نحو نموذج صيني جديد هل تُمهّد قوانين النظام السوري الجديدة للخصخصة؟
عدة تشريعات وقوانين أصدرها النظام السوري مؤخراً لتُضاف إلى أخرى أصدرها سابقاً تحت عنوان إنعاش الاقتصاد، لكنها قد تُحدث تغييراً كبيراً في البِنْية القانونية للاقتصاد السوري
عدة تشريعات وقوانين أصدرها النظام السوري مؤخراً لتُضاف إلى أخرى أصدرها سابقاً تحت عنوان إنعاش الاقتصاد، لكنها قد تُحدث تغييراً كبيراً في البِنْية القانونية للاقتصاد السوري
أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة بسبب الحرب الدائرة منذ 14 عاماً، تجاوز فيها عدد الضحايا والمشرَّدين مئات الآلاف
أطلق حزب البعث الحاكم في سورية في آذار/ مارس 2024 عملية انتخابية جديدة لاختيار قيادات لشُعَبه وفروعه وممثلين للاجتماع الموسَّع للجنة المركزية لاختيار قيادة مركزية جديدة
مطلع آذار/ مارس 2024 اندلعت احتجاجات مدنية ضد هيئة تحرير الشام وقيادتها، تطالب برفع قبضة جهاز الأمن العامّ وإعادة هيكلته
مع بَدْء الاحتجاجات الشعبية في سورية 2011 كان رامي مخلوف الذراع الاقتصادية لبشار الأسد يسيطر على معظم موارد الاقتصاد السوري
بعد إدراج مشاريع التعافي المبكر في قرارات مجلس الأمن للمساعدات الأممية في سورية استحدث النظام سنة 2015 هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طمعاً بالسيطرة على هذه المساعدات.
في سابقة هي الأولى من نوعها صرّح النظام السوري باجتماع رئيسه بشار الأسد مع رؤساء أفرعه الأمنية
عمليات أمنية نفّذتها تركيا ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني وفروعه
تدهور اقتصادي مستمر في مناطق النظام السوري وعدم قدرة قسد على استيعاب المكوّن العربي
منذ عقدها آخِر مرة منتصف 2022، محاولات لإعادة استئناف أعمال اللجنة الدستورية مع استمرار رفض روسيا عقدها في جنيف وإظهار النظام رغبة باستضافة المباحثات في بغداد وتعثّر المساعي العربية لإقامتها في مسقط.
مع استمرار النظام السوري باعتماد مصادرة أموال المعارضين له كسلاح ضغط وآلية عقاب، يبرز اسم إيران كأكبر المستفيدين من سياسات النظام هذه
منذ بَدْء الحرب الإسرائيلية على غزة صعّدت القوات الأمريكية هجماتها ضد الميليشيات الإيرانية في سورية