن القانون رقم (10) للاستثمار وارتفاع أجور العاملين في القطاع العام، والتوجه واتباع الحكومة سياسة التمويل بالعجز منذ عام 1985، وعاد التضخم لينخفض خلال السنوات اللاحقة بشكل تدريجي، ليُحقّق معدلاً سالباً في عام 1999 عند (-2.1%). وارتفع مجدداً خلال العامين 2003 – 2004 إلى (4.8%) و(4.6%) على التوالي، بعد أن كان 1% في عام 2002. ويعود ذلك بسبب ارتفاع سلة من السلع والخدمات في التعليم والإيجار بعد ازدياد هجرة العراقيين إلى سوريا بعد عام 2003، وبلغ التضخم ذروته في عام 2008 عندما وصل إلى (15.2%) كما يُظهر الشكل رقم (1).

الشكل رقم -1-
معدل التضخم في سوريا خلال الفترة 1990-2010