في وقت مبكر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 تنبّه النظام السوري لتأثير التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، باعتباره أحد أبرز المشاكل المزمنة في الجيش السوري، ممّا دفعه إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011، عدّل بموجبه قانون التعبئة 64 لعام 2004، وأضاف للمادة 4 في المرسوم الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لم تكن مذكورة في القانون المُلغى، يُمكن تفسيرها وفق مصالح النظام وأهدافه، وهو ما ظهر لاحقاً بإنشاء ميليشيات محلّية باتت تُعرف لاحقاً بـ "القوات الرديفة" التي تدافع عنه ولا ينطبق عليها قانون الخدمة العسكرية       .     

تُعَدّ الآلية التي اتبعت في تجنيد عناصر القوات الرديفة مبهمة، فلم يتعاطَ النظام معهم وفق الأنظمة والقوانين التي تنص عليها "أنظمة الخدمة" في القوات المسلحة بما يتعلق بالتعويضات المالية والمعنوية والطبية، وتعامل مع جرحى وقتلى هذه القوات بما يشبه المكرمات أو الهبات، لمعرفته أن تشكيلها هو خارج الأُطر القانونية، وليس له علاقة مباشرة بالدولة، ولم يتم تخصيص تعويضات منتظمة لهم، تُسلَّم من خلال المؤسسات الرسمية، بل أخذت تعويضاتهم الطابع الأهلي عبر الجمعيات.             

يبحث هذا التقرير في طبيعة الميليشيات المنضوية تحت مسمى القوات الرديفة، والعقيدة القتالية التي تحملها، وعلاقتها بعضها ببعض تنظيمياً، وعلاقتها مع النظام وحلفائه، إضافة لمصيرها النهائي.             

تكمن أهمية التقرير بأنه يُسلط الضوء على الميليشيات التي تم تشكيلها خارج الأُطر القانونية المعمول بها، وكيفية تعاطي النظام معها وحلفائه في ظل الانتشار الواسع لها بشكل يماثل الوحدات النظامية.       

لقراءة التقرير كاملاً يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)