تمهيد   

تطورت معركة تحرير حلب التي أطلقتها فصائل عملية ردع العدوان بشكل غير متوقّع، لتؤدي إلى إسقاط نظام بشار الأسد وهروبه وعدد كبير من قيادات نظامه بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية التي تقودها هيئة تحرير الشام على المناطق التي كان يسيطر عليها نظام الأسد بما فيها العاصمة دمشق.   

بعد شهرين على إطلاق المعركة و50 يوماً في دمشق، وخلافاً لعرف قياس الأداء للسلطات الجديدة الذي يجري عادة على 100 يوم من الوصول للسلطة، ثمّة حاجة لقياس أداء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في دمشق، حيث كان تسارع الأحداث كبيراً وغير مشهود، خاصة التواصل الكبير الإقليمي والدولي مع الإدارة الجديدة ومشاركتها في اجتماعات على مستوى قادة المنطقة والعالم.   

لقد ترك النظام السابق البلاد وهي غارقة بالفوضى والفقر والبطالة، وإضافة لآثار الحرب ثم العقوبات كان للنظام السابق دور مباشر في تدمير البِنْية التحتية وتدمير قطاعات الخدمات والاقتصاد والموارد بالكثير من الفساد والإهمال، الأمر الذي ترك إرثاً صعباً سيحتاج معه السوريون لجهد ودعم ووقت كبير.   

عليه إن حصاد فترة محددة قليلة من عمر الإدارة الجديدة قد لا يظهر فيه إنجاز كبير في مختلف الجوانب السياسية أو الإدارية أو الخدمية، أو حتى الأمنية والعسكرية، لكن متابعة ما قامت به الإدارة في هذه المدة القصيرة يعطي مؤشرات بحثية على قدرة هذه الإدارة، انطلاقاً من قياس وضوح الرؤية والتخطيط، وتوفُّر الكوادر والإمكانيات التقنية واللوجستية والمالية، وبالتالي استشراف ما يمكن أن تحمله باقي مدة قياس الأداء الطبيعية (100 يوم)، واستشراف طبيعة الفرص أو التهديدات التي تساعد هذه الإدارة أو تعوقها في مسيرتها خلال المرحلة الانتقالية.   

أولاً: ترتيبات المرحلة الانتقالية   

لم تُخفِ الإدارة الجديدة نهجها باقتطاع الفترة الزمنية حتى مطلع آذار/ مارس 2025 لتكون مرحلة تمهيدية للمرحلة الانتقالية التي ستنطلق بعد هذا التاريخ؛ حيث طلبت الإدارة الجديدة من حكومة النظام السابق تسليم مهامها وملفاتها في 10 من كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى حكومة تسيير أعمال يرأسها محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في إدلب بدعم من هيئة تحرير الشام [1] .   

أسند البشير جميع الوظائف المهمة في الدولة إلى شخصيات عملت سابقاً مع حكومة الإنقاذ أو تعاونت معها، بدافع ضرورة الانسجام والتماسك في منظومة السلطة التي ستدير المرحلة التمهيدية، بما يمنع تفكُّك المنظومة الحكومية وانهيارها.   

بعد تعيين حكومة تسيير الأعمال قررت الإدارة الجديدة أنّ الانتقال السياسي سيتم عَبْر عقد مؤتمر وطني عامّ في دمشق [2] ، وحددت بشكل غير رسمي عدة مواعيد للمؤتمر، الذي يُتوقع تأجيله إلى حين الانتهاء من ترتيبات المرحلة الانتقالية.   

تداولت الإدارة خلال الاجتماعات التي أجرتها أنّه سيتم خلال المؤتمر رسم خارطة طريق الانتقال السياسي بمضامينها الزمنية والشكلية والعملية؛ حيث سيفرِز مجلساً تأسيسياً يصيغ دستوراً جديداً للبلاد وينظم الحالة السياسية والاقتصادية والمدنية، كما تُعقد الآمال بأن يُصدر هذا المجلس القوانين الأساسية المتعلقة بالحياة السياسية أي قوانين الانتخابات والأحزاب وحتى قانون العزل السياسي لقيادات النظام السابق، فضلاً عن إصدار إعلان دستوري أولي يُغطي المرحلة الانتقالية، ويسقط كافة مؤسسات النظام السابق السياسية مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات وهياكل أحزاب السلطة السابقة.   

هناك احتمال آخر أن تُشكِّل الإدارة الجديدة مجلس حكم انتقالي يتولى بشكل قانوني ترتيبات المرحلة الانتقالية، ويُشكّل لجان صياغة الدستور ولجان الترتيب للمؤتمر الوطني، ويقوم المجلس بباقي الإجراءات الضرورية على المستوى السياسي والحكومي.   

خلال 50 يوماً من تسلُّم الإدارة للسلطة فإنها لم تحدد شيئاً واضحاً من معالم العملية الانتقالية أو إطارها الزمني النهائي، ويُعتقَد أنها تُبقي الأمر عائماً لعدم وجود القرار النهائي لديها حول ذلك.   

ثانياً: إجراءات الإدارة الجديدة السياسية   

داخلياً، علّقت الإدارة السياسية عملياً الحياة السياسية؛ حيث لم تعلن عن حلّ البرلمان أو الأحزاب، لكنها لم تَدْعُ تلك الهيئات للعمل، وقامت بوضع حراسات تابعة لها على مباني تلك الهيئات والمؤسسات التابعة لها، بينما قام حزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بتجميد نشاطه ونقل مؤسساته وأمواله لتكون تحت تصرف الحكومة الجديدة [3] .   

لم تُقيّد الإدارة الجديدة حرية التظاهر، ولم تمنع التجمعات والندوات، كما لم تغلق باب الحوار مع جميع الجهات، ودعتهم للمشاركة بترتيبات المرحلة الجديدة والعمل معها، بالمقابل رفضت التعامل مع الكيانات السياسية أو الفئوية خاصة التي كانت تشكل المعارضة السورية، ورحبت بالأفراد واستقبلتهم [4] .   

خارجياً، أظهرت الإدارة السورية الجديدة نهجاً متفهماً للسياسات والمخاوف الدولية والإقليمية والمحلية، ولم ترغب بتصوير استيلائها على السلطة بأنه انتصار ثوري بعد صراع عسكري طويل يحمل في طيّاته رغبات الانتقام وفرض المنتصر لشروطه، وأكدت عدم تصدير الثورة، وكذلك اقتبست من الأدوات السياسية ما يساعدها على إدارة المرحلة الانتقالية الأولى لتحافظ على مؤسسات الدولة وتضمن استمرارها، وأبدت مسؤولية تجاه العملية السياسية الانتقالية برؤية دستورية متقاربة من القرارات الدولية بشأن سوريا [5] .   

أبدت الإدارة الجديدة انفتاحاً على جميع الدول باستثناء إيران، بالمقابل يُعَدّ الانفتاح الإقليمي والدولي على الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد سريعاً وواسعاً، لكن رغم سرعته واتّساعه فإنه يبقى انفتاحاً استكشافياً، وفي جانب مهمّ منه هو الجانب الأمريكي والأوروبي يبقى انفتاحاً مؤقتاً ومشروطاً، في مقابل الوعود التي كانت تؤكدها الإدارة والتعهُّدات بتلبية الشروط، وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الأقليات، وإقامة حكم شامل وغير ديني وغير طائفي وتسهيل تقديم المساعدات للجميع ومكافحة الإرهاب [6] .   

ستبني الدول موقفها من الإدارة الجديدة وَفْق مراقبتها وتقييمها لتحوُّل الوعود والرسائل الإيجابية إلى أفعال وواقع عملي على الأرض، فضلاً عن أن كل دولة ستبقى في حالة تقييم لمستقبل مصالحها مع التغييرات التي تحصل في المنطقة، ومع ذلك فإن الانفتاح الإيجابي كان عنوان مرحلة تسيير الأعمال التي تسلمت فيها الإدارة الجديدة زمام السلطة، ويُتوقَّع أن يستمر هذا الانفتاح في المستقبل القريب الذي من المفترض أن يحمل ملامح المرحلة الانتقالية، مع بقاء احتمال الانتكاس وعودة العقوبات قائماً، ما لم تتخذ الإدارة في دمشق الخطوات التي يطلبها المجتمع الدولي[7].   

ثالثاً: إجراءات الإدارة الجديدة الأمنية والعسكرية   

مع سقوط نظام الأسد انتهت عملياً الأفرع الأمنية التي وعدت الإدارة الجديدة بحلّها جميعاً [8] ، وقامت الإدارة بالإعلان عن تشكيل جهاز جديد للاستخبارات السورية يرأسه أنس خطاب [9] ، ومهام الجهاز الجديد ضمان الأمن الوطني والتنسيق الاستخباراتي الدولي ومكافحة التجسس، بينما لم تظهر بعدُ الهيكلية الأمنية الجديدة للدولة.   

أبقت الإدارة الجديدة على هيكل وزارة الداخلية وأقسامها، لكنها استبعدت تقريباً جميع الضباط وصف الضباط والعناصر الذين كانوا يعملون ضِمن المنظومة الشرطية للنظام السابق، وقامت الإدارة الجديدة بزجّ قوات الشرطة وقوات الأمن العامّ العاملة ضِمن هيكل حكومة الإنقاذ سابقاً في الوزارة، إضافةً لفتحها باب التطوع لاستقطاب الشبّان الجدد وتدريبهم وتأهيلهم [10] ، بما في ذلك استقبالها للعناصر والضباط السابقين المنشقين عن النظام السابق، وقامت بتفعيل الأقسام المهمة في المدن وتفعيل النواحي الرئيسية وسيّرت الدوريات لضبط الأمن ضِمن إمكانياتها التي ما تزال محدودة، منعاً لحدوث الانفلات الأمني والجرائم.   

طالبت الإدارة الجديدة جميع العسكريين بإلقاء السلاح ومغادرة القطعات العسكرية دون مقاومة، مقابل حصولهم على أمان يضمن سلامتهم، ثم قامت بافتتاح مراكز لتسوية أوضاع العسكريين وقوات الأمن في معظم المدن السورية؛ حيث تقوم بتسلُّم أسلحتهم ومنحهم بطاقة مؤقتة [11] .   

قامت غرفة عمليات ردع العدوان بالسيطرة على جميع القطعات العسكرية السورية وعلى الإدارات العسكرية وعلى المستودعات والمُعَدّات والآليات، وقامت بتأمين حراستها، ثم تابعت الفصائل جمع السلاح من يد الأهالي، والسلاح الذي كان بحوزة القوات النظامية والرديفة للنظام، بما في ذلك تنفيذ عمليات أمنية لجمع السلاح من مجموعات فلول النظام السابق التي لم تستجب للتسويات.   

أعلنت وزارة الدفاع التي شكلتها حكومة الإدارة الجديدة عن نيتها أن يكون الجيش القادم احترافياً، وإلغاء الخدمة الإلزامية، وقامت الوزارة بعقد سلسلة لقاءات مع قادة الفصائل السورية من أجل إنهاء الحالة الفصائلية وإدماج تلك القوات بكيان الجيش الجديد، وسحب السلاح، وأعلنت جميع الفصائل استعدادها للاندماج [12] ، لكن على المستوى العملي ما تزال الفصائلية قائمة نسبياً حتى ضِمن مكونات إدارة العمليات العسكرية، فضلاً عن فصائل من الجيش الوطني شمال حلب باستقلالهم التنظيمي والعملياتي، الأمر الذي ينطبق أيضاً على فصائل في درعا والسويداء والمنطقة 55 في التنف جنوب سوريا.   

من جانب آخر، تواصلت المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"؛ بغرض ضمّها إلى باقي الفصائل وحلّ قواتها والمشاركة بالمرحلة الانتقالية، ومع أنها لم تُحقّق بعدُ تقدُّماً واختراقاً تُعوّل الإدارة الجديدة على السياسات الأمريكية التي قد تتبنّاها إدارة دونالد ترامب بشأن سوريا، والتي قد تدعو إلى تقليص الدعم الأمريكي لمناطق شمال شرق البلاد [13] .   

قامت الإدارة الجديدة بتسمية وزير للدفاع ورئيس للأركان بعد ترقيتهم لرتبة لواء، وأصدرت 3 جداول حملت ترقية لقادة من الفصائل وبعض القادة الميدانيين في هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها، ليصبحوا في ملاك الضباط القادة من رتبتَيْ عميد وعقيد، وبدت هذه الخُطوة استباقية بحكم اضطرار الإدارة لها، حيث نفذتها قبل تنفيذ إعادة هيكلة الجيش وقيادة أركانه [14] .   

فعلياً، وخلال 50 يوماً، لم تصل الإدارة الجديدة إلى عملية إدماج الفصائل في إدارة العمليات العسكرية ضِمن مؤسسة الجيش، فضلاً عن إدماج باقي المجموعات المسلحة في الجيش الوطني أو في درعا والسويداء والتنف، وسيكون الأمر معقداً أكثر مع قسد والفصائل المسلحة في مناطقها.   

يتوقع أن يستمر عمل الإدارة في إدماج فصائلها أولاً وحلّ المشكلات التي تواجهها في هذه العملية، بالتوازي مع استمرار التفاوض مع المكوِّنات الأخرى، مع استمرار العمل الأمني والعسكري بشكل يومي ضدّ فلول النظام السابق وضدّ تنظيم داعش.   

رابعاً: إجراءات الإدارة الجديدة الحكومية والاقتصادية   

عمل كل وزير في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها البشير على إعادة تفعيل مؤسسات وزارته ولو بالحد الأدنى، وعادت معظم الوزارات لتقديم خدماتها ونشاطاتها الأساسية، مع تعيين مديرين مؤقتين أو مشرفين على الدوائر بغية تحصين المؤسسات من تخريب فلول النظام السابق.   

تسعى الحكومة لصياغة خطة إستراتيجية للتطوير الإداري ووضع آلية لعلاج الترهُّل الإداري والبطالة المقنَّعة وبناء سياسة جديدة للتوظيف.   

نقابياً، حافظت الإدارة الجديدة على الأجسام النقابية السورية، ولم تقم بحلّها أو تقييدها، لكنها قامت بتجميد عمل مجالسها وتجميد أصولها، وقامت بتعيين مشرفين عليها ليقوموا بتسيير أعمالها ريثما يتم عقد المؤتمر الوطني العامّ ويتم تحديد كيفية إدارتها وانتخاباتها.   

اقتصادياً طالبت الإدارة الجديدة الجهات الدولية برفع العقوبات عن الدولة السورية، وتحرير سوريا من القيود التي فُرضت على النظام السابق، وتقديم المساعدات من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار [15] ، وقامت بتوحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية، لكنها اضطرت إلى التعديل والاستثناءات مع اصطدام هذه القرارات أو بعض منها بالواقع. وأعلنت الإدارة الجديدة عن جاهزيّتها لخلق بيئة استثمارية عصرية، وأبدت استعدادها لتبنّي نهج اقتصاد السوق الحرّ القائم على السوق المفتوح والتجهيز لعمليات الخصخصة [16] .   

خُلاصة   

تبنت الإدارة الجديدة في أول 50 يوماً من تسلُّمها السلطة في دمشق سياسات أولية استكشافية، لمراقبة المناخ الإقليمي والدولي، ومدى تفاعُله سلباً أو إيجاباً مع الواقع الجديد والفاعلين فيه في سوريا، وخلال هذه الفترة الاستكشافية قدّمت الإدارة الوعود والتطمينات دون استكمال برامج العمل وإعلانها، خاصة فيما يتعلق بشكل المرحلة الانتقالية وطبيعتها ومفرداتها، ونظرة الإدارة التفصيلية لمستقبل السلطة في سوريا وعلاقتها مع المجتمع.   

على مستوى التعامل مع الحَوْكَمة والإدارة المحلية، فقد أخذت حكومة تسيير الأعمال في دمشق وقتها لدراسة المنظومة الحكومية القائمة وفهمها، ومنع تلك المنظومة من الانهيار ومحاولة تثبيت الواقع، ريثما تتمكن الإدارة من صياغة رؤيتها لإدارة الدولة وتأمين الموارد اللازمة لذلك، وتحديد أولويات الإنفاق القادم.   

يُستثنى من محاولات منع الانهيار مؤسسات الأمن والجيش التي كانت قد تفكّكت وانهارت بسقوط نظام الأسد، وكان على الإدارة الجديدة إيجاد البديل بشكل عاجل وَفْق أولوية حفظ الأمن والاستقرار، وكان البديل في جهاز الأمن العامّ وفي فصائل إدارة العمليات العسكرية التي دخلت، وإنْ بشكل غير منتظم ضِمن الدولة، واستمرت بمهامها، وعملت على استكمال مواردها البشرية اللازمة من خلال التطويع، وإقامة دورات التدريب والتأهيل، الأمر الذي تتوقع منه الإدارة الجديدة أن يشكل بديلاً عاجلاً عن عمليات إدماج الفصائل المسلحة الذي ما يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت والمزيد من التخطيط والتنفيذ المُقنِع لهذه الفصائل.   

على المستوى الخدمي والاقتصادي، يبدو أن الأمر بالغ التعقيد مع حجم الانهيار الكبير في البنى التحتية وفي موارد الدولة الوطنية، فضلاً عن الاستنزاف في احتياطاتها المالية والاقتصادية، ورغم الوعود الإقليمية والدولية الكبيرة وجدت المساعدات الإنسانية فقط على قلتها طريقها البري أو الجوي إلى سوريا، بينما إعادة ترميم البِنْية التحتية وإعادة الإعمار وضخّ أموال الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد ليس من الواضح فيه خطط زمنية وإجراءات، وربما يبقى ذلك متأثراً بضبابية بعض المواقف السياسية الدولية، وتعقيدات عملية رفع العقوبات على المستوى القانوني والتقني.   

بشكل عامّ، لم تظهر بعد خلال شهر ونصف تقريباً من عمر الإدارة السورية الجديدة ملامح التوافق على إطلاق المرحلة الانتقالية، وغاب فيها الإعلان الدستوري والصلاحيات الواضحة للسلطات التنفيذية، في مقابل اهتمام الإدارة ببناء العلاقات على المستوى الخارجي، وإنْ لم تترجم بعدُ لمكتسبات سياسية أو اقتصادية، والاهتمام بالملفّ الأمني على المستوى الداخلي لضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار.   

[1]كلمة أحمد الشرع خلال اجتماعه مع "الجلالي" و"البشير"،(فيديو)، قناة الحدث على موقع يوتيوب، 09/12/2024. الرابط   

[2]مقابلة خاصة مع قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع،(فيديو)، قناة العربية على موقع يوتيوب، 30/12/2024. الرابط   

[3]حزب البعث السوري يعلق أنشطته حتى "إشعار آخر"،موقع الجزيرة نت، 12/12/2024. الرابط   

[4] انظر:مقابلة خاصة مع قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع،مرجع سابق.   

[5] المرجع السابق.   

[6] رياض الحسن،الانفتاح الإقليمي والدولي على الإدارة الجديدة في سوريا: الدوافع والدلالات، مركز جسور للدراسات، 22/01/2025. الرابط   

[7] المرجع السابق.   

[8]الجولاني يعد بالعمل على حلّ "نظام أمن الأسد"، صحيفة الشرق الأوسط، 11/12/2024. الرابط   

[9]ليث الجنيدي، سوريا.. أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، وكالة الأناضول، 27/12/2024. الرابط   

[10] انظر: إعلان تخريج دورة متطوعين جدد، صفحة وزارة الداخلية السورية على موقع فيسبوك، 14/01/2025. الرابط   

[11] كمال شيخو،عناصر من النظام السابق يطرقون أبواب «التسوية» في دمشق،صحيفة الشرق الأوسط، 24/12/2024. الرابط   

[12] وزارة الدفاع السورية لهيكلة جيش محترف قائم على المتطوعين،صحيفة الشرق الأوسط، 13/01/2025. الرابط   

[13] النهج المتوقَّع لإدارة ترامب تجاه سوريا ، مركز جسور للدراسات، 24/01/2025. الرابط   

[14]عمر زقزوق، ترقيات الضباط تثير جدلاً بين السوريين،موقع الجزيرة نت، 30/12/2024. الرابط   

[15] الإدارة السورية تطالب برفع العقوبات.. وتَعِدُ بعلاقات جيدة مع المنطقة،صحيفة الخليج، 06/01/2025. الرابط   

[16]وزير الخارجية السوري في حوار مع توني بلير في دافوس: دمشق ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية،وكالة مونت كارلو الدولية، 23/01/2025. الرابط