مقدمة 

تعتبر المُوازَنة إحدى أهم أدوات الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وكذلك تساعد الموازنة على تشغيل المؤسسات العامة وتنشيط الأسواق وبناء المنشآت والبِنَى التحتية، ويتكئ القطاع الخاصّ في كثير من الدول على الموازنة العامة، حيث يعتبرها المصدر الرسمي لأعماله التي يمكن تنفيذها من خلال عمليات توريد ومناقصات مع المؤسسات الحكومية.  

كما تُعَدّ الموازنة في الدول التي تحوي عدداً كبيراً من الموظفين -كما في حالة سورية- محفزاً أساسياً للأسواق، حيث إن الرواتب الموزعة والعلاوات والمكافآت هي ما يدفع عجلة الإنتاج ويحرك عمليات البيع والشراء من خلال إنفاق الموظفين لرواتبهم على شراء احتياجاتهم من الأسواق المحلية. 

وبالمجمل، فإن الموازنة العامة للدولة عادة ما تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تُسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية بين المناطق المختلفة في البلاد، إضافة إلى الحفاظ على النظام المالي والنقدي في البلاد، والمساهمة في ضبط الأسعار وتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار المحلي وتشييد البِنَى التحتية اللازمة للدولة. 

وفي سورية لطالما كان هناك شكوك حول الموازنة، إذ إن موارد النفط، وإيرادات الفوسفات، والمسائل التي تتعلق بأسلوب حساب الموازنة واستعراضها بما يضمن عدم كشف كثير من تفاصيلها، شكلت موضع جدل كبير بين السوريين في سنوات ما قبل 2011. واعتباراً من 2011، جرى تغيير كبير على شكل الموازنة وقيمتها وأهدافها كذلك، ويهدف هذا التقرير إلى استعراض أبرز القضايا التي تتعلق بتطور قِيَم الموازنة ومواردها وأهدافها. 

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)