تمهيد 

كان سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بعد أكثر من 12 عاماً على صدور بيان جنيف 30 حزيران/ يونيو 2012، وبعد 9 سنوات كاملة من صدور قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، واللذين شكّلا أساس المفاوضات بين النظام والمعارضة على عملية الانتقال السياسي. 

أسدل سقوط النظام الستار على قُرابة 14 عاماً من الفشل الذريع الذي مُنيت به الأمم المتحدة في التوصّل إلى حلّ سياسي في سوريا، ورغم هذا الفشل فقد بدأت الأمم المتحدة من جديد رحلة البحث عن دور مستقبلي لها في سوريا؛ حيث صرح المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في دمشق بتاريخ 22 يناير 2025 أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة وفق القرار 2254 لم تَعُدْ ذات صلة بعد سقوط النظام، لكن الأمم المتحدة هي أشياء كثيرة مختلفة، لذا فوجودها في سوريا يمكن أن يكون لدعم أيّ شيء يمكن تسميته قضايا سياسية، أو قضايا حَوْكَمة، والدعم الإنساني، والدعم الاقتصادي والتنمية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالعقوبات، والقضايا المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، لكنها لن تفرض نفسها على أحد، بل يجب دعوتها من الحكومة الجديدة للمشاركة والتعاون في تقديم الخبرة التي تملكها. 

أولاً: دور الأمم المتحدة السياسي قبل سقوط نظام الأسد 

كانت أُولى محاولات الأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي في سوريا عَبْر خطة سلام "النقاط الست" التي قدمها المبعوث الدولي الأول "كوفي عنان" في شباط/ فبراير 2012، وتحوّلت إلى جزء من أوّل قرار لمجلس الأمن حول سوريا رقم 2042 (2012)، وإلى جزء من بيان جنيف، وبفشل تطبيقها استقال عنان، وتولى المهمةَ المبعوثُ الثاني الأخضر الإبراهيمي الذي استقال هو الآخر بفشل جولة مفاوضات جنيف 2 شباط/ فبراير 2014. 

في عهد المبعوث الثالث ستيفان ديمستورا رفض مجلس الأمن وثيقته التي قدّمها بعنوان "مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف" وسمح له بالعمل على وثيقته الثانية التي قدّمها باسم "مجموعات العمل الأربع"؛ حيث صارت جزءاً من القرار 2254 (2015)، والذي تأطّر لاحقاً في 4 سلال، ثم تقلّص شيئاً فشيئاً إلى سلة واحدة هي اللجنة الدستورية، وذلك بعد تعطُّل مسار جنيف نهاية الجولة الثامنة التي ظهرت فيها "ورقة المبادئ الاثني عشر" في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وسلّم إثر استقالته نهاية عام 2018 عهدة اللجنة الدستورية إلى المبعوث الرابع "غير بيدرسون" الذي أدار 8 جولات من مباحثات اللجنة الدستورية، وقدم مبادرة الخُطوة مقابل خُطوة، لكنه فشل في تحقيق أيّ تقدُّم على الجانبين، ليُعلن في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري تنحيه عن منصبه. 

ثانياً: دور الأمم المتحدة المستقبلي في سوريا 

بعد أسبوع من سقوط نظام الأسد، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً في العقبة بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وطالب البيان الختامي من الأمين العامّ للأمم المتحدة بَدْء العمل على إنشاء بعثة أممية إلى سوريا لدعم عملية الانتقال السياسي فيها، ورعايتها. 

بعد ذلك، وضع فريق الأمم المتحدة القطري منتصف آذار/ مارس 2025 بالتشاور مع مكتب المبعوث، إضافة إلى الشركاء الإنسانيين بقيادة المنسق المقيم/ منسق الشؤون الإنسانية، خطة مشتركة بعنوان "خطّة العمل الانتقالية لسوريا" شملت 12 مجالاً برامجياً هي: إصلاح القطاع المالي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وإعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة قضايا العقوبات، واللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً، والحماية الاجتماعية، والإصلاح الدستوري والحوار الوطني، والانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والإصلاح القانوني والقضائي، والعدالة الانتقالية، وإصلاح الإعلام. 

في 14 نيسان/ إبريل 2025 أوفد الأمين العامّ نائبته للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو إلى دمشق على رأس فريق عمل لإجراء تقييم استراتيجي متكامل للوضع المتغير في البلاد، ولاستكشاف فرص تطبيق خطة العمل الانتقالية، وعقب زيارة ديكارلو أجرت الأمم المتحدة العديد من الزيارات والاجتماعات مع الحكومة السورية، شملت صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق النقد والبنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم ‏المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا (الموئل)، ومنظمة الأمم ‏المتحدة للطفولة، وبرنامج ‏الأغذية ‏العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لسوريا ونائبته. 

كان من المقرر أن يُقدّم الأمين العام نتائج فريق عمل التقييم إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن في أيار/ مايو 2025، لكن يبدو أن المتغيرات التي حدثت في سوريا الداخلية بالساحل، وريف دمشق، والسويداء، وشمال شرق سوريا، استدعت من الأمين العام طلب معاودة إجراء التقييم، وبذلك أوفدت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بتاريخ 6 أيار/ مايو 2025 فريقاً أممياً برئاسة داركو موسيبوب مدير قسم الشرق الأوسط في الإدارة إلى دمشق، بحث فيها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أهمية وضع إستراتيجية متكاملة للعمل الإنساني والسياسي بالتعاون مع الحكومة السورية، وتوّج عمل فريق التقييم بتقرير قدمه الأمين العام إلى الدول الأعضاء في حزيران/ يونيو 2025، مع توصياته النهائية حول طبيعة دور الأمم المتحدة في مستقبل سوريا، وفي الإحاطات الشهرية السياسية والإنسانية التي عقدها المجلس عن سوريا. وقد كررت مندوبة الولايات المتحدة حثّ باقي الدول على ضرورة دراسة التقرير، واتخاذ قرار بشأن التوصيات الواردة فيه. 

في الواقع، تأرجحت اتجاهات أدوار الأمم المتحدة بين إنشاء بعثة سياسية أممية ترعى عملية الانتقال السياسي أولاً، وثانياً في النظر في إصدار قرار جديد من مجلس الأمن يُحدّث القرار 2254 (2015) بما يعكس السياق الجديد الناشئ في سوريا، وثالثاً في تعديل صفة المبعوث إلى منسق خاص على غرار ما حدث مع غير بيدرسون نفسه حين جرى تسميته من طرف الأمين العام السابق بان كي مون في شباط/ فبراير 2007 منسقاً خاصاً في لبنان، وإمكانية تكليفه بمهام خارج إطار القرار 2254 (2015)  مثل تنسيق أنشطة فريق الأمم المتحدة مع الحكومة السورية والبلدان المانحة للمساعدة والمؤسسات المالية الدولية، وبما يمنحه حق الإقامة في سوريا، وحق التواصل مع جميع الفرقاء داخل سوريا دون إذن من الحكومة، ورابعاً في الإبقاء على القرار 2254 (2015) كما هو، وإبقاء صلاحيات المبعوث كما هي أيضاً، والاكتفاء فقط بنقل مكتب المبعوث من جنيف إلى دمشق. 

يبدو أن خلافات مجلس الأمن -وليس مصلحة سوريا- هي التي حسمت طبيعة دور الأمم المتحدة المستقبلي في سوريا، حيث أبلغ الأمين العام في آب/ أغسطس الحكومة السورية أنه ينوي نقل مكتب المبعوث من جنيف إلى دمشق، ولم يتضح حتى الآن ردّ الحكومة، وإن كان من المتوقع موافقتها على هذا القرار. 

في الواقع، إن خيار نقل مكتب المبعوث من جنيف إلى دمشق دون صدور قرار جديد، ودون تعديل صلاحياته، يُعَدّ هو الخيار الأسوأ للأمم المتحدة في مستقبل دورها في سوريا، خصوصاً مع اعترافها بفشل جهودها السابقة، ووجود تقارير دولية تتوقع أن تكون سوريا واحدة من أكبر 10 تحديات ستواجهها الأمم المتحدة في العالم عام 2026 القادم. 

عموماً، جاء هذا القرار في ظل واقع جديد ناشئ في سوريا؛ حيث توجد أطراف نزاع داخلية حالياً للحكومة السورية، مثل الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، وأطراف ممثلة لمكونات مثل العلويين والدروز، وإمكانية اتساع أطراف النزاع لتشمل مكونات أخرى، وأحزاب سياسية، ومجموعات مسلحة، ومع عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة مثل الاتفاق مع قسد، والاتفاق مع السويداء، واستمرار القتال مع الفلول في الساحل، بينما يُعدّ العمل على حلّ هذه النزاعات والتوصل إلى تسوية هو خارج نطاق مهمة المبعوث الخاص بصلاحياته الحالية مما يمنعه من دخول سوريا دون إذن من الحكومة، كما يمنعه من التواصل مع هذه الأطراف أيضاً إلا بإذن الحكومة السورية، إضافة إلى احتمال استمرار النزاع الخارجي مع إسرائيل حتى مع توقيع اتفاق أمني معها. 

مع الفشل الذي رافق عمل الأمم المتحدة إلى سقوط نظام الأسد، سواء بسبب آليات عمل المؤسسات الأممية، وتضارب الصلاحيات والمهام، وعدم التكامل في جهودها، أم بسبب ضعفها نتيجة الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والفيتو الروسي، والفيتو الروسي الصيني المشترك الذي استخدم لحماية نظام الأسد، تسبَّب بعجز الأمم المتحدة عن تطبيق القرار 2254 (2015) وتحقيق عملية انتقال سياسي، فإن الدور الأممي الجديد يبدو بمثابة تخلٍّ من الأمم المتحدة عن مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، فالعقوبات الأممية ما تزال مضروبة على القيادة السورية، وهي تنعكس أولاً على الشعب السوري، وتمنع تخفيف المعاناة والإنهاك الذي تُعَدّ الأمم المتحدة الآن سبباً رئيسياً، وشريكاً في آثاره على الحياة اليومية للسكان، مما يستدعي من الأمم المتحدة قبل كل شيء العمل على الرفع الفوري لهذه العقوبات. 

قد لا يكون خروج الأمم المتحدة من رعاية ملف الانتقال السياسي في سوريا سلبياً، لكن أن تخرج وحدها وهي ترى سوريا عرضة لاستمرار التدخلات الخارجية التي عصفت بالبلاد طيلة سنوات الحرب، ولاستمرار تغذية هذه الأطراف الخارجية للنزاعات الداخلية التي تجعل الوضع هشّاً، وغير مستقر، وقابلاً للانهيار، فإن ذلك قد يحمّلها أيضاً المسؤولية عن الآثار المستقبلية المحتملة لهذه النزاعات، ويوجب عليها الإعلان الصريح عن طلب وقف هذه التدخلات استناداً إلى مبدأ سيادة الدول، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. 

ثالثاً: موقف الحكومة السورية من دور الأمم المتحدة الجديد 

استطاعت الحكومة السورية احتواء المعارضة المنصوص عليها في القرار 2254 (2015)، والتي أقرّت بما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن القرار، وصرفت أنظارها عن المطالبة بتطبيقه في مواجهة السلطة الجديدة، وقبلت بحل نفسها، وحل المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لها. 

بالمقابل، ثَمة أطراف أخرى مثل الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، ومجموعات عسكرية تابعة للشيخ حكمت الهجري في السويداء، وفلول النظام السابق في الساحل، استمرت في المطالبة بتطبيق القرار، وطعنت في خطوات الانتقال السياسي الجارية في البلاد، ورأت أن تشكيل الحكومة، والإعلان الدستوري، وانتخابات مجلس الشعب، لا تُحقّق متطلبات القرار 2254، وأن "أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254 الذي يشكل الإطار الدولي المُتوافَق عليه لعملية سياسية سورية – سورية"، وفق آخِر بيان صدر عن دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في 14 أيلول/ سبتمبر 2025. 

بغضّ النظر عن مواقف الأطراف الأخرى تميل الحكومة السورية غالباً إلى موقف الأمم المتحدة بشأن القرار 2254، أي باعتباره قد تحقق بما يكفي لخروج ملف العملية الانتقالية السياسية من مداولات مجلس الأمن، مع استمرار مداولات الشأن السوري في موضوع الأسلحة الكيميائية وفق القرار 2118 (2013)، إلى أن يتم التحقق من القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، ومداولات لجان التحقيق الدولية في موضوع حقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في سبيل معالجة الانتهاكات التي وقعت في سوريا، إضافة إلى عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين المنشأة في الأمم المتحدة، وتعاونها مع الهيئة الوطنية للمفقودين. 

من جانب آخر، قد لا يكون إنشاء بعثة أممية في سوريا، أو إصدار قرار جديد بديل عن القرار 2254 (2015) هو من الخيارات المفضلة للحكومة السورية، إذ يُبقيها ذلك تحت نوع من الإشراف الدولي عليها، وبالمثل فإن توسيع صلاحيات وولاية المبعوث قد يُنظر إليها في سوريا على أنها نوع من التدخل في شؤونها الداخلية. 

على هذا الأساس فإن اكتفاء الأمم المتحدة بقرار نقل مكتب المبعوث من جنيف إلى دمشق، قد يكون هو الخيار الأفضل للحكومة السورية، حيث ترى فيه تقدُّماً في مسار الاعتراف الأممي بها كحكومة كاملة الشرعية في البلاد، حيث ما تزال الأمم المتحدة تطلق عليها وصف السلطات الانتقالية، كما ترى فيه إقراراً أو دعماً لسياساتها في معالجة النزاعات الداخلية الحاصلة مع المجموعات الممثلة لمكونات العلويين والدروز والأكراد، وعاملاً مساعداً لدفع هذه المجموعات نحو التوقف عن مناهضة الحكومة الجديدة، والتوجه نحو الاعتراف الكامل بها. 

خلاصة 

من الواضح تضاؤُل الدور السياسي للأمم المتحدة في سوريا، مع اعتراف المبعوث بأن المفاوضات الواردة في القرار 2254 (2015) بين النظام والمعارضة لم تَعُدْ ذات صلة بعد سقوط النظام، وكان ذلك التصريح المبكر إشارة إلى موقف الأمم المتحدة الجديد في الشأن السوري المتمثل في أن التدخل في الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة سيكون من باب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وذلك ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، وهو ما ظهر جلياً في أن المبعوث لم يكن له أيّ دور، ولا للأمم المتحدة كذلك، في ترتيبات المؤتمر الوطني، أو في صياغة الإعلان الدستوري، أو في تشكيل الحكومة، أو في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب. 

فعلياً، استسلمت الأمم المتحدة للخلافات الدولية التي رافقت الشأن السوري، ويبدو أنها استشعرت بأن تلك الخلافات لن تتوقف ولو سقط النظام، وأن دول مجلس الأمن لن تمنح الأمم المتحدة التفويض اللازم لمساعدة سوريا في إتمام عملية الانتقال السياسي بشكل موثوق ومستدام، وتقديم الخبرات الأممية اللازمة لهذه العملية. 

إنّ تخلّي الأمم المتحدة عن سوريا في هذه المرحلة الحَرِجة المترافقة مع نزاعات داخلية مؤشراتها في خطّ تصاعدي، وتلقى تغذية وتحريضاً خارجياً، مع استمرار التجاذبات الدولية التي تتجاوز مصلحة الشعب السوري، قد لا يكون القرار المناسب بالنسبة لسوريا، في الوقت الذي يتطلب من الأمم المتحدة إجراء مراجعة عميقة لمسارها السابق في سوريا، وإعادة النظر في مستقبل عملها، ومطالبة الأطراف الخارجية بوقف التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وتحميلها مسؤولية عدم استقرار سوريا وما قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد، والسعي الحثيث والفوري لرفع العقوبات الأممية عن سوريا، وبذلك تكون قد تحمّلت المسؤولية المُلقَاة على عاتقها التي يُوجِبها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.