أَوْلَى النظام السوري أهمية بالغة للجيش، ووظف شعارُ "لا صوت يعلو على صوت المعركة" كافةَ الإمكانيات المادية والبشرية لهندسته وزيادة فعاليته، لاستمرار سيطرته في الداخل، ولخدمة طموحاته الإقليمية وحرصه على البقاء حاضراً في كل نزاعاتها وقدرته على صياغة مكان خاص له وسط تسابُق المصالح الغربية على النفوذ والمكاسب الجيوسياسية فيها.   

أدى استخدام العنف المفرط من قِبل المؤسسة العسكرية في مواجهتها الاحتجاجات السلمية عام 2011، إلى زعزعة الثقة بها. هذه الثقة المضطربة أصلاً؛ بسبب ما تعانيه من فساد مستشرٍ عانى منه السوريون على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم، ووجدوا في الثورة فرصة مناسبة لإسقاط هذه المؤسسة، وبناء مؤسسة تقوم على أسس وطنية بعيدة عن التطييف والتسييس.   

تبحث الدراسة في طبيعة هذه المؤسسة والآليات التي انتهجها النظام في تطويعها، والمآلات التي وصلت إليها من انهيار عميق على كافة المستويات المهنية والأخلاقية والإدارية قبل بدء التدخل العسكري الروسي المباشر أواخر عام 2015. وتُسلّط الضوء على الرسائل التي تقف وراءها مراسيم العفو الذي أصدرها النظام قبل وبعد التدخل العسكري الروسي.   

تصدرت روسيا مشهد إعادة هيكلة قوات النظام؛ لأنها وقفت بشكل مباشر على تدني الكفاءة العسكرية وانخفاض الروح المعنوية، التي تُعاني منها. وشكّل كل من الحضور الروسي الكبير في المؤسسة العسكرية للنظام على مستوى التسليح ووجود الخبراء العسكريين فيها، وسعيها لدور عالمي حافزاً لذلك.   

واجهت روسيا صعوبات بالغة في إعادة الهيكلة، لوجود عقبات لا قدرة لها على تحملها سواء من الناحية المالية أو من الناحية التدريبية، مما دفعها للتعويض باستثمار حضورها العسكري والسياسي الكبير لخدمة مصالحها وأهدافها الجيوسياسية.   

تكمن أهمية الدراسة بأنها تسلط الضوء على ماهية المؤسسة العسكرية التي يسيطر عليها النظام، وفقدانها بسبب النزاع كافة المعايير التي تتسم بها أي مؤسسة عسكرية في العالم، ودور روسيا على المحافظة على هذه المؤسسة بشكل صوري لأهداف سياسية فقط.   

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية ( اضغط هنا )