تحت المجهر | قراءة في نتائج الجولة السادسة عشرة من مباحثات "أستانا" حول سورية

في 7 و8 تموز/ يوليو 2021، انعقدت الجولة السادسة عشرة من مباحثات "أستانا" حول سورية، بحضور الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، وممثلين عن المُعارَضة والنظام السوري، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن والعراق ولبنان.

ولم يتضمّن البيان الختامي أيّ بنود جديدة مُقارَنة مع الجولات السابقة، باستثناء إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سورية؛ باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي ويجب إيقافه.

وكان يُفترض أن يُناقِش الاجتماع قضايا المُساعَدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى سورية، والعملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية، ونظام وَقْف إطلاق النار.

وعلى غِرار الجولة السابقة من مباحثات "أستانا"، لا يبدو أنّ الدول الضامنة توصّلَتْ لصيغة اتفاق يضمن تحقيق تقدُّم ملموس بمسار الإصلاح الدستوري، ولا حتى تحديد موعد لانعقاد الجولة السادسة لِلّجنة الدستورية.

واكتفاءُ البيان بالتأكيد على الحفاظ على التهدئة في إدلب من أجل تنفيذ جميع التفاهُمات المتعلِّقة بمنطقة خفض التصعيد، يعني استمرار العمل بموجب نظام وقف إطلاق النار لستة أشهر إضافية، أو لحين انعقاد جولة المباحثات رقم (17) والتي تم تحديدها نهاية عام 2021.

وهذا لا يعني استبعاد الانزلاق إلى عمليات قتالية جديدة في المنطقة؛ لا سيما وأنّ الخلافات الثنائية قائمة بين تركيا وروسيا، ولم يتم حلّها على المستوى العسكري والأمني والإنساني والاقتصادي وحتى السياسي، لكنَّ الطرفين يُدركان ضرورة تقليل مستوى التنافُس في ظلّ الرغبة المستمرة للحفاظ على سُبل التعاون.

في الأصل، لجأ النظام السوري وحلفاؤه منذ آذار/ مارس 2021، للتصعيد في إدلب والذي ارتفعت وتيرته في حزيران/ يونيو، نتيجة عدم رضا روسيا عن الآلية التي يتم فيها تطبيق مُذكِّرات التفاهم في سورية مع تركيا، التي تُولي اهتمامًا أكبر لتسوية ملف شرق الفرات على حساب ملف إدلب، الذي ما يزال يشهد تعليقًا لأبرز القضايا الخلافية مثل مُكافَحة الإرهاب، ومُستقبَل القوات التركية، ومصير حركة التجارة والنقل وغيرها. ونتيجة إصرار تركيا على إعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتّحدة في الكثير من القضايا من بينها سورية، بما قد يُضرّ بمصالح روسيا أو يضع المزيد من العوائق أمامها.

في الواقع، قد يستمرّ التصعيد في إدلب مع إصرار روسيا على حَسْم مصير حركة التجارة والنقل، والرغبة في تقليص حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري، والحرص على إعادة فرض الأخير السيادة على ملفّ المساعدات الإنسانية بالكامل.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا