أعاد مرسوم العفو رقم (7) الذي أصدره النظام السوري مطلع أيار/ مايو 2022، قضية معتقلي الرأي إلى الواجهة مجدّداً؛ نتيجة ما أثاره من جدل ونقاشات حول مصير عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً.   

بدا واضحاً أنّ النظام عمل على توجيه الأنظار إلى عمليات الإفراج عن الموقوفين بموجب العفو، حيث قامت وسائل الإعلام التابعة له بتكثيف التغطية للملف، وسمحت السلطات لذوي المعتقلين بالتجمهر في إحدى ساحات دمشق.   

وعليه، يُقدّم مركز جسور للدراسات تقريراً تحليلياً يتناول سلوك ونهج النظام إزاء قضيّة المعتقلين، وكيفية التعاطي معها في الخطاب الرسمي، وإدارته لها من الناحية القانونية، وتحديد مدى الاستثمار بها على الأصعدة السياسية والاقتصادية.   

وبالنظر إلى النهج العامّ للنظام مع قضية المعتقلين والمختفين قسرياً، والمستمدّ من تركيبته الأمنية المغلقة، فمن الصعب توقّع اختراقات كبيرة والتوصّل إلى حلّ نهائي لهذا الملفّ الذي مضى عليه عقد من الزمن. لذلك، من المتوقّع استمرار مساعي النظام للإمساك بهذا الملفّ، والتعويل على الحسم العسكري، وبالتالي طيّه مع مرور الوقت والتخلّص من تَبِعاته.   

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية ( اضغط هنا )