أولاً: مدخل     

اتخذ النظام السوري على مدى السنوات السبع الماضية العديد من الإجراءات والخطوات وسن عدداً من القوانين المثيرة للجدل، والتي تعزز سيناريو التغيير القسري للتركيبة السكانية للبلاد ولا سيما في المناطق الحيوية، وبخاصة مدينة دمشق وريفها.
ومن أبرز تلك الإجراءات القانون رقم 10 الذي يتيح لوزارة الإدارة المحلية والبيئة إنشاء مناطق تنظيمية تؤدي إلى تحويل العقارات السكنية والتجارية والزراعية في الوحدة التنظيمية المستهدفة إلى ملكية مشاع لمن يملكون حقوقاً داخل حدودها يعاد توزيعها عليهم بنظام الأسهم، ولكنه يمهل المالكين وشاغلي العقارات شهراً واحداً فقط من تاريخ إعلان إنشاء المنطقة التنظيمية لإثبات ملكياتهم وحقوقهم، ويحوم حول هذا القانون وبنوده العديد من الشكوك التي تولد بعضها عن ظروف الإعلان عنه وتمريره في وقت لا يستطيع غالبية سكان المناطق المتضررة من الوفاء بالشروط لضمان حقوقهم.
وزاد تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش  تسليط الضوء على تحركات النظام المعلنة وغير المعلنة والتي تستهدف قطع الطريق أمام عودة معظم اللاجئين وحتى النازحين داخل البلاد إلى منازلهم التي لا تزال صالحة للسكن أو تحتاج إلى إصلاحات جزئية.
فقد كشفت المنظمة في تقريرها عن العديد من الوقائع التي شهد فيها أصحابها على منع النظام لهم من معاينة منازلهم في مناطق محددة من ريف دمشق دون غيرها، والسماح لبعضهم دون الآخرين، أو إبلاغ البعض منهم بأن ملكيتهم لعقاراتهم لا تثبت بمجرد تقديم أوراقهم الرسمية بل عليهم انتظار الموافقة الأمنية.
والأخطر من ذلك هو عمليات الهدم الواسعة التي تقوم بها جرافات النظام وآلياته لأحياء بكاملها في مناطق مثل القابون وداريا، بطريقة لا تُميّز بين المنازل المهدمة وتلك التي لا تزال قائمة وتصلح للعيش بداخلها.

ثانياً: الاستراتيجية الثلاثية   
تظهر الإجراءات التي يتبعها النظام ومنذ سنوات رغبته بمنع عودة الغالبية العظمى من اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، ويتبع سياسة ممنهجة، وبشكل خاص في دمشق وريفها، لمنعهم من العودة ومن ثم الاستيلاء على عقاراتهم بطريقة قانونية، بما يعنيه ذلك عملياً من إحلال سكان جدد محل السكان الأصليين، بصورة تدريجية ومتنوعة الأساليب وغير ملفتة للأنظار. 

وتتلخص أهداف النظام السوري من العمليات المعقدة التي يقودها للاستيلاء على أملاك المواطنين العقارية الخاصة وتقنينها بهدفين رئيسيين:
الهدف الأول، والأهم ربما، قطع الطريق أمام عودة الكثير من اللاجئين لتحويل غيابهم إلى أمر طويل الأمد بما يمكن السلطة من تحقيق التغيير الديمغرافي بهدوء، وضمان خلخلة التركيبة السكانية لهذه المناطق التي تعد من أوائل حواضن الثورة السورية.
الهدف الثاني، سعي النظام لتقديم نفسه كجهة وحيدة مستعدة ومزودة بكل ما يلزم للبدء بعملية إعادة الإعمار لجهة وجود المخططات التنظيمية والبيئة القانونية والبنية التنظيمية لكل ما سبق.
وتتصف هذه السياسة الممنهجة بأنها قائمة على ثلاثة أضلاع: الأول مكون من إجراءات أمنية، والثاني يعتمد على تنفير المهجرين من العودة بسلسلة من التصريحات والسلوكيات، والثالث توفير البنية القانونية والتنظيمية لتسهيل وشرعنة عمليات الاستيلاء اللاحقة، والأهم البدء بعمليات الهدم الشاملة.
1- إجراءات أمنية 
تبدأ هذه الإجراءات الأمنية بإغلاق مناطق محددة أمام السكان والأهالي والعائدين، في كل من القابون وداريا تحديداً، منذ السيطرة عليهما وحتى الآن، على الرغم من أنه مضى أكثر من عامين منذ أن سيطرت قوات الأسد على داريا.
وتشمل هذه الإجراءات عدم السماح لمن هم من خارج الغوطة الشرقية الدخول إليها وزيارة سكانها إلا بشروط وضمن فترة محدودة خلال النهار مع ترك الهوية الشخصية لدى الحاجز الأمني.
وتقوم قوات الأسد ابتداءً من أواخر مايو/ أيار 2017 بهدم مساحات واسعة من المناطق المغلقة في حي القابون بعد السيطرة على الحي، وذلك تحت ذريعة تدمير أنفاق أنشأتها فصائل المعارضة المسلحة وبقايا متفجرات، لكن صور الأقمار الصناعية، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، أظهرت أن عمليات هدم المنازل تتم بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتّسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.
وقال التقرير إنه من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت من جراء الغارات الجوية.
ومنذ نحو شهرين وحتى اليوم، تنشر وسائل الإعلام الرسمية بشكل شبه يومي إعلانات عن قيام "وحدات الهندسة بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين" في مناطق مختلفة ومتفرقة من ريف دمشق، لكن الأبرز بين هذه المناطق هو داريا، التي نشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها ستقوم فيها بأمر مماثل، في أحدث إعلان من هذا النوع .
وتكمن أهمية وخطورة هذه العمليات في داريا بالتحديد أنها تأتي بعد عامين من السيطرة على المدينة وخلوها تماماً من جميع المقاتلين والمدنيين، بعد تنفيذ اتفاقية لإخلائهم إلى الشمال السوري.
ومن ضمن الإجراءات الأمنية التي يتبعها النظام لتقليل أعداد العائدين رفضه الأمني عودة بعض اللاجئين من لبنان على الرغم من الآلية الأمنية المتشكلة المتبعة والتي تجري في إطارها عملية "العودة الطوعية"، وذلك بحسب ما كشف عنه وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، في تصريح لصحيفة الحياة في أيلول/ سبتمبر الماضي .
وأكد المرعبي أن العديد من اللاجئين الذين سجلوا أسماءهم لدى وزارته لينضموا إلى موكب العائدين رفض النظام عودتهم، وضرب مثلاً على ذلك بلدتي فيلطة والقصير. فقد لفت إلى أنه من أصل 3 آلاف سوري سجلوا أسماءهم من بلدة فليطا السورية طلباً للعودة لم يقبل منهم سوى 300 فقط، كما أن أهالي بلدة القصير السورية النازحين إلى لبنان وتحديداً إلى مخيمات عرسال، سلموه قبل سنة مذكرة يطلبون فيها العودة إلى بلدتهم، دون إبلاغهم أي رد حتى الآن. 
2- تنفير المهجرين 
يعمل النظام باستمرار ومنذ سنوات على زرع الخوف والرعب لدى الأهالي من البقاء في بلداتهم والمهجرين من العودة وذلك عبر سلسلة إجراءات تتلخص بأمرين:
أ. التضييق على القاطنين بالفعل، سواء من فضل البقاء وقام بتسوية أوضاعه أو ساهم في إبرام المصالحات أو من تسنى له العودة، ويتمثل هذا التضييق بسوق الشباب إلى الخدمة العسكرية على النقيض مما نصت عليه اتفاقيات المصالحة.
 وكذلك منع الأهالي من ترميم منازلهم المتضررة، وهذا ينطبق تحديداً على الغوطة الشرقية، ما يجعل عودة غالبية المهجرين شبه مستحيلة بسبب استحالة العيش في منازل متضررة جزئياً أو كلياً. 
يضاف إلى ذلك التقاعس المتعمد عن إعادة تقديم الخدمات العامة مثل خطوط الكهرباء والهاتف الأرضي للمناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، منذ بضعة أشهر، وذلك لعدم تشجيع المهجرين واللاجئين على التفكير بالعودة قريباً.
ب. تهديد النازحين واللاجئين داخل وخارج البلاد بمواجهة الانتقام في حال عودتهم وذلك وفق تصريحات وسلوكيات يتم التراجع عنها لاحقا بضغط روسي ولاعتبارات تتعلق بخطط روسيا لتسويق عملية إعادة الإعمار مقابل عودة اللاجئين من الدول الأوروبية، وعلى الرغم من هذه الاعتبارات فإن النظام يبدو مصراً على بعث رسالته للاجئين بأن مصيرهم يظل قاتماً في حال العودة، سواء من خلال حوادث حقيقية أو شائعات يتم ترويجها باستمرار.

3- البنية القانونية والتنظيمية 
تعدّ القوانين التي يصدرها النظام السوري لتبرير وضع اليد على الأملاك الخاصة واستغلال الظروف لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه القوانين حجر الأساس في الاستراتيجية الثلاثية، خاصة مع إلباس هذه القوانين ثوب "مشاريع التطوير العقاري"!.
أثار صدور القانون رقم 10 في شهر نيسان/ أبريل العام الجاري، بعيد سيطرة قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية بشكل كامل، غضب الكثير من السوريين، بل الكثير من الدول التي تأثرت بموجة اللجوء السوري وتخشى من تبعات القانون الجديد الذي يهدد حقوق الملكية للعديد من اللاجئين المقيمين على أراضيها، واعتُبر القانون 10 صفارة البداية لعمليات الاستيلاء الممنهجة التي ينوي النظام القيام بها، لكن لم ينتبه إلا القليل إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، فهو مجرد توسيع جغرافي لنطاق عمل المرسوم 66 لعام 2012، الذي قضى بإحداث منطقتين تنظيميتين غرب وجنوب دمشق.
فالمرسوم التشريعي رقم 66  اقتصر على إحداث منطقة تنظيمية أولى في جنوب شرق المزة (الواقعة أقصى غرب دمشق)، تشمل المنطقتين العقاريتين المزة وكفرسوسة، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم. 
وجعل المرسوم الأملاك الداخلة ضمن المنطقتين التنظيميتين ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه ومنع البيع والشراء أو أي عملية لنقل الملكية أو أي عملية بناء جديدة أو تغيير، وكلف محافظة دمشق بالإشراف على المشروع من خلال تشكيل شركة مساهمة تمثل جميع المالكين والشاغلين اعتبارياً، ودعوة هؤلاء للتصريح بحقوقهم، والتقدم بطلب لتحديد محل إقامتهم البديل في دمشق ريثما يتم الهدم واكتمال المشروع مرفقاً بالأوراق التي تثبت حقوقهم خلال مهلة شهر، لكن وزير الخارجية وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي لاحقاً إن المهلة مددت إلى سنة ، وهو ما لم تظهر آثاره في نص القانون على موقع البرلمان.
وتنفيذاً للمرسوم 66، بدأت محافظة دمشق عام 2017 تنفيذ مشروع عقاري جديد باسم "ماروتا سيتي" في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة، في نطاق المنطقة التنظيمية الأولى المنصوص عليها في المرسوم، لكن التنفيذ اقتصر حتى الآن على عمليات الهدم وترحيل السكان إلى مساكن مستأجرة في دمشق، ودفع بدل إيجار زهيد جداً، ما دفع الكثيرين إلى بيع أسهمهم من المشروع ليتمكنوا من شراء منازل في ضواحي دمشق، وهو ما يعني بشكل عملي إفراغاً للمنطقة من سكانها الأصليين وإحلال سكان جدد مقتدرين مالياً على السكن بدلاً منهم.
وأعلنت محافظة دمشق في 26 آذار/ مارس عن مخطط تنظيمي جديد باسم "باسيليا سيتي"، جنوب المتحلق الجنوبي ويمتد إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، ضمن المنطقة التنظيمية الثانية المنصوص عليها في المرسوم 66، وتزامن الإعلان مع توزيع إنذارات الإخلاء للأهالي في منطقة اللوان بكفرسوسة.

ثالثاً: تفاوت الإجراءات بين المناطق المستهدفة   
شهدت الغوطة الشرقية، التي تضم مدينة دوما، كبرى مدن محافظة ريف دمشق وأكبر خزاناتها البشرية، تسهيلات سريعة نسبياً من قبل سلطات النظام أمام حركة العائدين من السكان الأصليين، كما شهدت تساهلاً أكبر في إبرام عقود البيع والشراء بالتوازي مع منع السكان من ترميم منازلهم، وهذا بمجموعه يثير الريبة، من حيث إنها المنطقة الوحيدة في العاصمة وريفها التي تشهد نشاطاً كبيراً في حركة السوق العقارية، وهي السوق التي باتت في السنوات الأخيرة مقيدة بقيود أكثر تشدداً من السابق وتتطلب إجراءات أمنية تحد من حركة السوق، وهذا يعني أن حركة الشراء القوية يقودها تجار وأشخاص ذوو ارتباطات خاصة مع النظام تسهل عليهم استصدار الموافقات الأمنية وتوابعها.

وهذا يدعو للاعتقاد بأن النظام يريد دفع أكبر عدد من سكان الغوطة سواء من عادوا أو بقوا أو كانوا من المهجرين إلى مناطق أخرى داخل البلد أو لاجئين خارجها إلى اليأس من العودة العاجلة، بالنظر إلى منع الترميم، واستغلال الفرصة المتاحة لبيع عقاراتهم وبالتالي التوجه نحو خيار أقل سوءاً من السابق ولكنه يؤسس لهجرة دائمة أو شبه دائمة.
أما داريا فتعتبر منطقة محظورة في أغلب أجزائها ويمنع العائدون من معاينة منازلهم وعقاراتهم إلا بإذن أمني، وعلى الرغم من أن الكثير من ضواحي دمشق وبلدات ريفها، التي صالحت أو سيطرت عليها قوات النظام عسكريا بعد داريا، عادت إليها الحياة الطبيعية تدريجياً وسمح لأهلها بالعودة وسط قيود معتادة، إلا أن داريا ظلت محظورة على أهلها ولم يسمح بعودة الحياة فيها إلى طبيعتها حتى الآن، ما يدفع للاستنتاج بأن هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن محافظة ريف دمشق وأحد أكبر خزاناتها البشرية تتمتع بخصوصية استراتيجية في نظر النظام تشمل تصوره لمستقبلها.
ووصل الأمر في داريا إلى إبلاغ العائدين الراغبين بتقديم وثائق تثبت ملكيتهم لعقاراتهم بموجب القانون 10 بأنه لن يتم الأخذ بوثائقهم ما لم تقرها السلطات الأمنية وهي رسالة أخرى غير مباشرة مفادها أن على أهالي داريا المهجرين قطع الأمل من أية عودة قريبة أو حتى الطمع ببيع العقارات باعتباره المكسب الوحيد.
أما حي القابون، فبالإضافة إلى التقييد الشديد في حركة السكان والوافدين وحظرها في بعض مناطق الحي، وانطباق حالة داريا عليه، فإن من الثابت قيام النظام هناك بهدم مناطق واسعة وبصورة ممنهجة.
وهذا التباين في الإجراءات بين منطقة وأخرى والتنوع في الأساليب المتبعة يبدو أمراً مدروساً بعناية لدى مستويات النظام العليا، فهو أقل لفتاً للأنظار من حيث مآلاتها والتغيير الديمغرافي وعمليات الاستيلاء على الأملاك العقارية الخاصة من اتباع أسلوب واحد في جميع المناطق.

خلاصة   

يُظهر تتبع الإجراءات التي يقوم بها النظام خلال السنوات الماضية سلوكاً ممنهجاً ومتصاعداً لتنفير اللاجئين من العودة بشتى الطرق، والعمل على سلب ممتلكاتهم بأشكال ذات طابع قانوني بعد أن قام بتدمير جزء كبير منها خارج نطاق القانون. 
ووفقاً للمعطيات السياسية الواضحة، فإنّه من غير الممكن تصوّر قيامِ النظام بهذه السياسات دون توجيه، أو تواطئ على الأقل، من قبل رعاته الدوليين روسيا وإيران، والذين يشاركان كرعاة في مسار الأستانة. 
إن قراءة هذه الإجراءات الممنهجة تظهر رغبة من قبل النظام ورعاته الدوليين في فرض أكبر قدر من الحقائق على الأرض قبل الوصول إلى مرحلة الحل السياسي، ومحاولة شراء وقت أطول قبل الوصول إليه، لأن أي يوم إضافي سيكون في صالح تخفيض عدد اللاجئين الذين يرغبون بالعودة، إما لترسّخ حقائق جديدة على الأرض، وإما لعوامل تتعلق باللاجئين أنفسهم، والذي يزداد تأقلمهم وارتباطهم بمواطنهم الجديدة بمرور الوقت، وخاصة في الدول التي تسمح لهم بممارسة حياة طبيعة. 
ويتحمّل المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع روسيا وإيران مسؤولية مشتركة في تمرير مخططات منع عودة اللاجئين، إذ أن تعطيل مسار الحل السياسي وغياب الضغط الدولي على النظام ورعاته تساعد في منح النظام الوقت اللازم لتمرير هذه المخططات، وفرض وقائع على الأرض سيصعب على أي طرف تغييرها بعد ذلك. 
وينبغي على النظام وداعميه الدوليين وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يُدركوا تماماً أن محاولة تجنب التعامل مع الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها خلال السنوات السابقة، بل وارتكاب جرائم وانتهاكات إضافية، كالتغيير الديموغرافي، لن يؤدّي إلى حالة استقرار سياسي في سورية، ويمثّل محاولة للهروب من استحقاقات لازمة لتجنّب انفجار جديد قد لا يتأخر كثيراً!. 

الهوامش:   

1- هيومن رايتس ووتش 16/10/2018
2-  وزارة الدفاع السورية، 20/10/2018 
3-  صحيفة الحياة، 28/9/2018
4-  موقع مجلس الشعب السوري، 20/9/2012
5-  عنب بلدي، 2/6/2018