استشراف السياسة الخارجية الأمريكية في الملف السوري في إدارة الديمقراطيين بعد انتخابات 2020
استشراف السياسة الخارجية الأمريكية في الملف السوري في إدارة الديمقراطيين بعد انتخابات 2020
عقد مركز جسور للدراسات الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر2020 ورشة عمل شارك فيها نخبة من السياسيين والخبراء السوريين حول المتوقع من تأثير التغيير في الإدارة الأمريكية على الملف السوري وقضاياه المختلفة.
ورشة العمل بدأها مدير مركز جسور للدراسات الأستاذ محمد سرميني بالترحيب بالمشاركين والتأكيد على الأهمية البالغة للموضوع والتي دعت لهذه النقاشات والحوارات المعمقة مع السياسيين والمختصين، لتبدأ بعد ذلك هذه النقاشات بإحاطات واستشراف من الأستاذ وائل زيات والأستاذ محمد غانم الخبيرين عن قرب بالسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية وتغيراتها وأولوياتها بين الحزبين المتداولين للإدارة الأمريكية، كما شارك بذلك سفير الائتلاف في واشنطن السيد قتيبة الإدلبي ليشارك بعد ذلك بإحاطة هامة كل من السيد رئيس هيئة التفاوض الأستاذ أنس العبدة والرئيس المشترك للجنة الدستورية الأستاذ هادي البحرة حيث قدما تصوراتهما حول الملف السياسي السوري والعملية التفاوضية والواقع الميداني الذي تعيشه الخريطة السورية في استحضار هام لأهم ركائز السياسات الامريكية في عهد أوباما ثم ترامب.
ورشة العمل امتدت بنقاشاتها ثلاث ساعات أدارها وسيرها الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ عبد الوهاب عاصي حيث شارك باقي الحضور المشاركين في طرح العديد من الاستفسارات والتصورات الهامة التي ساهمت في تكامل الصورة بمختلف الآراء والأفكار، ودارت أهم النقاشات والمداخلات حول الاهتمام الأكبر الذي ستوليه الإدارة الأمريكية الجديدة للسياسات الداخلية ولملفات أخرى خارجية لا يتوقع أن تكون القضية السورية في أولوياتها، كما أكدت المداخلات على استمرار العقوبات الاقتصادية وازديادها الأمر الذي سيؤثر إلى جانب إضعاف وإرغام النظام على الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، في المقابل فإن الآثار المتوقعة بشكل أكبر ضمن السياسات الخارجية الأمريكية تتعلق بإيران وإعادة تعريف العلاقات معها وإنتاج الاتفاق النووي ضمن سيناريوهات متعددة، الأمر الذي سيعكس تأثيراته على مختلف بلدان المنطقة، كما أن هناك توجه كبير في السياسات الأمريكية ربما تكون محل توافق بين الحزبين لتقليل عدد القوات وحجم التكلفة والجهد العسكري في المنطقة عموماً ومنها سوريا والاكتفاء بالقوات والمهام ذات الطبيعة الأمنية الضرورية.
وفي النهاية انتهى المشاركون إلى أنَّ الإدارة الجديدة ستأخذ وقتها في تقييم مختلف الملفات الخارجية وإعادة رسم الخطط لها وفق الاستراتيجيات التي تسير عليها مؤسسات الإدارة الأمريكية المختلفة بعيداً عن المواقف الخاصة أو التصريحات التي كانت ضمن الحملات الانتخابية.