تحت المجهر | رسائل التصعيد في إدلب
 
تتعرّض منطقة خفض التصعيد شمال غربي سورية منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو 2021 لقصف عنيف غير مسبوق منذ آذار/ مارس، عندما تم استهداف المنشآت المدنية والطبية والاقتصادية عَبْر الاستخدام الكثيف للطيران الحربي والقذائف المدفعية والصاروخية.

وللمرّة الأولى منذ شباط/ فبراير 2020، تقوم المدفعية التركية باستهداف مصادر القصف جنوب إدلب؛ مما أدّى إلى تدمير آلية عسكرية تابعة للنظام السوري ومقتل وإصابة عدد من الجنود.

ويُلاحظ خلال حملات التصعيد الجديدة استخدام روسيا لقذائف "كراسنوبول" التي تستطيع إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة مُباشَرة وبفرص إصابة كبيرة موجَّهة بأشعة الليزر، ويتم إطلاقها إمّا عَبْر سلاح المدفعية أو الطيران المسيَّر.

ومنذ حملة التصعيد الأولى في آذار/ مارس، قامت تركيا بإعادة توزيع بعض النقاط العسكرية التابعة لها لتصبح على مَقرُبة من نقاط التماسّ مع قوّات النظام السوري في جبل الزاوية جنوب إدلب. مما قد يُشير إلى استعداد لأي سيناريو يقود لاستئناف العمليات العسكرية في المنطقة.

ويبدو أنّ التصعيد مرتبط بتزعزُع الثقة في العلاقة بين تركيا وروسيا، بعدما أدّى التعاون المشترك إلى إرساء وَقْف إطلاق النار مدّة أكثر من 15 شهراً. وفي الغالب فإنّ أسباب تزعزُع الثقة تعود إلى:

• إصرار تركيا على إعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتّحدة في الكثير من القضايا من بينها سورية، بما قد يُضرّ بمصالح روسيا أو يضع المزيد من العوائق أمامها. على سبيل المثال، إنّ إعادة طرح مُقترَح المنطقة الآمِنة شرق الفرات يعني بالضرورة التعارض مع مذكّرة "سوتشي" (2019)، والتعاون بين واشنطن وأنقرة في ملف المساعدات الإنسانية يُعيق مساعي موسكو لإعادة العمل بالآلية المركزية قبل عام 2014.

• عدم رضا روسيا عن الآلية التي يتم فيها تطبيق مذكّرات التفاهم في سورية مع تركيا، التي تُولي اهتمامًا أكبر لتسوية ملف شرق الفرات على حساب ملف إدلب، الذي ما يزال يشهد تعليقًا لأبرز القضايا الخلافية مثل مكافحة الإرهاب، ومُستقبَل القوات التركية، ومصير حركة التجارة والنقل وغيرها.

ومع ذلك، من غير المرجَّح استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع، باستثناء المناوَرة في إطار الاستطلاع الناري لتقييم قدرة وجاهزية النقاط العسكرية التركية، بغرض الاستعداد لأي سيناريو مُستقبَلاً.

وغالباً ما تأمل روسيا أن تُساهم مجدَّدًا سياسة الضغط القُصوى في ثَنْي تركيا عن اتخاذ أيّ خطوات تُضرّ بمصالحها في سورية وحتى خارجها. وكذلك، في استئناف المفاوضات الثنائية على مستوى الخبراء لحسم ملفّ القضايا العالقة حول إدلب.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا