أحداث درعا: قراءة لواقع جديد

شهد ريف درعا الغربي الأحد 1 آذار/ مارس 2020، تصعيداً غير مسبوق، قد يُنذر بعودة الخيار العسكري إلى الجنوب السوري.

فعلى خلفيّة محاولة قوّات النظام السوري اقتحام مدينة الصنمين مدعومة بالمدرعات الثقيلة، ارتفعت وتيرة الهجمات على حواجز ومواقع عسكرية في 7 بلدات، إلى جانب قيام الأهالي بتنظيم احتجاجات مندّدة بالتصعيد.

وفي الأصل تعاني مناطق غرب وشمال درعا من اضطراب وفجوة أمنية منذ توقيع اتفاق التسوية، كانت قد ازدادت وتيرتها قبل 3 أشهر، ما أعاق سيطرة النظام السوري على المنطقة.

وتتنوع أشكال التصعيد لدى القوى الشعبية جنوب البلاد من استهداف الحواجز والمنشآت العسكرية بشكل متكرر واغتيال عناصر ومفارز الأمن ووسطاء المصالحات والقيام باحتجاجات ووقفات صامتة وتوزيع المنشورات والإضرابات المستمرة، وكل ذلك في إطار مساعي أهالي درعا في تقييد قدرة النظام السوري على السيطرة الأمنية والتي تُنذر باتساعها بشكل أكبر مع مرور الوقت.

ويبدو أنّ النظام السوري يذهب باتجاه التصعيد في درعا لاختبار مستوى الحل الأنسب بين الخيار الأمني أو العسكري؛ لسحم أو فرض سيطرته على المنطقة.

يأتي ذلك، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الفجوة الأمنية في ظل إخفاق الإجراءات السابقة القائمة على استمرار سياسة القمع والترهيب والملاحقات. إضافة لمخاوف أخرى متعلّقة بغياب قدرة النظام السوري على ضبط بنيته العسكرية والأمنية المتمركزة في جنوب درعا، والتي تحوّلت إلى نموذج الميليشيات المتنافسة والمتصارعة داخليّاً، ما قد يقيّد قدرته أكثر فأكثر على فرض السيطرة على المنطقة، لا سيما في حال تأجيل الحل الأمني.

وفي حال أخفق النظام السوري في فرض سيطرته على غرب وشمال درعا عبر رفع مستوى التصعيد، مع اتّساع الفجوة الأمنية قد تسارع روسيا لاحتواء الموقف عبر محاولة التفاهم مع اللجنة المركزية والوجهاء.