تمهيد    

اعتمدت إسرائيل على إستراتيجية "المعركة بين الحروب" في استهداف المواقع التابعة لكل من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وبدأت تدخُّلها البري في سوريا منذ منتصف عام 2022، حيث قامت بإنشاء سواتر ومرابط للدبابات والمدفعية، ودلَّلت هذه المنشآتُ أنها تُجهّز نقطة انطلاق لهجوم لاحق، أو أنها لن تنسحب من هذه المنطقة لاحقاً.    

أطلقت إسرائيل مع سقوط النظام بتاريخ 8 ديسمبر 2024 العملية الأوسع بتاريخها في سوريا تحت مسمى "سهم الباشان" وفيها استهدفت البِنْية العسكرية الإستراتيجية في سوريا، لتكون هذه العملية نقطة تحوُّل في عملياتها ضدّ الدولة السورية بعد أن دمرت قدراتها الدفاعية الإستراتيجية (القوى الجوية والدفاع الجوي). وبدأت بعدها عمليات توغُّل برية نجم عنها سيطرتها على 665 كم مربّعاً، وإقامة 9 مواقع عسكرية قابلة للتبديل والتغيير ويغلب عليها الطابع اللوجستي.    

تنتشر المواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها في محافظتَي القنيطرة ودرعا، وهي: قاعدة شمال بلدة حضر، وقاعدة تل أحمر شرق بلدة حضر، وقاعدة في جباتا الخشب، وقاعدة في مدينة القنيطرة المهدَّمة، وقاعدة في محيط قرية الحميدية، وقاعدة غربي سدّ المنطرة، وقاعدة قرية العدنانية، وقاعدة تل أحمر الشرقي، وقاعدة الجزيرة في أقصى ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي.    

رغم التأكيدات المتكررة من الحكومة السورية بأنها لا تنوي تشكيل أيّ تهديد لإسرائيل، وأنّ أولويتها تتركّز على إعادة بناء سوريا، فإن إسرائيل واصلت تنفيذ عملياتها العسكرية والأمنية داخل الأراضي السورية، دون مراعاة انخراطها في مفاوضات غير مباشرة مع سوريا برعاية أمريكية، حتى وإنْ لم تُفضِ هذه المفاوضات حتى الآن إلى نتائج ملموسة.    

أولاً: أشكال العمليات الإسرائيلية في سوريا    

1. التوغُّلات البرية:    

تنفّذ القوات الإسرائيلية بشكل شِبه يومي عمليات توغُّل بري تمتد على طول الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، وتتدرّج في العمق السوري ضِمن مناطق واسعة في ريفَي القنيطرة الجنوبي والشمالي، وصولاً إلى حوض اليرموك بريف درعا الغربي.    

تهدف هذه التوغُّلات إلى فرض منطقة عازلة غير معلَنة، عَبْر تجريف الأراضي الزراعية في مناطق جباتا الخشب وكودنة والرفيد بمحافظة القنيطرة، وقرى ريف درعا الغربي وحوض اليرموك بشكل خاص، ومن خلال تدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية عَبْر الاستهداف المتكرر، بما يؤدي إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وفرض قيود على تنقُّلهم، مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة.    

كما تتسم التوغُّلات الإسرائيلية باتساع نطاقها ليشمل القرى والطرقات الزراعية ومناطق الرعي والسكان المدنيين، إلى جانب تدمير منشآت ومرافق مدنية وتاريخية؛ إذ هدمت القوات الإسرائيلية، على سبيل المثال، 15 منزلاً في قرية الحميدية، وفجّرت مسجد الداغستاني الأثري، ومبنى المتحف، والمحكمة، وسينما الأندلس، ومشفى الحجر الأثري [1] .    

2. الطلعات الجوية:    

يشنّ الجيش الإسرائيلي، إلى جانب عمليات التوغُّل البري، طلعات جوية في سماء محافظتَي القنيطرة ودرعا، استخدمت خلالها الطائرات الحربية مواد كيميائية مخصّصة لمكافحة الأعشاب بهدف إزالة الغطاء النباتي، بزعم منع استغلاله من قِبل مجموعات مسلّحة كوسيلة تمويه للتقدّم نحو السياج الحدودي.    

وأدت هذه العمليات إلى تشكّل شريط بعرض يصل إلى 80 متراً خالٍ من النباتات، وتضرر نحو 2500 دونم من الأراضي الزراعية المخصّصة للرعي والمزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، بما أسهم في كشف المنطقة عسكرياً وتغيير ملامحها الجغرافية.    

3. الدوريات والمداهمات:    

يُنفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال متواصلة بحقّ مواطنين سوريين، سواء عَبْر توقيفات ميدانية خلال تسيير الدوريات قرب الشريط الحدودي، بما يشمل رعاة أغنام ومدنيين يمارسون أنشطة مرتبطة بحياتهم اليومية، أو من خلال مداهمات دورية تستهدف منازل أشخاص محدَّدين واقتيادهم إلى داخل الأراضي المحتلة.    

وبلغ عدد المختطَفين المنحدِرين من المنطقة والموجودين في سجون الاحتلال 46 شخصاً، لا ينتمي معظمهم إلى أيّ جهة سياسية أو عسكرية، ولا يمارسون أنشطة يمكن أن تبرر اعتقالهم، وَفْق روايات ذويهم الذين طالبوا الحكومة السورية بإدراج قضية أبنائهم ضِمن أيّ مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، التي تزعم أن بعض المعتقلين مرتبطون بحيازة أسلحة أو بالعمل ضِمن شبكات مرتبطة بإيران في المنطقة.    

4.  دعم تهريب المخدرات:    

ثَمّة شكوك بدعم إسرائيل لنشاط شبكات تهريب المخدرات جنوب سوريا، أو الاستفادة منها، بما ينسجم مع سياساتها الهادفة إلى إضعاف الاستقرار الأمني على الحدود "السورية – الأردنية"، والضغط على عمّان التي تؤكد باستمرار دعمها لوحدة الأراضي السورية وسيادتها.    

وقد جاءت العملية الأمنية والعسكرية التي نفذها الأردن فجر 3 أيار/ مايو 2026 على حدوده الشمالية، داخل الأراضي السورية وبالتنسيق مع الحكومة السورية، لتكشف جانباً من طبيعة تلك الشبكات، بعدما استهدفت مصانع ومستودعات مرتبطة بعمليات التهريب. كما أظهرت البيانات الرسمية الأردنية استخدام تقنيات متطوِّرة شملت طائرات مسيَّرة وبالونات طائرة ووسائل اتصال مشفَّرة لتهريب موادّ شديدة الخطورة، وهي قدرات تتجاوز الطابع التقليدي لعصابات التهريب المحلية.    

ثانياً: عوامل مؤثِّرة على المفاوضات مع إسرائيل    

تعمل الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب التوسع العسكري، على إعادة تشكيل الواقع السكاني والاقتصادي في المنطقة؛ إذ أقرت في 17 نيسان/ إبريل 2026 خطة بقيمة 334 مليون دولار لتوسيع مستوطنة كتسرين وتحويلها إلى أول مدينة في الجولان، مع استقدام نحو 3 آلاف عائلة إسرائيلية بحلول عام 2030.    

أثارت هذه الخُطوات تحذيرات أممية ودولية متزايدة، ركزت على استمرار احتلال الجولان السوري، وتداعيات العمليات الإسرائيلية في الجنوب السوري على المدنيين وسُبُل عيشهم، لا سيما في المناطق الزراعية، وسط تقارير عن مداهمات واحتجازات وفرض قيود على الحركة.    

ورغم الاعتراضات الدولية، وجهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار برعاية أمريكية، لم تُبدِ إسرائيل التزاماً فعلياً بخفض عملياتها؛ إذ لم ينعكس اتفاق باريس بين الجانبين في كانون الثاني/ يناير 2026 [2] -والمتعلق بالعمل نحو ترتيبات أمنية واستقرار دائمين- على سلوكها الميداني لأسباب متعددة، أبرزها:    

1. صعود اليمين المتطرّف وسياسات التوسّع:    

تتأثر السياسات الإسرائيلية الحالية بصعود تيارات اليمين القومي والديني داخل الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، وهي تيارات تتبنَّى مقاربات أكثر تشدُّداً تجاه ملفات الأمن والحدود والتوسع الاستيطاني، وترفض تقديم تنازُلات مرتبطة بالانسحاب أو تخفيف السيطرة العسكرية.    

ويبدو أن نتنياهو يسعى، في ظلّ أزماته السياسية والقضائية الداخلية، إلى تكريس صورة الزعيم -حيث يُروّج لنفسه كأحد ملوك إسرائيل- القادر على تحقيق مكاسب إستراتيجية وتاريخية لإسرائيل [3] ، مما يدفع حكومته إلى تبني سياسات أكثر ميلاً للتصعيد وإعادة تشكيل الوقائع الميدانية في المناطق الحدودية.    

2. غياب الضغط الدولي الفعّال على إسرائيل:    

تتعامل إسرائيل مع الوضع الدولي الحالي باعتباره لا يُشكّل أيّ حالة ضغط بما يكفي لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي مع سوريا، ويبدو أنّ ذلك يمنحها هامشاً واسعاً للاستمرار في عملياتها العسكرية في سوريا -والمنطقة عموماً- ورفع سقف مطالبها الأمنية.    

وتشمل المطالب الأمنية الإسرائيلية نزع السلاح من مناطق واسعة جنوب سوريا وصولاً إلى محيط دمشق، ومنع أيّ تمركز عسكري تركي طويل الأمد داخل البلاد، إلى جانب محاولة ربط أيّ تفاهمات مستقبلية مع سوريا بالتحوُّلات الإقليمية الأوسع، لا سيما ما يتعلق بملفّ مصير حزب الله ووضع الحدود مع لبنان.    

3. استمرار الشكّ الإسرائيلي تجاه الحكم في سوريا:    

ما تزال الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى السلطة السورية الجديدة بحالة من عدم الثقة، رغم الرسائل المتكررة التي تؤكد عدم رغبة دمشق في الدخول بمواجهة مع إسرائيل، وذلك بسبب طبيعة الخطاب السياسي الصادر عن الحكومة، فضلاً عن خلفيتها الأيديولوجية؛ حيث تنظر إسرائيل للحكم الجديد على أنّه إسلامي وجهادي.    

وبرزت مؤشرات التوجس الإسرائيلي في عدة مواقف للرئيس أحمد الشرع، بينها حديثه عقب أحداث السويداء في تموز/ يوليو 2025 عن أن إسرائيل "لا تكفّ عن زرع الفتن والنزاعات"، وتحذيره من أن الحروب قد تنزلق إلى نتائج يصعب التحكم بها. إضافة إلى دعوته خلال قمة الدوحة الطارئة في أيلول/ سبتمبر 2025 إلى موقف عربي وإسلامي أكثر فاعلية تجاه الهجمات الإسرائيلية، قبل أن يدعو لاحقاً إلى تنسيق عربي مشترك لمواجهة تداعيات الحرب على إيران.    

تتعامل إسرائيل مع هذه المواقف باعتبارها مؤشرات على أن الخطاب السوري ما يزال يحتفظ بنبرة تصادمية تجاهها، حتى وإنْ كانت دمشق تتجنَّب عملياً الانخراط في مواجهة مباشرة.    

4. التعاون العسكري والأمني بين سوريا وتركيا:    

تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي التنسيق والتعاون بين دمشق وأنقرة، لا سيما في المجالين العسكري والأمني، في ظلّ المساعي التركية للمساهمة في إعادة بناء الجيش السوري الجديد وتدريبه وتسليحه. وكانت تركيا من أوائل الدول التي عيّنت مُلحَقاً عسكرياً لها في دمشق، كما تعمل على إبرام اتفاقيات تعاوُن دفاعي مع الحكومة السورية.    

ويُنظَر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية إلى هذا التقارب بوصفه تحدِّياً إضافياً لتل أبيب، في ظلّ استمرار حالة عدم الثقة بالحكم الجديد، والخشية من أن يؤدي الدعم التركي إلى بناء قوة عسكرية سورية ذات ارتباط وثيق بها. كما تتخوَّف إسرائيل من أن يُفضي هذا المسار، على المدى البعيد، إلى تشكُّل بيئة أمنية مشابهة للتهديدات التي واجهتها على جبهات أخرى، وفي مُقدِّمتها هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.    

ثالثاً: سيناريوهات متوقَّعة    

مع استمرار العمليات العسكرية الإٍسرائيلية في سوريا، وبقاء اليمين الإسرائيلي المتطرف مُمسِكاً بمفاصل القرار في تل أبيب، إلى جانب تأثير التطورات الإقليمية، لا سيما الحرب على إيران، يُمكن تصوُّر مجموعة من السيناريوهات المحتمَلة لمصير الجنوب السوري، أبرزها:    

1. استمرار التوغُّلات والعمليات الإسرائيلية:    

يُرجَّح أن تُواصِل إسرائيل عمليات التوغُّل والضغط العسكري في الجنوب السوري، في ظلّ تعامُلها مع الجبهة الشمالية بوصفها حيِّزاً أمنياً واحداً يضمّ لبنان وسوريا، وترابُط ملفات مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مع الحدود "السورية – اللبنانية"، مما يعني أنّ إسرائيل ترى أن أيّ ترتيبات نهائية في هذه المناطق تتطلب تفاهُمات "سورية – لبنانية" واضحة، في وقت ما تزال تعتبر فيه مزارع شبعا جزءاً من الجولان المحتلّ.    

2.  تكريس الجنوب السوري ضِمن مقاربة "الجبهات الجنوبية الثلاث":    

من الممكن أن تتجه إسرائيل إلى التعامل مع جنوب سوريا ضِمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم على توسيع السيطرة الميدانية، وإضعاف البيئة المحلية، وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض، بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتلّ، بينها توسيع مستوطنة كتسرين، ومشاريع التوربينات الهوائية في قرى الجولان. ويعكس ذلك توجُّهاً لدى نتنياهو بما يضمن إبقاء المناطق الحدودية تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الحالية [4] .    

3. تحويل الجنوب السوري إلى منطقة أمنية واقتصادية دولية:    

قد تدفع الوساطات الأمريكية والإقليمية نحو تفاهُمات أمنية محدودة بين سوريا وإسرائيل، تقوم على احتواء التصعيد مقابل ترتيبات ميدانية جديدة في الجنوب السوري، تشمل تخفيض الوجود العسكري قرب الحدود وتعزيز الرقابة الأمنية، مقابل تقليص التوغُّلات والضربات الإسرائيلية. وفي المقابل قد تسعى إسرائيل إلى استثمار هذا المسار لتكريس وقائع مرتبطة بالأمن والحدود والمياه والطاقة في شرق المتوسط، بما يُحوِّل الجنوب السوري إلى منطقة ذات ترتيبات أمنية واقتصادية خاصة تحظى بانخراط أمريكي مباشر، يمنع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، عَبْر إنشاء قاعدة أمريكية كبيرة في منطقة جبل الشيخ لتطمين كافة الأطراف.    

4. الانزلاق نحو التصعيد والمواجهة المفتوحة:    

قد يؤدي استمرار العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما يرافقها من استهداف للمزارعين وفرض قيود على حركة السكان ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إلى تنامي حالة الاحتقان المحلي وظهور أنماط مقاومة محدودة في المنطقة. كما يمكن أن يدفع التوسع الإسرائيلي بعض القُوَى الإقليمية، وفي مُقدِّمتها تركيا، إلى زيادة دعمها للحكومة السورية، انطلاقاً من اعتبار هذا التوسع تهديداً مباشراً لمصالحها ونفوذها الإقليمي، غير أنّ ذلك سيبقى مرهوناً بتعثُّر مسار المفاوضات وعدم قدرة سوريا على إقناع القُوَى الإقليمية والدولية على تحييدها عن الصراع في المنطقة.    

خاتمة    

دخلت الحكومة السورية في مفاوضات معلَنة مع إسرائيل بشأن توغُّلاتها العسكرية وسيطرتها على أراضٍ سورية، انطلاقاً من مطالب واضحة تقوم على الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ ديسمبر، والتأكيد على عدم المساومة على السيادة السورية. لكنّ إسرائيل واصلت عملياتها العسكرية والأمنية، في سلوك يتعارض مع القانون الدولي، ومع مسار التهدئة الإقليمية، والتقارب "السوري – الأمريكي" المتصاعد.    

مع ذلك تعمل الحكومة السورية على احتواء التصعيد الإسرائيلي بالتعويل على عاملين رئيسييْنِ: أحدهما، يرتبط بالمقاربة الأمريكية للمنطقة، لا سيما توجُّه إدارة دونالد ترامب نحو تقليل بُؤَر الصراع وتحويلها إلى مساحات أكثر استقراراً وانخراطاً اقتصادياً. والآخر يتعلق بالوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، واحتمالات تراجُع نفوذ اليمين المتطرف بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. وفي هذا السياق، تبرز داخل إسرائيل أصوات سياسية وأمنية تدعو إلى الحدّ من العمليات العسكرية غير المرتبطة بأهداف إستراتيجية واضحة في سوريا، والدفع بدلاً من ذلك نحو ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد برعاية أمريكية، بما يحقق المصالح الأمنية الإسرائيلية دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة أو استنزاف طويل في الجنوب السوري.    

[1]    الاحتلال الإسرائيلي يواصل محو القنيطرة القديمة، صحيفة المدن، 24/04/2026،      الرابط .    

[2] تضمّن اتفاق باريس إنشاء آلية مشتركة، لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر في المجالات التالية بما يشمل: تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، واستكشاف الفرص التجارية.    

[3] مقابلة أجراها الباحث مع خالد خليل خبير العلاقات السورية الإسرائيلية بتاريخ 20/5/2026.    

[4]    مشروع "الجنوبات الثلاث".. هل تفرض إسرائيل "إمبراطورية الحدود"؟ الجزيرة نت، 03/05/2026،      الرابط