بعد أن عرقل النظام السوري تنفيذهما، مجلس التعاون الخليجي يطالب النظام بتنفيذ بيانَي القاهرة وعمّان الصادريْنِ عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بغية التوصل إلى حلّ سياسي في سورية ينسجم مع القرار 2254.
مضى عام على تعطّل مباحثات اللجنة الدستورية، ومؤخراً طُرحت عدّة اقتراحات لاستئناف أعمالها في مسقط أو القاهرة أو الكويت أو غيرها من عواصم ومقرّات للأمم المتحدة غير جنيف.
تُعَدّ مباحثات اللجنة الدستورية المسار الوحيد للعملية السياسية في سورية، منذ انسداد أُفُق المباحثات بين النظام والمعارضة في مسار "جنيف" والتي استمرّت تسع جولات كان آخِرها في 25 كانون الثاني/ يناير 2018.
