تحت المجهر| افتتاح تحرير الشام لإدارة التجنيد العسكري: مؤسسة للعمل العسكري أو مقدمة لفرض التجنيد الإجباري؟ 

أعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم 9 أيار/مايو 2021 عن فتح باب الانتساب إلى صفوفها في مختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية العاملة في إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا.

كما أعلنت عن تأسيس إدارة التجنيد العسكري، والتي يتبع لها ثمان شُعب تجنيد تتوزع ضمن مناطق سيطرتها على المدن والمناطق الكبيرة، وهي شُعب (أطمة وحارم وجسر الشغور وأريحا والمنطقة الوسطى وسرمدا والمنطقة الشمالية ومركز المدينة إدلب). 

ويُظهر هذا الإجراء "الهيئة" على أنّها القوة الأكثر تنظيماً وتماسكاً، ليس على المستوى الأمني فحسب؛ بل حتى على المستوى العسكري، مقارنة مع بقية الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري والجبهة الوطنية للتحرير، وربّما تأمل "الهيئة" أن يُعزز ذلك من الرغبة في التعاون معها على غرار تعاون تركيا مع تلك الفصائل عبر برامج التدريب والتأهيل والتسليح.

وربما يأتي فتح "الهيئة" لإدارة التجنيد مع دعوة الشباب للانتساب إلى صفوفها ضمن توجه "الهيئة" لإعادة ترتيب بنيتها التنظيمية بإضعاف الكتل العسكرية المناطقية الناتجة عن الانتساب والفرز الجماعي للمقاتلين، وذلك من خلال ضبط عملية التجنيد وحصره بالتجنيد الفردي للمنتسبين الجدد، وتوزيعهم على الألوية عشوائياً، من أجل منع تشكيل اللوبيات المنغلقة داخل بنيتها العسكرية، وهو ما يُعزز سيطرة قيادة "الهيئة" على جنودها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّها تستعد حالياً للدخول في المجلس العسكري مع الجبهة الوطنية. 

ولا يُعتقد أن يكون هدف "الهيئة" من افتتاح إدارة التجنيد العسكري حالياً هو فرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، تأسّياً بسياسة "الإدارة الذاتية" الكردية التي تفرض التجنيد الإجباري في مناطق شرق الفرات، وذلك لعدم الحاجة الماسة لمثل هذه الخطوة؛ خصوصاً مع وفرة العنصر البشري من المقاتلين، وعدم وجود استحقاق عسكري من معارك محتملة مع النظام حالياً في ظل حالة التهدئة التي تعيشها المنطقة، إضافة للكلفة المادية المترتبة على عملية التجنيد الواسع بأعداد كبيرة، وكذلك الخوف من النقمة والرفض الشعبي لمثل هذه الخطوة، إلاّ إن كان لهذه الخطوة أبعاد اقتصادية لفرض دفع البدل المالي لمن لا يرغبون بالخدمة الالزامية.

وحدة الحركات الدينية - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التلغرام اضغط هنا