تعامل النظام السوري مع جائحة كورونا.. فرصة جديدة للاستبداد
 
في 22 آذار/ مارس 2020، أعلن النظام السوري عن تسجيل أوّل إصابة بفايروس كورونا بعد تكتم طويل، وحتى 30 من الشهر نفسه، ارتفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 10، مع تسجيل حالتين وفاة.
 
ولكن وفقاً لمصادر متعددة، فإنّ عدد الإصابات غير المعلن قد يصل إلى المئات. ولكن تأكيده يمكن أن يكون مستحيلاً في بيئة لا تتوفر فيها أدنى مستويات الحرية الإعلامية، وفي ظل الضغط الأمني على الجهاز الصحي، بما يعني غياب إمكانية الفحص الواسع أو حتى المحدود.
 
ومنذ 14 آذار/ مارس 2020، أصدر النظام السوري جملة من الإجراءات للحد من تفاقم انتشار فايروس كورونا، أهمها:
• تعليق الدوام في المدارس العامة والخاصة لجميع المراحل. 
• تأجيل انتخابات مجلس الشعب السوري إلى 20 أيار/ مايو 2020، إضافة إلى تعليق جلساته حتى إشعار آخر. 
• فرض إجراءات لتقليل الازدحام والتجمعات، وإغلاق المحلات التجارية غير الضرورية. 
• فرض حظر تجوال جزئي من الساعة 6:00 مساء وحتى 6:00 صباحاً. 
• إغلاق جميع المنافذ البرية مع تركيا ولبنان. 
• إيقاف وسائط النقل الداخلي بين المحافظات وداخلها. 
• تعليق الرحلات الجوية الخارجية وإخضاع الوافدين قبيل تطبيق القرار إلى حجر صحي مدّته 14 يوماً.

ويمكن وصف إجراءات النظام السوري لمكافحة فايروس كورونا بالراديكالية والعنيفة، هذا عدا عن غياب الشفافية، بشكل يعكس طبيعة العلاقة بين المواطن والسلطة التي لا تكترث إلى المخاطر التي قد تلحق بالسكان ما لم تمسّ مصالحها مباشرة. 

وترتبط الإجراءات المتأخّرة التي اتّخذها النظام السوري بجملة من التهديدات التي قد تطاله في ظل الأزمة الاقتصادية والعقوبات التي يعاني منها، وأهم هذه التحديات: 
• ضعف القطّاع الصحي العام والخاص، وهو ضعف قديم يعود إلى ما قبل عام 2011، وازداد بشكل كبير بعد ذلك. 
• استنزاف القطّاعين العسكري والأمني اللذين يُشكّلان الضامن الرئيسي لاستمرار سيطرة النظام السوري، سواء من ناحية خطر انتشار الفايروس بين صفوف القوّات المسلّحة التابعة له وكذلك الميليشيات الأجنبية المقاتلة، ومن ناحية عدم قدرة القطاع الطبي على خدمة واستيعاب احتياجات القطّاع العسكري أثناء العمليات القتالية وبعدها. 
• إشراف القطاع الاقتصادي على الانهيار، إذا ما فرضت الظروف تجميد الحركة التجارية الداخلية والخارجية، لا سيما مع قرب تنفيذ قانون قيصر من قبل الولايات المتّحدة الأمريكية.
• تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما استمرّت الجائحة لمدّة تزيد عن سنة، ما قد يزيد من زعزعة الاستقرار السياسي الذي يسعى النظام السوري إلى إعادة تثبيته شيئاً فشيئاً من خلال الأنشطة العسكرية والدبلوماسية التي تقودها روسيا وإيران. 
• تجميد أو تقليل الدعم العسكري واللوجستي المقدّم للنظام السوري من قبل روسيا وإيران، مع احتمال استئناف العمليات القتالية من قبل المعارضة السورية وحلفائها.

لزيارة قناتنا على التلغرام اضغط هنا