أعلن صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن سوريا ستحصل على إمدادات غاز يومية بقرابة مليونَيْ متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يكفي لتوليد 400 ميغا من الكهرباء في سوريا.    

المنحة تُموّل من صندوق قطر للتنمية، وتقضي أن يتم نقل الغاز المسال من قطر عَبْر البواخر إلى ميناء العقبة في الأردن، والتي بدورها ستقوم بتحويله إلى غاز بحالة مناسبة للضخّ في أنبوب خطّ الغاز العربي الواصل إلى محطة دير علي في سوريا.    

المناطق التي تغطيها منحة الغاز بالكهرباء    

من جهة المبدأ يمكن أن تدخل الكهرباء إلى الشبكة الكهربائية العامة في سوريا التي تغذي كامل البلاد، لكن من الناحية الفنية يتوقع أن تنعكس زيادة ساعات الكهرباء على دمشق وريفها والسويداء ودرعا بشكل رئيسي.    

ومع تعهُّد تركيا بتزويد سوريا بكمية قدرها 500 ميغا من الكهرباء، فهذا قد ينعكس على مناطق الشمال والغرب بشكل رئيسي، وهي خُطوة يُتوقّع أن يتم اتخاذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.    

انعكاس المنحة على المستفيدين    

ستنعكس هذه المنحة بشكل مباشر على قطاع الكهرباء، كونه سيتم ضخه في الأنابيب على شكل غاز متجه مباشرة لمحطة دير علي التي ستنتج 400 ميغا إضافية، وهو ما يعني زيادة ساعات وصول الكهرباء بمقدار 50% إضافية، إذا خصصت المنحة لمحافظات الجنوب السوري، وعلى سبيل المثال: لو كانت الكهرباء تأتي حالياً 4 ساعات، فهذا يعني أن ساعتين على الأقل ستزيد على الخدمة.    

ومع احتمال أن تُوزَّع المنحة على مستوى أوسع من دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء فإن المنحة ستزيد ساعات التشغيل بما لا يقل عن نسبة 25% إضافية.    

توقُّعات بزيادة المنحة مستقبلاً    

من المتوقَّع أن تزيد الدوحة من كمية الغاز المقدَّم في هذا المنحة في مرحلة ثانية مستقبلاً، لتصبح الكمية ضِعف الكمية الحالية، مما يعني أن ساعات الكهرباء ستزيد بما قد يصل إلى ضِعف ساعات التشغيل الحالية.    

تمتلك محطة كهرباء دير علي إمكانية توليد 1500 ميغا وات تقريباً، ويوجد في المحطة مشروع توسيع غير مكتمل يمكن أن يصل بها إلى 2100 ميغا وات، وهو ما يعني تغطية ثُلث احتياجات سوريا من الكهرباء على أقل تقدير عند عملها بكامل طاقتها.    

بالتوازي يُتوقّع أن تأتي دفعات مقبلة عَبْر تركيا التي ستزود محطات مثل محطة حلب الحرارية أو محطة الزارة لتغطي مناطق الشمال والغرب والوسط في مرحلة لاحقة، حيث تعمل هذه المحطات بالغاز بشكل رئيسي، ويمكن تمركز سفينة تركية وأخرى قطرية في الساحل السوري لتورد الكهرباء مباشرة للشبكة السورية.    

التحديات أمام وصول الكهرباء لكامل البلاد    

تكمن المشكلة الرئيسية في شبكة توزيع الكهرباء، حيث يوجد أعطال في عدد كبير من المحولات الكهربائية، خاصة في الشمال والشرق والوسط من البلاد، وهذا يعني أن المشكلة لن تكون في تأمين الغاز للمحطات وحَسْبُ، لكن الأمر قد يحتاج مِنحاً لصيانة المحولات ذات الأعطال واستبدال المتوقف منها، وصيانة خطوط النقل وتحديثها لتكون قادرة على حمل الطاقة لساعات طويلة، وإلى جانب المِنح الخارجية قد تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية بملء هذا الفراغ إلى جانب الحكومة، مما يعني أننا أمام فترة زمنية تمتد حوالَيْ سنة حتى تنعكس مثل هذه الخُطوة على كامل الأراضي السورية.    

شركاء قطر بالتنفيذ    

تتشابك مصالح الأطراف في هذه الخُطوة بشكل ملحوظ، حيث نرى أن الجميع يهدف إلى دعم الاستقرار بشكل رئيسي، وذلك عَبْر تقديم منحة عينية وليست نقدية، تدعم الواقع المعيشي للشعب السوري وتحسن من خدمة الكهرباء التي تدخل في الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.    

من المُلاحَظ أن مصالح أطراف متعددة تتداخل في مثل هذا الأمر، فعلى الرغم من أنها منحة تأتي من صندوق قطر للتنمية، إلا أن التنفيذ والرقابة يتمان كذلك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفي الخُطوات اللاحقة قد نجد دخول أطراف أخرى مثل وزارة الطاقة والثروات الطبيعية التركية، إضافة لمؤسسات حكومية ذات طبيعة خدمية بحتة، مثل وزارة الكهرباء ومؤسسة توزيع الكهرباء ومحطات التوليد الكبرى في البلاد، وهو ما يجعل الخُطوة ذات أهمية عالية، وخاضعة لرقابة وإشراف كبيرين، كما أنه يعيد علاقة المؤسسات الحكومية الخدمية بمحيطها في إطار تعاونات وشراكات حكومية، وتبادُل خدمات.