تحت المجهر| ثلاث رسائل من البيان الختامي لاجتماع روما حول سورية

في 28 حزيران/ يونيو 2021، عقدت المجموعة الدولية المصغّرة حول سورية اجتماعًا موسَّعًا على مستوى وزراء الخارجية، على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في روما، ضم ممثلين عن 21 دولة ومنظمة دولية.

وشارك في الاجتماع كل من الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة والسعودية والأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والنرويج وأيرلندا وتركيا وهولندا واليونان ولبنان والعراق والإمارات والجامعة العربية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية والاتحاد الأوروبي.

ويُلاحَظ أنّ البيان الختاميّ خلا تمامًا من أيّة تفاصيل حول قضايا العملية السياسية، ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار. وتم الاكتفاء بالإشارة إلى الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة من أجل تنفيذ القرار 2254 (2015)، ودعم استمرار التهدئة في كل البلاد، وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمِن، ودعم اللجنة الدستورية، واستمرار مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

ولا يعني خلوّ البيان الختامي من التفاصيل عدمَ اهتمام الولايات المتّحدة بتسوية النزاع في سورية، بقدر ما يعكس الحرص على عدم إظهار الرغبة في تحدّي أو استفزاز روسيا؛ لا سيما وأنّ القمّة الثنائية التي جمعت الرئيسين "جو بايدن" و"فلاديمير بوتين" في 16 حزيران/ يونيو، نتج عنها اعتبار واشنطن المساعدات الإنسانية بمثابة اختبار للثقة حول إمكانية التعاون بين البلدين في سورية.

بل يُمكن القول إن تخصيص اجتماع حول سورية على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وتوسيع قائمة المَدْعوّين يعكس اهتمامًا من الولايات المتّحدة من ناحية تقليل التبايُنات وحدّة الخلاف بين الدول المشارِكة وإعادة الثقة للتعاون الدولي بقيادة الولايات المتّحدة، دون أن تكون هناك خطّة عمل واضحة بالضرورة.

هناك ما يدعو للاعتقاد بأنّ واشنطن حرصت خلال الاجتماع على ضمان عدم تبنِّي إحدى الدول المشارِكة سياسات مستقلّة حول سورية مثل التطبيع العربي مع النظام، أو التصويت لتقويض آلية المساعدات الإنسانية خلال جلسة مجلس الأمن في 10 تموز/ يوليو، أو العمل بما يتعارض مع السياسات الأمنية والعسكرية مع الدول المشارِكة مثل نشاط تركيا ضِمن مِنصّة "أستانا".

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا